مزایده غیر منقول اجرای ثبت اسناد

1405/2/9 00:10

 

با سلام و احترام پرونده‌ای در اجرای ثبت در خصوص وصول مهریه علیه محکوم‌علیه در جریان است. یکی از اموال محکوم‌علیه، یک قطعه ملک با کاربری کشاورزی (زراعی) بوده که از سوی اداره ثبت توقیف و برای مزایده گذاشته شده است. جریان ارزیابی و مزایده: تاریخ کارشناسی رسمی ملک: 1404/07/20 نوع ملک: زمین کشاورزی (زراعی) قیمت‌گذاری توسط کارشناس رسمی اداره ثبت: مبلغ 2.900.000.000 تومان تاریخ برگزاری مزایده: 1404/12/01 در روز مزایده، بنده (شخص ثالث، بدون هیچ‌گونه ارتباط با محکوم‌له و محکوم‌علیه) با ارائه بالاترین پیشنهاد، به مبلغ 3.000.000.000 تومان، برنده مزایده شدم. صورتجلسه مزایده با حضور رئیس اجرا، کارشناس و نماینده دادسرا تنظیم و به امضای همه رسید. ثمن معامله نیز توسط اینجانب به‌طور کامل و در مهلت مقرر قانونی پرداخت شده است. تا زمان امضای صورتجلسه و حتی پس از آن، هیچ‌گونه ایرادی از سوی اداره ثبت یا طرفین نسبت به عملیات اجرایی مطرح نشده بود. حدود ۱۴ روز پس از برگزاری مزایده، محکوم‌علیه به قیمت ارزیابی اعتراض کرده است. وی شخصاً و خارج از فرایند اداره ثبت، از کانون کارشناسان رسمی، درخواست ارزیابی مجدد کرده است. کارشناس منتخب او، فاقد صلاحیت در زمینه ارزیابی زمین‌های کشاورزی بوده و صرفاً دارای صلاحیت ارزیابی املاک با کاربری مسکونی است و همچنین در برگه کارشناسی مشخصات مالک (محکوم علیه) را نیز اشتباه درج کرده. این کارشناس، ملک را به‌جای کاربری کشاورزی، با فرض کاربری مسکونی، به مبلغ 7.000.000.000 تومان ارزیابی کرده است. (وضعیت فعلی زمین به صورت زمین خالی با حصار بلوکی بوده) رئیس اداره اجرا ثبت، صرفاً به استناد همین گزارش کارشناسی شخصی و خارج از فرایند پرونده اجرایی، اعلام کرده که قیمت کارشناسی اولیه اشتباه بوده و با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، دستور ابطال مزایده را صادر کرده است. در حالی که حسب ظاهر، وفق مواد 155 و 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، با امضای صورتجلسه مزایده و پرداخت ثمن، فرآیند مزایده و عملیات اجرایی خاتمه یافته است. ماده 172 آیین‌نامه: «پس از امضای صورتجلسه مزایده، شکایت از عملیات اجرایی مسموع نیست.» ماده 169 آیین‌نامه: اعتراض به ارزیابی، صرفاً ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ قابل طرح است. در پرونده حاضر، اولاً: اعتراض محکوم‌علیه حدود ۱۴ روز پس از مزایده مطرح شده؛ ثانیاً: کارشناسی دوم، خارج از سامانه و روند اداره ثبت و توسط کارشناس فاقد صلاحیت مربوط به نوع کاربری ملک انجام شده است؛ ثالثاً: اینجانب، تمام ثمن را پرداخت کرده‌ام و در عمل برایم حق مکتسبه ناشی از برنده شدن در مزایده ایجاد شده است. سؤالات بنده از وکلای محترم: آیا رئیس اجرای ثبت اداره ثبت، قانوناً اختیار ابطال مزایده را پس از تنظیم و امضای صورتجلسه مزایده و پرداخت کامل ثمن، دارد؟ با توجه به مهلت سه‌روزه مقرر در ماده 169، آیا اعتراض محکوم‌علیه پس از حدود ۱۴ روز اصولاً قابل استماع و ترتیب اثر بوده است؟ آیا گزارش کارشناسی دوم که به صورت شخصی، خارج از فرایند اداره ثبت و توسط کارشناس فاقد صلاحیت در ارزیابی زمین‌های کشاورزی تهیه شده، می‌تواند مبنای قانونی برای ابطال مزایده قرار گیرد؟ با لحاظ پرداخت کامل ثمن و امضای صورتجلسه مزایده، آیا حق مکتسبه‌ای برای خریدار (اینجانب) ایجاد نشده که ابطال مزایده موجب نقض آن شود؟ راهکار قانونی مناسب برای اینجانب چیست؟ شکایت و اعتراض از تصمیم رئیس اجرا/اداره ثبت در هیئت نظارت ثبت؟ طرح دعوی ابطال تصمیم اداری یا ابطال عملیات اجرایی در دادگاه صالح؟ یا مسیر حقوقی دیگری پیشنهاد می‌فرمایید؟ پیشاپیش از راهنمایی وکلای محترم، خصوصاً همکارانی که در حوزه اجرای ثبت و هیئت نظارت سابقه و تجربه دارند، سپاسگزارم.

28 نفر بازدید 2 پاسخ


  • امیر مهدی‌‌زاده (وکلا)

    1405/3/22 15:03

    0 مقاله - 7 پاسخ

  • درود بر شما ؛ با توجه به مواد 169 و 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رویه غالب در هیئت های نظارت، پس از امضای صورتجلسه مزایده و تادیه کامل ثمن، اصل بر قطعیت عملیات مزایده است و ابطال آن صرفا در موارد استثنایی مانند کشف تخلف موثر و بنیادین در تشریفات قانونی مزایده، یا وجود مانع قانونی نسبت به مال مورد مزایده، قابل توجیه است، صرف ادعای اختلاف قیمت، آن هم پس از انقضای مهلت اعتراض و با کارشناسی خارج از پرونده، معمولا مجوز ابطال تلقی نمی شود. اعتراض به ارزیابی وفق ماده 169 آیین نامه اصولا مقید به مهلت سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی است، بنابراین اگر ابلاغ قانونی ارزیابی به محکوم علیه انجام شده باشد و اعتراض خارج از مهلت مطرح شده باشد، قابلیت استماع و ترتیب اثر ندارد، اگر هم ابلاغ صحیح انجام نشده باشد، بار اثبات عدم ابلاغ یا ابلاغ معیوب با معترض است و مرجع رسیدگی معمولا به مستندات ابلاغ در پرونده اجرایی اتکا می کند. گزارش کارشناسی دوم که خارج از فرایند اجرای ثبت اخذ شده و علاوه بر آن با فرض کاربری نامنطبق و توسط کارشناس فاقد صلاحیت مرتبط تنظیم شده و حتی مشخصات مالک را مخدوش درج کرده است، به عنوان مستند قانونی کافی برای عدول از ارزیابی رسمی پرونده و ابطال مزایده کفایت ندارد، مگر آنکه اداره اجرا مطابق تشریفات، ارجاع رسمی به کارشناس صالح داده باشد و نتیجه در چارچوب پرونده و با رعایت حق اعتراض طرفین اخذ شده باشد. با پرداخت ثمن و امضای صورتجلسه، برای برنده مزایده حق مکتسبه و انتظار مشروع نسبت به تنظیم سند و انتقال رسمی ایجاد می شود و ابطال مزایده بدون مستند قانونی روشن و بدون احراز تخلف موثر، قابل ایراد جدی از حیث نقض ثبات معاملات اجرایی و اصل اعتماد مشروع است، به ویژه با تصریح ماده 172 مبنی بر عدم استماع شکایت از عملیات اجرایی پس از امضای صورتجلسه مزایده. راهکار عملی و موثر، اعتراض فوری به تصمیم ابطال در هیئت نظارت ثبت است، با درخواست صدور دستور توقف اجرای آثار ابطال و ادامه تشریفات انتقال به نام خریدار تا تعیین تکلیف، و ضمیمه کردن تصویر صورتجلسه مزایده، رسید پرداخت کامل ثمن، گزارش کارشناس رسمی پرونده، مستندات ابلاغ ارزیابی به محکوم علیه، و ایرادات شکلی و ماهوی گزارش کارشناسی دوم از حیث صلاحیت و کاربری و خارج بودن از فرایند. در صورت عدم حصول نتیجه در هیئت نظارت یا ورود خسارت، پیگیری از طریق شورای عالی ثبت در موارد قابل طرح نیز مطرح است و در کنار آن حسب اوضاع پرونده امکان طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی نسبت به آثار تصمیم اداری و مطالبه خسارات نیز قابل بررسی است، اما معمولا مسیر تخصصی و سریع تر همان هیئت نظارت و سپس مراجع بالادستی ثبتی است. برای اینکه دقیق و قابل اتکا راهبرد بدهم، لطفا فقط این چند نکته را بفرمایید، ابلاغ ارزیابی اولیه به محکوم علیه چه تاریخی و با چه نحوی انجام شده است؟ تصمیم ابطال به صورت کتبی ابلاغ شده یا صرفا اعلام شفاهی بوده است؟ آیا به شما اجراییه تنظیم سند یا معرفی به دفترخانه داده اند یا هنوز در مرحله صدور دستور انتقال هستید؟ اگر مایل باشید، متن تصمیم ابطال و صفحات ابلاغ و صورتجلسه مزایده را هم بدون اطلاعات هویتی ارسال کنید تا متن اعتراض فنی قابل ارائه در هیئت نظارت را دقیق و کوتاه تنظیم کنم.

  • دکتر حسام رحیمی (موسسه حقوقی)

    1405/4/3 22:39

    120 مقاله - 132 پاسخ

  • با سلام و احترام ----با توجه به نتیجه‌ای که آمده، جمع‌بندی حقوقی اولیه به نفع ثبات مزایده و عدم امکان ابطال پس از امضا و پرداخت ثمن است؛ اما برای اتکا در دعوا، باید متن رسمی مواد و نیز رویه را دقیق‌تر کنار هم گذاشت. اختیار رئیس اجرا برای ابطال مزایده: اگر صورت‌جلسه مزایده امضا شده و ثمن کامل پرداخت شده باشد، اصل بر این است که رئیس اجرا بعد از آن اختیار وسیع برای ابطال یک‌جانبه ندارد؛ مخصوصاً اگر مبنای ابطال صرفاً اختلاف دیرهنگام در ارزیابی باشد. اعتراض ۱۴ روز بعد به ارزیابی: طبق آنچه در ماده 169 آمده، اعتراض به ارزیابی باید ظرف ۳ روز مطرح شود. اعتراض پس از ۱۴ روز، در اصل خارج از مهلت است. کارشناسی دوم خارج از فرایند ثبت: به‌طور معمول، گزارش کارشناسی شخصی و خارج از روند رسمی اجرای ثبت، به‌تنهایی مبنای مطمئن و کافی برای ابطال مزایده نیست؛ به‌ویژه اگر کارشناس صلاحیت تخصصی مربوط به نوع ملک را نداشته باشد. حق مکتسبه خریدار: با برنده شدن در مزایده، امضای صورت‌جلسه و پرداخت کامل ثمن، استدلال شما درباره ایجاد حق مکتسبه/اعتماد مشروع بسیار جدی و قابل طرح است. اولویت اول: اعتراض و شکایت به هیئت نظارت ثبت نسبت به تصمیم رئیس اجرا/اداره ثبت. همزمان یا در صورت اقتضا: طرح دعوای ابطال تصمیم اداری/ابطال دستور ابطال مزایده در دادگاه صالح، بسته به اینکه تصمیم به‌صورت اداری-ثبتی تلقی شود یا اثر آن مستقیماً حقوق مکتسبه شما را مخدوش کند. در متن اعتراض، حتماً روی این محور‌ها تأکید کنید: انقضای مهلت ۳ روزه ماده 169 امضای صورت‌جلسه مزایده پرداخت کامل ثمن عدم طرح ایراد در زمان قانونی خارج از فرایند بودن کارشناسی دوم فقدان صلاحیت تخصصی کارشناس دوم تعارض ابطال با امنیت حقوقی خریدار ثالث در چنین پرونده‌هایی، جزئیات پرونده ثبتی و متن دستور ابطال خیلی تعیین‌کننده است پاینده باشید

ارسال دیدگاه :
{{ error[0] }}
ابتدا ثبت نام کنید