رشوه از طریق دادن چک

1399/12/7 19:46

رشوه از طریق دادن چک

رشوه از طریق دادن چک

صرف احراز این امر که چند فقره چک جهت کار اداری به متهم داده شده باشند ـ که وصول هم نگردیده‌اند ـ دلیل بر وقوع بزه ارتشاء نیست.

ماده 3 از قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

تاریخ رای نهایی: 1391/10/10          شماره رای نهایی: 9109970909400926

خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ع.م. فرزند م. دایر بر مشارکت در تبانی در معاملات دولتی و مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان، شعبه 1057دادگاه عمومی جزایی ، طی دادنامه شماره 00382ـ22/9/1389 اعلام نموده که متهم صراحتاً اقرار نموده که کلیه اظهارات متهمان م.ش. و ع.ت. و پ.ص. را قبول دارم و بر این مبنا، با توجه به اقرار دیگر متهمین، بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 3 از قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده واحده قانونی، تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 آقای ع.م. را از جهت تبانی در معاملات دولتی، به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان، در حق صندوق دولت، از باب اخذ رشوه، به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان و انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و نسبت به دیگر متهمین پرونده و نیز حکم مقتضی صادر نمود؛ که با اعتراض نام‌برده و دیگر محکومین به حکم صادره شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان ، پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 181ـ14/2/90 اعلام کرد، دادگاه اعتراض کلیه تجدیدنظرخواهان‌ها را نسبت به محکومیت از جهت تبانی در معاملات دولتی اصدار یافته را وارد تشخیص، زیرا صرف‌نظر از اینکه اتهام انتسابی اساساً واجد دو عنوان نبوده تا مرتکبین مستحق مجازات علی‌حده باشند، به موجب ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348، شرط تحقق وقوع بزه مذکور، ورود ضرر به دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی بوده، در حالی که در پرونده مطروحه، دلیلی که حاکی و مؤید ورود ضرر باشد، ابراز نگردیده و علی‌رغم تصمیم مورخ 14/12/1389 این دادگاه، دلیلی واصل نشده است و با این وصف دادگاه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی به برائت تجدیدنظرخواهان از جمله آقای ع.م. صادر می‌نماید و اما درخصوص محکومیت آقای ع.م. از جهت اخذ رشوه، ضمن رد تجدیدنظرخواهی نام‌برده،‌ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نمود. آقای ع.م. طی شرحی از دیوان‌عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده و اجمالاً عنوان داشته اقاریر سایر متهمان در حق اینجانب، اقاریر غیرمعتبر و مبنای اصلی صدور حکم ناعادلانه است و متهمانی که به عنوان پیمانکار با مجموع تحت مدیریت اینجانب، حسب قراردادهای منعقد قبل از دوران تصدی اینجانب، در حال انجام تعهدات خود بوده‌اند و ماه‌ها قبل از دستگیری اینجانب، دستگیر شده‌اند و تحت فشار در سلول‌های انفرادی، مطالب متعارضی را علیه اینجانب گفته‌اند و در مقام دفاع از خود، مطالبی علیه بنده عنوان نموده‌اند و محل‌های انجام مواجهه حضوری سلول‌های زندان بوده نه دادگاه و به آنان قول کمک داده شد تا علیه بنده اقرار نمایند و اینجانب در سلول انفرادی بدون علم به مفاد اظهارات متهمان دستگیر شده، طی عبارت کلی اعلام نمودم اظهارات آقایان پ.ص. و م.ش. و ع.ت. را می‌پذیرم. زیرا قصوری جزء اعلام و اظهار این افراد، به عدم ارتباط اینجانب با اقدامات ناصواب نداشته‌ام و با توجه به تعارض در مفاد دادنامه بدوی و صدور حکم برائت متهمان م.ب. و ع.الف. و ت.م. و س.ق. و ع.الف. و م.ص. و این امر نشان از عدم رعایت موازین شرعی و قانونی بر محکومیت اینجانب است؛ و از طرفی بنده متهم به دریافت یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان رشوه گردیدم که مبنای عمده آن چک‌های دریافتی از پیمانکاران مرتبط با اداره کل تربیت بدنی، جهت انجام امور اداری خود بوده و توسط افراد دیگری دریافت شده و حتی وصول نیز نگردیده ‌است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای طالبی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه «با توجه به اینکه مبالغ مأخوذه نامشخص است و این امر نیاز به کارشناسی دارد و قطعاً در صدور مجازات مؤثر خواهد بود. لذا عقیده بر موافقت با اعاده دادرسی به دلالت بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی در امور کیفری را دارم. موضوع دادنامه شماره 181 ـ 14/12/1390» مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مفاد درخواست اعاده دادرسی آقای ع.م.، صرف‌نظر از آنکه دادگاه در متن دادنامه جهت محکومیت نام‌برده، اظهارات وی در مرحله مقدماتی و خارج از دادگاه را مبنی بر اینکه کلیه اظهارات متهمان م.ب. و ع.ت. و پ.ص. را قبول دارم، اقرار تلقی نموده است، نکات ذیل قابل ذکر است: 1ـ متهم در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی به اخذ رشوه، به مبلغ مورد حکم اعتراف ننموده تا بتوان با اظهارات وی مبلغ دقیق اخذ رشوه توسط وی را با اقرار اعلام نمود، بلکه در کلیه جلسات دادرسی منکر اصل بزه انتسابی می‌باشد. 2ـ اظهارات متهمین مذکور و دیگر متهمین نسبت به وی راجع به مبلغ مورد رشوه متفاوت و متناقض می‌باشد. 3ـ ادعا شده که مبالغی از رشوه مورد ادعا، به صورت چک جهت کارهای اداری بوده که برخی از آن‌ها وصول نشده است که این امر نیاز به بررسی دارد. 4ـ تعدادی از متهمین راشی و عده‌ای دیگر از متهمین که از همکاران متقاضی اعاده دادرسی بوده‌اند، تبرئه شده‌اند که این امر در میزان واقعی مبلغ مورد ارتشاء توسط متهم تفاوت ایجاد خواهد کرد. 5ـ مسئله با این وسعت و اهمیت مورد کارشناسی قرار نگرفته است. 6ـ مبنا و منشأ مبالغ مورد اشاره، در خصوص اخذ رشوه توسط متقاضی، به طور دقیق ذکر نگردیده و مشخص نشده است. لذا با لحاظ مراتب مذکور، به جهت عدم تناسب، مستنداً به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن پذیرش تقاضای اعاده دادرسی آقای ع.م.، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض (یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان) ارجاع می‌گردد.

عضو معاون شعبه 9 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

صفرپور ـ طالبی


نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین دسته بندی: بانکی تاریخ ثبت: 19:46 1399/12/7 4 نفر بازدید