ارکان طلاق

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

 معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛  . باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛

ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماهیت طلاق

از حیث ماهیت طلاق   باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و ازآن‌جاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.

ارکان طلاق

طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل  

رکن اول: شرايط طلاق‌دهنده

براى آنكه طلاق واقع شود، بايد طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهليت باشد:

حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن يكى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود ليكن هيچ‌كس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند؛ مگر اين كه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد.» اين است كه ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

بلوغ

منظور ماده از بلوغ   رسيدن به سنى است كه قانون فرض کرده است شخص مي‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخيص دهد و از منافع خود دفاع کند.

عقل

شرط ديگرى كه ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراين مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمي‌تواند رهائى زن را از قيد زوجيت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدين جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در اين امر فرقى نمی‌کند كه مجنون دائمى باشد يا ادوارى؛

هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحيح است. در صورتى‌كه شوهر ديوانه باشد، نماينده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق مي‌دهد

 رکن دوم: شرايط مطلقه

در مطلقه  بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زيرا طلاق ايقاع است و زن مطلقه هيچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراين شوهر مي‌تواند زنى را كه كمتر از 16 سال دارد و در اثر معافيت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌كه مي‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.  ماده «1140» ق. م مي‌گويد: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى يا در حال نفاس صحيح نيست، مگر اينكه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكى با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد؛ به‌طورى‌كه اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل كند.

ماده «1141» ق. م مي‌گويد: «طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست؛ مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.

ماده «1142» ق. م مي‌گويد: «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمي‌شود، وقتى صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكى با زن سه ماه گذشته باشد.»

با توجه به مواد بالا زنانى كه طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعيت مزاجى بر دو دسته‌اند:

الف) زنانى كه شوهر مي‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد

زنى كه شوهر با او نزديكى نکرده است؛ زن يائسه؛ 3. زن حامل.

ب) زنانى كه در زمان طلاق بايد وضعيت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:

1. زنانى كه عادت زنانگى می‌‌بينندشروطى كه بايد در زمان طلاق در زنانى كه عادت زنانگى مى‌بينند رعايت گردد تا طلاق آنان صحيح واقع شود، عبارتند از:

الف) زن در مدت نفاس نباشد؛ب) زن در عادت زنانگى نباشد

2. زنانى كه عادت زنانگى نمی‌‌بينند

 سوم: شرایط معتبر در صيغه طلاق

طلاق زمانى موجب انحلال نكاح می‌‌گردد كه داراى شرايط زير باشد:

1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.2- مورد قصد رهائى، بايد زن معين باشد.3- طلاق‌دهنده بايد داراى رضا باشد4- طلاق بايد به صيغه طلاق باشد5-انشاء طلاق بايد منجز باشد   6-تعيين زن در صيغه طلاق

زنى كه شوهر قصد طلاق او را كرده است، بايد در خارج در موقع اجراى صيغه طلاق نيز تعيين شود و آن به‌وسيله ذكر نام او يا ذكر ضمير يا اشاره به‌عمل مى‌آيد، مگر آنكه مرد داراى يك زن باشد؛ كه در اين صورت چنانچه بگويد: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ مي‌گردد.

رکن چهارم: حضور دو شاهد
به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، كه طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگيرى از كثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشريفاتى قرار داده كه بدون آن طلاق محقق نمي‌گردد.  . تشريفات مزبور علاوه بر صيغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است كه صيغه طلاق را بشنوند.

الف- اجراى صيغه طلاق در حضور دو شاهد

ب- مرد بودن دو شاهد

ج- عادل بودن دو شاهد

د- دو شاهد بايد زن و شوهر را بشناسند