1403/9/23 11:26

سلام .با توجه به ماده 101 (تبصره سه) مشخص می گردد که حداکثر سهم شهرداری از تفکیک و افراز زمین های شهری جمعاً 43.75 درصد است. یعنی بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی 25% از کل ملک و بابت شوراع و معابر 25% از باقی مانده ملک(یعنی 25% از 75% ) به عنوان سهم شهرداری از تفکیک زمین اخذ می گردد. شهرداری در ازای این سهم هیچ وجهی به مالک نمی پردازد و می تواند با توافق با مالک به جای ملک،بهای روز آن را طبق نظر کارشناس دریافت نماید. همین طور اگر امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. هر گونه تخلف شهرداری دائر بر دریافت ملک یا بهای آن خواه در زمان حاکمیت ماده 101 الحاقی سال 1345 و خواه در زمان حکومت ماده 101 اصلاحی و فعلی، زائد بر آن چیزی که قانون معین نموده،ولو در پوشش قرارداد و توافق نامه و امثالهم قابل شکایت می باشد.که البته درخور توجه ویژه و اشراف حقوقی به قوانین و مقررات مربوطه و رویه قضایی دیوان عدالت اداری است. با توجه به متن صریح تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری به اراضی با مساحت 500 متر مربع و کمتر از آن هزینه و قدرالسهم افراز و تفکیک شهرداری تعلق نخواهد گرفت. البته به باور ما در فرضی که زمینی با سند رسمی شش دانگ مالکیت به متراژ بالاتر از 500 متر مربع به صورت عادی به قطعاتی تقسیم شده است خواه به غیر واگذار شده باشد یا خیر؛ قدرالسهم شهرداری تعلق می گیرد چون از نظر ثبتی و قانونی ملک مورد نظر(پلاک ثبتی مادر) افراز یا تفکیک نشده است. متاسفانه این مساله در عمل باعث بروز مشکلاتی برای خریداران اراضی شهری با سند عادی گردیده است.ولیکن در این باره بر اقدام شهرداری نمی توان خرده گرفت و مسئولیت متوجه اشخاصی است که بدون توجه به مشکلات اداری،حقوقی و ثبتی اسناد عادی مبادرت به خرید و فروش زمین می نمایند.