ورشکستگی

ورشکستگی چیست؟

ورشکستگی یا توقف حالت در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت  و در اصطلاح حقوقی به این معناست که یک تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت بدهی های خود و عمل به تعهدات خود ناتوان شده که در اصطلاح دیگر به این افراد معسر مفلس یا ورشکسته می گویند. در واقع واژه ورشکسته صرفا بازرگانان و تاجران را در بر گرفته و شامل مدیران و شریکان آن ها نمی شود.

در هنگام تقسیم کردن دارایی و اموال نیز هیچ کدام از بدهکاران بر هم تقدم ندارند و هرکدام که زودتر حقوقش را طلب کند زودتر باید به نتیجه برسد و چنانچه اشخاص عادی از پرداخت بدهی های خود ناتوان باشند معسر نامیده می شوند. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم را اعلام نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. اعلام ورشکستگی به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران یا اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد. 

انواع ورشکستگی

ورشکستگی صورت های مختلفی دارد از جمله ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب که هر یک را به اختصار توضیح خواهیم داد.

ورشکستگی عادی

طبق مواد ٤١٢ و ٤١٣ قانون تجارت، کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض و سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.

بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت‌دار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کند ورشکستگی عادی محسوب می شود. این نوع ورشکستگی بیشتر در بحران های مالی کشور و عدم حمایت های دولتی از تاجرین رخ می دهد.

ورشکستگی به دلیل تقصیر تاجر

ورشکستگی به تقصیر نوعی از ورشکستگی تاجر است که تاجر خود مسبب و مقصر در حادث شدن آن می‌باشد. در قانون تجارت نیز برخی اقدامات تاجر باعث می شود تا خود دادگاه او را در صدور حکم ورشکستگی مقصر بداند. مواردی که دادگاه تکلیف دارد تا تاجر را ورشکسته به تقصیر اعلان نماید عبارتند از:

زیاد تر بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او در زمان قبل از ورشکستگی.

در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

انجام معاملاتی مثل خرید بالاتر یا فروش نازل تر از قیمت روز بازار و یا کسب پول به گونه ای که به مصلحت وی نباشد، به منظور تاخیر در امر ورشکستگی.

اگر یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ورشکسته شدن بر اساس تقلب

در این نوع از ورشکستگی در واقع تاجر دست به اقداماتی می زند که خود را ورشکسته اعلام کند در حالی که ورشکسته نشده است. این کار به دلیل ناتوانی او در پرداخت بدهی ها و قروض است که اگر تقلب و تمارض او اثبات شود، مجازات های زیادی در پی خواهد داشت از جمله ممنوعیت خروج از کشور، محروم شدن از انجام امور تجاری و مصادره اموال.  ورشکسته به تقلب به یک تا پنج سال حبس و ورشکسته به تقصیر به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

نتایج اعلام ورشکستگی

هر حکمی که از طرف دادگاه صادر می شود قاعدتا برای فرد نتایجی را در بر خواهد داشت. ورشکستگی نیز از این قاعده مستثنی نیست که در ادامه با این نتایج آشنا خواهیم شد.

بعد از ورشکستگی تاجر دیگر نمی تواند در اموال خود دخل و تصرف کند زیرا با اعلام ورشکسته شدن اموال تاجر در اختیار قانون خواهد بود و تنها قانون مشخص خواهد کرد که تاجر به چه میزان از اموال خود می تواند دخل و تصرف کند..اگر بدهی های تاجر زیاد باشد قانون ممکن است تمام اموال او اعم از وسایل شخصی را مصادره کند تا از این طریق بتواند بدهی های تاجر را پرداخت کند. توجه به این نکته ضروری است که اموال تاجر بعد از اعلام ورشکستگی پلمپ می شود و از بین رفتن پلمپ توسط هر شخصی جرم حساب خواهد شد.

از زمانی که دادگاه حکم خود را برای تایید ورشکستگی اعلام کرد همه معامله های فرد قانونی نخواهد بود و وجهه قانونی نداشته و باطل خواهد بود. یعنی تاجر نمی تواند درباره این معامله ها ادعایی داشته باشد و طرف دیگر مورد معامله هم دچار ضرر شده، به سایر مراجع مراجعه می کند و با ارائه کردن سند ها و مدارک می تواند خسارت خود را جبران کند.

تاجران ورشکسته بعد از اعلام ورشکستگی دیگر از نظر قانونی اعتباری ندارند و بین تجار نیز از آن ها سلب اعتبار خواهد شد. این موضوع شروع یک کار تجاری جدید و یا انجام سایر تعهدات قبل را برایش سخت خواهد کرد. تاجران ورشکسته چنان مورد اعتماد نیستند و بیش تر افراد حاضر نبودند تا با آن ها وارد معامله شوند. زیرا آن ها اطمینان ندارند که سرمایه ان ها حفظ شود. در این رابطه مطلب کارت بازرگانی را مطالعه نمایید.

وظایف و تکالیف شخصی که ورشکسته شده است چیست؟

مهم‌ترین وظیفه  شخص ورشکسته (چه تاجر چه شرکت تجاری) آن است که می بایست ظرف سه روز از تاریخ توقف پرداخت دین خود مراتب توقف خود را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده و صورت دارایی خود را به دفتر دادگاه اعلام نماید( ماده ۴۱۳ قانون تجارت). در غیر این صورت ممکن است از طرف دادستان به ورشکستگی به تقصیر محکوم گردد که مجازات حبس دارد. البته غیر از تاجر بقیه بستانکاران نیز می‌توانند به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری به دادگاه صالح مراجعه کنند.

در صورتی که دادگاه صالح رای به اعلام ورشکستگی داد مدیر تصفیه تعیین شده و اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه صورت  می گیرد، چرا که ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع شده است. از سوی دیگر حق اقامه یا تعقیب کلیه دعاوی مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران با مدیر تصفیه اداره تصفیه خواهد بود همچنین کلیه دعاوی مالی علیه تاجر ورشکسته می بایست به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب گردد.

معاملات باطل و بلا اثر تاجر ورشکسته  

ماده ۴۲۳ قانون تجارت اعلام کرده است که ۳ دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا مدت دار به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.

از تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری ۵ سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به ۵ سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود. البته باید گفت علاوه بر اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در همین حال موجب بی نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.