بانک آینده و چالش های ادغام برای سهامداران

پس از چند سال بحث و انتظار منتقدین فعالیت   بانک آینده ، سرانجام با تصمیم رسمی بانک مرکزی، بانک آینده منحل و فرآیند انتقال این بانک به بانک ملی ایران آغاز شد. 

سئوال اینجاست که در این ادغام حقوق سهامداران ، بالاخص ، سهامداران خرد رعایت شده است : 

بر اساس اطلاعیه گزیر که صادر شده است مشخص است که حقوق سهامداران خرد رعایت نشده است ، 

ب: به استناد اصول مسلم حقوقی، مقررات قانون تجارت و مواد صریح قانون مدنی، اطلاعیه اخیر هیأت گزیر بانک آینده مبنی بر «انتخاب میان فروش اجباری سهام با قیمت ثابت ۹۰۰ تومان یا انتظار نامعلوم تا پایان گزیر» از نظر شرعی و حقوقی قابل دفاع نیست و واجد اشکالات بنیادین زیر است:

1: نقض اصل رضایت در معاملات :

مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی:برای صحت هر معامله، قصد و رضای طرفین لازم است.

در اطلاعیه مزبور، سهامداران در واقع در موقعیتی شبه‌اجباری قرار داده شده‌اند که یا باید سهم خود را در قیمت تحمیلی واگذار کنند یا تا زمانی نامعلوم بلاتکلیف بمانند. چنین وضعی، معامله مبتنی بر اکراه است و مطابق ماده ۲۰۳ همان قانون، باطل یا قابل فسخ است.

2: تعارض با فتوای شرعی رهبری(1391)

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتای مربوط به ادغام و تغییر ساختار مؤسسات مالی فرموده‌اند:

«اگر بر خلاف قرارداد و رضایت سهامداران باشد، جایز نیست»

بدین ترتیب، انتقال اجباری یا تعیین تکلیف سهام بدون رضایت صریح و آزاد سهامداران، فاقد وجاهت شرعی است.

3: مغایرت اقدامات مزبور با   قانون تجارت و ماده 111 قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرائی آن 

بر اساس ماده ۴۱ قانون تجارت،هیچ تصمیمی از سوی مجامع عمومی یا مراجع قانونی نباید حقوق اقلیت سهامداران را از بین ببرد یا محدود کند، مگر بر اساس قانون و با جبران منصفانه.

همچنین بر اساس ماده 111 قانون مالیات های مستقیم و ماده 3 آئین نامه اجرائی بند     (( ز)) آن ، در ادغام شرکت حداکثر ظرف یکماه بایست قیمت روز  سهام تعیین ومالیات آن پرداخت شود  . ((ماده 3 ـ آخرین مدیران شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده‌، مکلفند ظرف یک ماه پس ازاتخاذ تصمیم‌نهایی برای ادغام یا ترکیب‌، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان‌سهم‌الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران‌رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا  سهم‌الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم‌نمایند)).

در این اطلاعیه، بدون برگزاری مجمع، بدون ارزیابی رسمی و بدون حضور نمایندگان سهامداران، تصمیمی گرفته شده که مستقیماً بر مالکیت خصوصی آنان اثر می‌گذارد

4: عدم انطباق تصمیم مزبور  با حقوق و آزادی های فردی اساسی ( اصول قانون اساسی): 

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به موجب قانون

مصوبه  سران قوا اگرچه واجد اعتبار اداری در حدود تفسیر و تسریع  در اجرای قوانین  است، اما نمی‌تواند اصل مالکیت خصوصی را نادیده بگیرد یا موجب تملک اجباری دارایی‌های مردم شود بدون آنکه بهای عادلانه و کارشناسی پرداخت شود

5: تعارض با قاعده فقهی ((لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام)) اصل 40قانون اساسی 

هر تصمیم حکومتی که موجب زیان یک‌جانبه برای گروهی از مردم شود، از حیث شرعی و فقهی فاقد اعتبار است. پیشنهاد قیمت ۹۰۰ تومان برای سهمی که بر اساس تراز دارایی‌ها چندین برابر ارزش دارد، مصداق بارز ضرر است.

6:  تکلیف شرعی و قانونی  هیأت گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها:

هیأت گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلفند

به‌جای تعیین قیمت قطعی و تحمیلی، مبلغی علی‌الحساب پرداخت نموده  و سپس در سریع ترین زمان  ممکن  ،  ارزیابی مستقل از سوی کارشناسان رسمی دادگستری انجام دهندو  بیانیه جدیدی صادر کنند که ضمن حفظ حق انتخاب سهامداران، اصل رضایت، انصاف و تملک مشروع را رعایت کند و هرگونه اقدام اجرایی پیش از انتشار گزارش رسمی از ارزش روز دارایی‌های بانک را متوقف سازند.

7:  بانک آینده حاصل سرمایه گذاری صدها هزار نفر از مردم ایران است و تصمیم گیری درباره حقوق آنان باید شفاف، قانونی و منصفانه باشد. هرگونه تسویه بر مبنای عددی غیر کارشناسی یا تاریخ نامرتبط، خلاف قانون تجارت و اصول عدالت اسلامی می باشد.

در نتیجه، حتی اگر این فرآیند بر پایه «مصوبه سران قوا» باشد، از منظر قانون مدنی، فقه اسلامی و اصول عدالت اداری، اقدام فعلی فاقد مشروعیت و قابلیت استناد الزام‌آور برای سهامداران خرد است و در صورت استمرار  بر اجرای این تصمیمات  و اقدام،  می‌تواند محل طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی قرار گیرد.