لزوم تعیین جزای نقدی به ریال

لزوم تعیین جزای نقدی به ریال

در تعیین جزای نقدی دادگاه باید معادل ریالی آن را بیاورد و نمی¬تواند به دلار یا یورو حکم دهد، هر چند منافع حاصله به این واحدهای پولی باشد.        

تاریخ رای نهایی: 1390/03/31         

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- گ. فرزند ش. 2- الف. 3- د. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقای د.ک. فرزند ع. به شرح قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، پاسخ استعلام از دفتر فنی دادسرا و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهمین محرز و مسلم است، لذا به استناد بند ز الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، متهم ردیف اول را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو هزار و پانصد دلار آمریکا  به¬عنوان جزای نقدی در حق دولت، متهم ردیف دوم [را] به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار دلار آمریکا به¬عنوان جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف سوم [را] به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ هجده هزار و پانصد دلار آمریکا به¬عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می¬نماید و نسبت به رد مال با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر این¬که وجوه اخذ¬شده از وی به حساب شخصی به¬نام م. واریز گردیده و نسبت به وی کیفرخواستی صادر نگردیده دادگاه با تکلیفی مواجه نمی¬باشد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهمین دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران - علوی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای گ. فرزند ش. نسبت به دادنامه شماره 9009972191600285 – 31/3/90 صادر شده از شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل شش ماه حبس و پرداخت 2500 دلار جزای نقدی ( دو برابر پور سانت دریافتی ) در حق دولت   می¬باشد، با عنایت به محتویات پرونده و رسیدگی¬های به عمل آمده و ملاحظه مستندات موجود ، هر چند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است، لیکن با توجه به تعداد زیر مجموعه¬های وی، مبلغ 250 دلار از پور سانت اعلامی ناشی از عضوگیری بوده است. لذا میزان جزای نقدی معادل ریالی پانصد دلار تعیین و دادنامه از این حیث اصلاح می¬شود. ضمناً با توجه به مراتب فوق و نیز اوضاع و احوال خاص نامبرده، دادگاه مستنداً به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/81 مجازات حبس مقرره را به پرداخت جزای نقدی به میزان بیست و پنج میلیون ریال در حق دولت تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیـین دادرسی کیفری تأیید می¬نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

ولدخانی - امینی مهر