عضویت در موسسه حقوقی منعی برای کارکنان دولت ندارد

عضویت در موسسات خصوصاً موسسات حقوقی غیر تجاری خصوصی برای کارکنان دولت هیچ منعی ندارد و شغل دوم محسوب نمی گردد  : 

1-یکی از اصول قانون اساسی که بصورت صریح و شفاف توسط مقنن وضع شده است ، اصل 141قانون اساسی می باشد 

 ((اصل141قانون اساسی : رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی 

داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی

 است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.))

با مداقه در این اصل قانون اساسی مشخص می شود که استثنائاتی  در نظرگرفته شده است  ، ((... جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است...)) . بنابر این مدیرعاملی موسسات ، از استثنائات  این اصل مهم قانون اساسی می باشد  .

2-ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در سال 1373وضع گردید ،در صدر ماده واحده نوشته شده است : ماده واحده - با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
. در تبصره 2‌  قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ، شغل ثابت تعریف شده است و بیان شده است که بایست تمام وقت باشد،در تبصره 4‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ، با این جمله شروع شده است ((تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر....)) مراد و مقصور مقنّن ، شغلی دولتی دیگر می باشد.

3-تبصره5و6و7ماده  واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که ضمانت اجرائی و مجازات این قانون می باشد ، بصورت واضح اشاره به حکم در شغل دیگر (دوم ) و پرداخت حقوق و مزایای دوم در بخش دولتی تاکید دارد و منصرف از بخش خصوصی است  .  

4-طبق اصل 98 قانون اساسی  ، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای محترم نگهبان می باشد ، نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در خصوص اصل 141قانون اساسی به تاریخ 1362،02،20 که تائید کننده  عرایض اینجانب می باشد به پیوست می باشد 

5-بند 5  نظريه هيأت دولت در خصوص برخي ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي قانون ممنوعيت بيش از يك شغل دولتي مصوب 73،10،11  (نامه شماره 73،10،2645001معاونت حقوقي و  امور مجلس رييس‌جمهور) چنین اشعار می دارد : 

بند 5: ... قابل ذكر اينكه ممنوعيتي براي عضويت كاركنان دولت در هيأت  مديره موسسات خصوصي كه به صورت شركت ثبت نشده باشند وجود ندارد و شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات نيز ولو آنكه بصورت غير دولتي به ثبت رسيده باشند به تصريح تبصره (4) قانون از موارد ممنوعيت خارج بوده و اخذ حقوق بابت تصدي آنها ممنوع نيست به شرط اينكه منافات با حضور در ساعات موظف شغل دولتي نداشته باشد.

6- نظر مشورتی شماره 0230،171007،200مورخ 1403،06،27 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری که در موضوع مشابه استعلام اخذ شده است در این موضوع قابل بهره برداری می باشد: ((۲- از آنجایی‌ که دفاتر خدمات قضایی دارای ماهیت موسسه خصوصی حرفه‌ای هستند مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصرح در قانون قانون 

ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب۱۴/۱۰/۱۳۷۳و اصلاحات بعدی آن) نمی‌شوند...)).

7-طبق اصل 28قانون اساسی ،نمی توان برای شغل قانونی  افراد محدودیتی ایجاد نمود.