اصل تغییر ناپذیری قضات و استثنائات آن

قوه قضاییه به عنوان یکی از شاخه های حکومتی نقش قابل توجهی در تامین عدالت اجتماعی ایفا خواهد کرد که این امر ، لزوم حفظ استقلال این قوه در برابر سایر قوا و همچنین اصل استقلال قضات دادگاه ها را مطرح می سازد . یکی از مهم ترین شیوه هایی که به وسیله آن می توان استقلال قوه قضاییه را تامین نمود ، اصل تغییر ناپذیری قضات است .

به این معنا که اصولا نمی توان قضات را بر خلاف رضایت یا موافقت آنان از محل خدمتشان به جای دیگری منتقل کرد ، جایگاهشان را تغییر داده یا آنها را از شغل قضایی برکنار نمود ؛ مگر در موارد خاص و استثنایی ، با تجویز قانون و با آیین ویژه ای که در این رابطه مقرر شده است .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که اصل تغییر نا پذیری قضات یعنی چه ، اصل تغییر ناپذیر بودن قضات در قوانین ایران چگونه پیش بینی شده است و چه استثنائاتی خواهد داشت ؟

اصل تغییر نا پذیری قضات یعنی چه؟

اصل عدم تغییر قضات ضامن استقلال قوه قضاییه در برابر سایر قوا ( مجریه و مقننه ) محسوب می شود . به این صورت که اگر قضات دادگاه ها را بتوان به راحتی عزل نموده و یا از کار بر کنار کرد ، مسلما رفتار و نوع قضاوت قاضی تحت تاثیر مباحث سیاسی قرار می گیرد ؛ به نوعی که برای جلوگیری از تغییر جایگاه خود ناچار به رفتار مطابق سلیقه دیگران خواهد شد و این خود ضربه ای مهلک به رفتار قضات و عدالت اجتماعی وارد می سازد .

از سوی دیگر ، اصل تغییر نا پذیر بودن قضات این ثمره را دارد که به قاضیان این اطمینان را خواهد داد که امنیت شغلی آنان محفوظ خواهد ماند و می توانند بدون هیچ گونه دغدغه ای ، صرفا به قضاوت بر اساس قانون بپردازد ؛ بی آنکه ملاحظات سیاسی در آن دخیل بوده و قضاوت آنها را تحت تاثیر قرار بدهد . به همین دلیل ، امروزه اصل تغییر نا پذیر بودن قضات به عنوان اصلی اساسی در جهت تضمین استقلال قوه قضاییه در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است .

اصل تغییر ناپذیر بودن قضات در قانون

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل تغییر نا پذیر بودن قضات به موجب اصل یکصد و شصت و چهارم بیان شده است که به موجب اصل مذکور :

" قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است ، به طور موقت یا دائم منفصل کرد ، یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ؛ مگر به اقتضای مصلحت جامعه ، با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل . نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند ، صورت می گیرد " .

استثنائات اصل تغییر ناپذیری قاضی

تغییر نا پذیر بودن قضات دادگاه ها امروزه به عنوان اصلی مهم مورد پذیرش قرار گرفته است ؛ با این وجود اعمال اصل تغییر ناپذیر بودن قاضی یک اصل مطلق و بدون قید و شرط نمی باشد . به همین دلیل  به موجب اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی ، در صورت وجود برخی از موارد استثنائی ، دامنه این اصل را محدود نموده است که در این قسمت قصد داریم به بررسی موارد استثنا اصل تغییر نا پذیری قضات بپردازیم :

الف ) در صورتی که قاضی جرم یا تخلفی انجام دهد که به موجب قانون ، برای انجام آن تخلف مجازات انفصال از خدمت پیش بینی شده باشد ، پس از انجام رسیدگی قضایی به اتهامات وی و ثبوت جرم او ، می توان اصل تغییرناپذیری قضات را کنار نهاده و قاضی را از کار برکنار نمود یا اینکه محل خدمت یا سمت وی را تغییر داد ؛

ب ) یکی دیگر از موارد استثناء اصل تغییر نا پذیری قاضی ، در صورتی است که تغییر قاضی به مصلحت جامعه باشد . در این صورت ، این امکان وجود دارد که محل خدمت قضات را تغییر داد که البته این امر نیازمند تصمیم رئیس قوه قضاییه است که پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اتخاذ خواهد شد ؛

ج ) نقل و انتقالات دوره ای قاضیان که به موجب قانون و حکم مقامات بالاتر انجام می شود ، از شمول اصل تغییر ناپذیری قضات خارج می باشد . لکن در غیر از موارد ذکر شده ، اصل تغییر ناپذیری قاضی کاملا محترم و به قوت خود باقیست که این مطلب استقلال رای قاضی و همچنین استقلال قوه قضاییه در مجموع را تضمین خواهد نمود .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصل تغییر ناپذیری قضات و استثنائات آن به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.