لزوم رعایت مصلحت و غبطه موکل در بکارگیری وکالت نامه توسط وکیل
مقتضای ذات و اثر طبیعی عقد وکالت ، نیابت دادن صاحب حق یا موکل به دیگری یا همان وکیل می باشد ، برای انجام کاری یا اعمال آن حق از طرف وکیل؛ به حکم ماده 667قانون مدنی ، وکیل باید مصلحت و غبطه و منفعت موکل را رعایت کند و در چارچوب وکالتی که به او داده شده اقدام نماید در غیر اینصورت اقدامات وکیل غیر قانونی بوده و قابل ابطال است .
رأي وحدت رويه شماره 847 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان ابطال بيع وكيل در صورت عدم رعايت مصلحت موكل
مصوب 1403/02/25
شماره 9000/3094/110 - 1402/3/12
مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 2/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 847 ـ 1403/02/25 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد.
غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 2/1403 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1403/02/25 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كل كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 847 ـ 1403/02/25 منتهي گرديد.
الف) گزارش پرونده
به استحضار مي رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، با توجه به اينكه از سوي شعب پنجم دادگاه تجديدنظر استان كهگيلويه و بويراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمي به دليل عدم رعايت غبطه و مصلحت موكل توسط وكيل با استنباط متفاوت از ماده 667 قانون مدني، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره 140041390001770007 ـ 1400/10/13 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي گچساران، در خصوص دادخواست آقاي علي اكبر... و خانم كوكب... با وكالت آقاي محمد... به طرفيت آقايان محمد... و بنيامين... به خواسته اعلان بطلان قرارداد بيع رسمي به جهت عدم رعايت مصلحت موكلين ...، چنين رأي داده است:
«... دادگاه با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي، اظهارات وكيل خواهان و دفاعيات خوانده رديف دوم و ملاحظه سند رسمي شماره ... كه حكايت [از] اعطاي وكالت از طرف خواهان ها در خصوص اراضي موضوع خواسته به صورت مطلق و با قيد اعطاء اختيار به وكيل جهت هر نوع معامله به خود يا به هر شخص ديگري با هر قيمت مي باشد و با عنايت به اصل آزادي و اصل صحت و اصل لزوم قراردادها، خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 223، 656، 660، 663 و 667 قانون مدني و ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به بطلان دعوي خواهان ... صادر و اعلام مي دارد ...»
با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كهگيلويه و بويراحمد به موجب دادنامه شماره 140041390002284110 ـ 1400/12/25، چنين رأي داده است:
«... هيأت دادگاه با بررسي لايحه تجديدنظرخواهي تقديمي ... وكيل وظيفه داشته مصلحت موكل را مراعات نمايد كه با انتقال ملك به قيمت ناچيز 350 هزار تومان، قطعاً مصلحت موكلين رعايت نگرديده و خريدار نيز با توجه به اين مبلغ از عدم حسن نيت معامل آگاه بوده، علي هذا حسب مراتب مزبور اعتراض تجديدنظرخواه را وارد تشخيص داده، به استناد مواد 667 و 1257 قانون مدني و مواد 358 ، 515 و 519 قانون آيين دادرسي[دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به اعلام بطلان قرارداد بيع مورد اشاره و پرداخت خسارات دادرسي مرحله بدوي و تجديدنظر شامل هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل در حق خواهان ها...» صادر نموده است.
ب) به حكايت دادنامه شماره 9409970237800291ـ 1394/4/2 شعبه پنجاهم دادگاه عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعواي آقاي علي... با وكالت آقاي جواد ... و خانم سارا... به طرفيت آقاي حسين... به خواسته ابطال سند رسمي به لحاظ عدم رعايت مصلحت موكل توسط وكيل، چنين رأي داده است:
«.... دادگاه با مداقه در محتويات ... به اين نتيجه رسيده: اوّلاً، برابر ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي در صورتي كه مخالف صريح قانون يا نظم عمومي نباشد در حق طرفين نافذ است و اينكه حسب محتوي وكالتنامه تنظيمي، موكل عبارت به هر مبلغي ولو خود را به كار برده است كه حسب قاعده فقهي اقدام در صورت عدم رعايت فرض غبطه، نامبرده عليه خود اقدام نموده است. ثانياً، هيچ گونه ادعاي انكار يا ترديد نسبت به امضاء ذيل وكالتنامه اي كه خواهان اختيار تعيين ثمن را به خوانده داده است از ناحيه وكلاي خواهان وارد نشده است. ثالثاً، جهات ادّعاي بطلان براي خواهان يعني عدم پرداخت ثمن نفياً يا اثباتاً وجاهت نداشته و حسب ماده 190 قانون مدني كه از زمان عقد، صحيح و بطلان را تميز مي نمايد منصرف از عدم پرداخت ثمن مي باشد و همچنين عدم رعايت غبطه موكل با عنايت به اينكه نامبرده خود صراحتاً وكيل را آزاد در تعيين هرگونه قيمت گذاشته مفيد در معنا نمي باشد چرا كه در معاملات فضولي مالك خبري از معامله انجام شده نداشته و پس از [انجام معامله در مورد] قيمت يا نوع فروش، اظهارنظر مي نمايد اين در حالي است كه در مانحن فيه خواهان اخذ هر قيمت را قبل از انتقال سند براي خوانده مجاز دانسته لذا تنفيذ يا عدم تنفيذ اين معامله نيز مصداق نداشته است. رابعاً، مصلحت عرفي با توجه به ماده 959 قانون مدني كه صراحتاً سلب حق به طور جزئي براي اشخاص را نافذ دانسته و تعيين قيمت براي خوانده با عنايت به اينكه خواهان اين اختيار را به خوانده داده است خود نوعي سلب حق به طور جزئي بوده قانونگذار بر اساس مواد قانوني و اصول فقهي (قاعده اقدام) پذيرفته است. خامساً، در صورت عدم توافق در قيمت مي توانست قيمت عرفي را در وكالتنامه قيد كند كه اين تعيين را استفاده ننموده اند لذا دادگاه دعوي خواهان را صحيح ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدني حكم به بطلان دعوي نامبرده صادر و اعلام مي دارد. ...»
با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9409970270400960 ـ 1394/8/18، چنين رأي داده است:
«... با دقت در محتويات پرونده نظر به اينكه به موجب وكالتنامه رسمي شماره ... مورخ 1368/6/7 ... تجديدنظرخواه انتقال ... تمامي حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغي به تجديدنظرخوانده اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختيارات اعطايي در وكالتنامه به تجديدنظرخوانده نيز بر همين اساس صورت گرفته است لذا بر اين پايه نظر به اينكه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجّهي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد به عمل نياورده و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز ايراد و اشكالي به دادنامه موصوف به نظر نمي رسد بنابراين به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته عيناً تأييد مي گردد.»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب پنجم دادگاه تجديدنظر استان كهگيلويه و بويراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمي به دليل عدم رعايت غبطه و مصلحت موكل توسط وكيل با استنباط متفاوت از ماده 667 قانون مدني، اختلاف نظر دارند به طوري كه شعبه پنجم با احراز عدم رعايت مصلحت موكلين حكم به بطلان قرارداد بيع صادر كرده، اما شعبه پنجاه و نهم انتقال تمامي حقوق متصوره را بر اساس اختيارات اعطايي در وكالتنامه به وكيل دانسته و رأي به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه شماره 2/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم:
حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف رويه حادث شده بين شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كهگيلويه و بوير احمد از يك طرف و شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران از طرفي ديگر درخصوص «اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمي به دليل عدم رعايت غبطه و مصلحت موكل توسط وكيل» با استنباط متفاوت از ماده 667 قانون مدني است، به گونه اي كه شعبه پنجم با احراز عدم رعايت مصلحت موكل حكم به بطلان قرارداد بيع را صادر كرده ، ليكن شعبه پنجاه و نهم برخلاف نظر شعبه پنجم انتقال تمامي حقوق متصوره را بر اساس اختيارات اعطائي در وكالتنامه به وكيل دانسته و رأي بر بطلان دعوي خواهان صادر نموده است.
لذا با بررسي گزارش ارسالي، نكته اي كه در ابتدا بايد به آن توجه شود، اين است¬كه با توجه به مفاد دادنامه هاي صادره كه در متن گزارش به آن تصريح شده است، موضوع دعاوي مطرح شده فرضي است كه در متن وكالتنامه، عبارت «فروش به هر مبلغ» قيد گرديده باشد و اختلاف شده است كه در اين فرض رعايت غبطه و مصلحت موكل توسط وكيل ضرورت دارد يا خير و آيا اين عبارت موجب معافيت وكيل از رعايت غبطه و مصلحت عرفي موكل است يا خير، بنابراين بايد موضوع رأي وحدت رويه تنقيح شده و به: «بطلان معامله موضوع سند رسمي به دليل عدم رعايت غبطه و مصلحت موكل توسط وكيل در فرضي كه در وكالتنامه عبارت فروش به هر مبلغ قيد شده و موكل آن را تنفيذ نكرده» تصحيح شود و با لحاظ اين تصحيح:
اوّلاً: مستفاد از مواد 666 و 667 و1073 و 1074 قانون مدني، قاعده عمومي اين است كه وكيل بايد در حدود اختيارات تفويض شده به وي اقدام نموده و در تصرفات و اقدامات خود مصلحت و غبطه موكّل را مراعات نمايد و در صورت تجاوز از حدود وكالت و يا عدم رعايت مصلحت موكل، عمل وكيل فضولي محسوب و مطابق مواد 247 به بعد قانون مدني متوقف بر تنفيذ موكل خواهد بود.
ثانياً : اين قاعده عمومي در هر حال بايد مراعات شود و در صورت ترديد در خصوص ضرورت رعايت يا عدم رعايت اين تكليف، بايد به اصل رجوع شود و به لزوم رعايت آن حكم نمود. بر اين اساس، در فرضي كه در متن وكالتنامه عبارت «به هر مبلغ يا به هر قيمت» و يا عباراتي از اين قبيل درج شده باشد، و ترديد شود كه غبطه و مصلحت موكل بايد رعايت شود يا نه، بايد به اصل رجوع نمود و اين عبارات به معناي معافيت وكيل از رعايت غبطه و مصلحت موكل نخواهد بود، بلكه به دلالت التزامي در هر حال وكيل ملزم است حداقل هاي عرفي را مراعات نموده و در اقدامات خود مصلحت و غبطه موكل را در حدود عرف در نظر داشته باشد، و قيد عباراتي از قبيل به هر قيمت يا به هر مبلغ به هيچ عنوان به معناي تجويز اقدام برخلاف آنچه كه متعارف و معقول است نخواهد بود. فقهاي عظام نيز بر اقدامات متعارف در اين خصوص تأكيد دارند كه به جهت جلوگيري از اطاله كلام از بيان فرمايش فقها خودداري مي كنم. لازم به ذكر است كه دادگاه هاي غرب نيز حسب دادنامه هاي بيشمار و با شدت هرچه تمام تر با اين گونه سوء استفاده ها و معاملات و قراردادهاي نامتعارف و با شروط غيرمنصفانه مبارزه مي كنند. تجربه محاكم ما هم نشان مي دهد كه اين گونه معاملات در سال هاي اخير به شدت دردسرساز گرديده و بايد توسط ديوان عالي¬كشور جلوي آن را كه به نوعي كلاهبرداري نيز هست، گرفت خصوصاً با وكالت هاي فرمي كه در دفاتر اسناد تنظيم مي¬شود و محتواي آن به اشخاص تفهيم نمي گردد. فلذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان استان كهگيلويه و بوير احمد به جهات فوق الذكر قابل تأييد است.
ج) رأي وحدت رويه شماره 847 ـ 1403/02/25 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
طبق ماده 247 قانون مدني مصوب 1307/2/18 انجام معامله نسبت به مال ديگري از طريق وكالت تجويز شده است. از سوي ديگر مطابق ماده 667 همان قانون وكيل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را رعايت نمايد و از آنچه موكل صراحتاً به او اختيار داده و يا بر حسب قرائن، عرف و عادت كه داخل در اختيارات اوست تجاوز نكند. بنابراين هرگاه شخصي وكالت فروش مال خود را به ديگري تفويض كند و در وكالتنامه قيد نمايد كه وكيل اختيار دارد مال او را به هر قيمتي معامله كند عبارت «به هر قيمت يا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قيمت متعارف خواهد بود و چنانچه وكيل آن مال را به قيمت كم كه عرفاً ثمن بخس و غير قابل قبول باشد به خود يا ديگري بفروشد، اقدام وي فضولي محسوب و با وحدت ملاك از ماده 1073 قانون مدني معامله انجام شده بدون تنفيذ موكل محكوم به بطلان است. بديهي است موضوع رأي، شامل مواردي كه قبل از تنظيم وكالتنامه، معامله اي صورت گرفته باشد، نمي گردد. بنا به مراتب، رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان كهگيلويه و بويراحمد تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود و اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور