لزوم اصلاح ماده106قانون مدیریت خدمات کشوری

در شرایطی  که بسیاری از کارکنان دستگاهای اجرائی عملاً با بازنشستگی به درماندگی نائل می شدند و حقوق و مزایا تحت عنوان مستمری به نصف حقوق ومزایای دوران اشتغال تقلیل می یافت ، قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شد  ، دولت در اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه ضعف داشت ، تا اینکه حقوقدانانی همانند آقای علیرضا مقیمی دست به قلم شدند و لزوم اصلاح ماده 106قانون مدیریت خدمات کشوری را گوشزد نمودند  ، آقای علی رضا مقیمی ضمن ارسال اظهارنامه به سران قوا ، پیگیری های زیادی برای تغییر قانون در جهت ارتقای مستمری بازنشستگان معزز  انجام دادند ، خوشحالیم که تلاش های این عزیزان در حال ثمر دادن می باشد . 

بخشی از سخنان حضرت علی (ع)در خصوص لزوم توجه به کارمندان «روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می کوشند و با بی نیازی، به اموال بیت المال دست نمی زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند یا در امانت خیانت کنند.»
ریاست محترم قوای سه گانه ، مجریه ، قضاییه ،مقننه جمهوری اسلامی ایران 
با سلام و احترام ،اینجانب علیرضا مقیمی با شماره ملی ** با مدرک تحصیلی فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران ، از کارکنان۲۵سال خدمت ، رسمی قطعی دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک ** می باشم که تابع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری می باشیم و وفق ماده ۱۰۲ این قانون ،بیمه تأمین اجتماعی را به عنوان بیمه پایه برای بازنشستگی و درمان می باشد .استحضار دارید که در هر دوره از تبلیغات کاندیداتوری ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، یکی از دغدغه های مهم و شعار این افراد، توجه به معیشت بازنشستگان محترم می باشد ،اما وقتی بر کرسی قدرت و یا خدمت می نشینند ،به این موضوع مهم نمی توانند عمل نمایند ، چرا ؟! تعارض قوانین وجود دارد که ذیلا توضیحاتی ارائه می گردد .مقام معظم رهبری در سخنرانی مورخ ۲۳آبان سال ۱۳۸۶ فرمودند : به وضعيت بازنشسته‌ها برسيد. اگر مى‌خواهيد در دستگاه شما افراد خوب كار كنند، راهش اين است كه به بازنشسته‌اى كه الان هيچ كارى براى شما نمى‌كند، خوب برسيد .در بخشی دیگر از سخنان معظم له آمده است :مسأله‌ى مستمرى‌بگيرها و بازنشستگان، واقعا مسأله‌ى مهمى است. - قانون كار بايد تضمين‌هاى لازم را براى دوران بازنشستگى و براى دوران نقص عضو و شرايط نقص عضو و امثال آن داشته باشد.ضمن اینکه که این امر بسیار مهم در اصل۲۹قانون اساسی هم تاکید شده است ، برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کار افتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏.بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.اگر قوانین متعارض دیگر اصلاح نشود، برای عده زیادی از بازنشسته ها این قانون ،قابل اجرا نیست ،این بند از قانون برنامه هفتم توسعه ،در حد شعار باقی خواهد ماند ، تضاد قوانین ذیلا ذکر می گردد: اولا :در متن الحاقیه مزبور به حقوق و فوق العاده‌های مستمر به عنوان مشمول کسور ،اشاره شده است . در صورتیکه فوق العاده های غیر مستمر، بخشی زیادی از احکام کارگزینی کارمندان را شامل می شود.

ثانیا:طبق ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری - مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون می باشد. همین موضوع یعنی اینکه فقط برای ۶۰الی۷۰درصد حقوق و مزایای کارمند کسورات بیمه محاسبه و کسر می گردد و با توجه به معدل دو سال آخر(تبصره ماده۷۷قانون تأمین اجتماعی ) حقوق‌و‌مزایا مشمول کسورات ،برای محاسبه مستمری بازنشستگی تحقق ۹۰درصد مستمری برای افراد بازنشسته به تناسب حقوق شاغلین میسر نیست . ثالثا: طبق ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی :کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ اینقانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌نمایند.‌تبصره - ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی - پوشاک - و نظایر آنها طبقآیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید به طورمقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.طبق این ماده قانونی کارفرما(دولت )مکلف است از همه پرداختی ها ، ولو معادل پرداختی های غیر نقدی ،حق بیمه کسر نماید .نتیجه گیری :مشاهده می شود که بین قانون تأمین اجتماعی که در سال ۵۴وضع شده و قانون موخر ، قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۶وضع شده است ،در خصوص منشأ کسورات بیمه تأمین اجتماعی اختلاف وجود دارد و مسبب اصلی عدم اجرای طرح یکسان سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی با شاغلان می باشد ،این امر بایست رفع تعارض گردد ،در این تعارض ،بازنشسته و کارمند دولت که طبق ماده ۱۰۲قانون مدیریت خدمات کشوری ،بیمه تأمین اجتماعی را به عنوان بیمه پایه انتخاب نمود ،متضرر می شود .از ریاست محترم جمهوری خواستارم، طبق اختیارات اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،موضوع را در قالب طرح به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال تا مقنن ضمن رفع تعارض ،در جهت اجرای بند الحاقی ماده ۲۹لایحه برنامه هفتم توسعه و تحقق۹۰درصدی مستمری بازنشستگان معزز ، مواد متعارض قوانین متضاد را حذف و مقرره جدید وضع نماید . همچنین از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هم خواستارم ،موضوع به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارجاع تا طبق ماده ۱۳۰ قانون وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی ،این امر مهم 
در قالب طرح مطرح و با حذف مواد قانونی متضاد و رفع تعارض و با قانون گذاری جدید حل و فصل شود ،ضمن اینکه با اصلاح قوانین متعارض ، بدوا در آمد سازمان تأمین اجتماعی افزایش می یابد. والسلام علی من التبع الهدی سایه مقام معظم رهبری مستدام باد علیرضا مقیمی سرباز ولایت