اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1403/1/1 03:30

اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیر قانونی از قبیل غصب ، قمار ، رشوه ، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری بوده و با توجه به حساسیت این موضوع ، ایجاد دادگاه های ویژه ای جهت رسیدگی به این موارد ضروری بود که در همین راستا اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و در جهت رسیدن به اهداف مذکور دادگاه هایی نیز به نام دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی تشکیل گردید که آراء متعددی مبنی بر عدم مشروعیت و استرداد این اموال به نفع مستضعفین صادر نمودند . به همین مناسبت در ادامه این مقاله قصد داریم ابتدا به بررسی اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و سپس نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی را به صورت مختصر مورد بررسی قرار دهیم .

اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت اسلامی در جامعه ، لزوم مقابله با فساد صورت گرفته در حکومت رژیم سابق ، تدوین سازوکارهایی جهت استرداد و مصادره اموال ناشی از فساد ضروری می ساخت و به همین مناسبت ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل چهل و نهم به تصویب رسید که دولت را مکلف به بازگرداندن و استرداد اموال به دست آمده ناشی از فساد به نفع بیت المال می نمود . به موجب اصل چهل و نهم قانون اساسی : " دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌ ، سرقت ‌، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ‌، سوء استفاده از مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی ‌، فروش زمين های ‌موات و مباحات اصلی ‌، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او ، به بيت ‌المال بدهد . اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق ‌و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود " .

پس از آن ، تدوین سازوکارهای اجرایی این اصل در قوانین مختلفی همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 مورد توجه قرار گرفت که به موجب آن ، نحوه تملک و استرداد این اموال مورد تشریح قرار گرفته است که در ادامه به توضیح مختصری پیرامون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت .

نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی

در قسمت قبل به بررسی اصل چهل و نهم قانون اساسی پرداخته شد و همانگونه که اشاره گردید ، اصل چهل و نهم قانون اساسی به منظور استرداد اموال و دارایی های ناشی از فساد تدوین شده است و نحوه اعمال اصل 49 قانون اساسی و باز گرداندن یا استرداد اموال نامشروع ، به طور مختصر در این اصل مورد پیش بینی قرار گرفته است .

همانگونه که در متن اصل 49 قانون اساسی اشاره شده است ، اموال نامشروع مورد تعریف قرار نگرفته است و این اصل تنها به بیان مصادیقی از اموال نامشروع اکتفا نموده است که از جمله مهم ترین مصادیق اموال نامشروع در اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، می توان به ثروت های به دست آمده از طریق ربا ، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌ ، سرقت ‌، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ‌، سوء استفاده از مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی ‌، فروش زمين های ‌موات و مباحات اصلی ‌، داير كردن اماكن فساد اشاره نمود ؛ با این حال لازم به ذکر است که مصادیق مذکور در این اصل حصری نبوده و هر گونه ثروتی که از طریق غیر مشروع و غیر قانونی به دست آمده باشد را می توان استرداد نمود .

علاوه بر این ، اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به عهده دولت قرار گرفته است و به همین دلیل ، در دادگاه انقلاب شعبی برای اجرای سازوکارهای پیش بینی شده در مورد اصل 49  تشکیل شده است که تحت عنوان دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی شناخته شده است  .

لازم به ذکر است که اجرای اصل 49 قانون اساسی صرفا در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که نامشروع بودن اموال مذکور به اثبات رسیده باشد . به همین دلیل ، از آن جهت که طبق قانون اساسی ، اصل بر برائت است و اموال و دارایی های اشخاص مصون از تعرض است ، تنها در شرایطی می توان اموال نامشروع را مسترد کرد که به شیوه قانونی به موضوع رسیدگی شده و نامشروع بودن اموال به اثبات رسیده باشد .

نکته مهم دیگری که در ارتباط با نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی وجود دارد آن است که اگر صاحب مال نامشروع مشخص باشد ، دولت نمی تواند آن مال را ضبط و مصادره نماید ؛ بلکه باید آن را به صاحب حق مسترد نماید . در غیر این صورت ، یعنی در صورتی که صاحب مال نامشروع مشخص نبوده و نتوان مالک آن را یافت ، اموال نامشروع به تصرف بیت المال درآمده و قاعدتا صرف منافع عمومی اجتماعی خواهد شد . 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.


نویسنده: عاطفه جمالی دسته بندی: مالکیت تاریخ ثبت: 03:30 1403/1/1 309 نفر بازدید