قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران

بر پایه قاعده " بار دلیل بر دوش مدعی است " ، تهیه دلیل و ارائه آن به عهده مدعی است و اوست که باید صحت و حقیقت موضوع را با ارائه دلیل قانونی اثبات نماید . بنابراین جستجو و تهیه دلیل از سوی دادرس به جای مدعی ، " تحصیل دلیل " است که در نظام های حقوقی مختلف ، حسب مورد ممنوع یا محدود شده است و یا اینکه تا حدودی مجاز دانسته شده است . به همین دلیل ، در این مقاله قصد داریم به بررسی امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه در حقوق ایران پرداخته و قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاه ها را مورد بررسی قرار بدهیم . بنابراین ، نخست مفهوم قاعده منع تحصیل دلیل را مورد بررسی قرار داده و سپس اجرای قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران را مورد بررسی قرار می دهیم .

قاعده منع تحصیل دلیل چیست؟

یکی از مهم ترین قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا در رسیدگی به پرونده های حقوقی ، قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر می باشد که به معنای آن است که هر شخصی که برای نحستین بار ادعایی را ( چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده ) در دادگاه مطرح می نماید ، خود وی باید آن را به اثبات برساند . بر اساس همین قاعده است که شخص دیگری جز مدعی ، تکلیفی بابت اثبات ادعای خود ندارد . لذا با توجه به این قاعده است که توضیح مفهوم منع تحصیل دلیل توسط دادگاه لازم و ضروری است . در خصوص امکان تحصیل یا به دست آوردن دلیل توسط دادگاه ها ، دو نظام حقوقی متفاوت را می توان از هم باز شناخت :

1- در نظام های حقوقی که دادرسی اتهامی پذیرفته شده است ، به کار گیری ادله اثبات دعوا و استناد به آنها حق و تکلیف اصحاب دعوا بوده و دادرس نباید نقش فعالی در آن ایفا نماید . این دیدگاه که متاثر از مکاتب لیبرالیسم است ، امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه را منتفی می داند .

2- در مقابل ، نظام های حقوقی دارای دادرسی تفتیشی که متاثر از مکاتب سوسیالیسم است ، دادن نقش فعال و پر تحرک به دادرس برای جمع آوری ادله را لازم و ضروری می پندارند ؛ که در چنین حالتی می توان از امکان تحصیل دلیل یا جمع آوری و استناد به ادله توسط دادگاه ها و دادرس سخن گفت .

گفتنی است که این نظام ها برای نزدیک شدن به هم ، گام هایی برداشته اند تا آنجا که امروزه به سختی می توان نظامی را معرفی نمود که به گونه ای مطلق ، " قاعده منع تحصیل دلیل " و یا عکس آن را اجرا نماید . 

منع تحصیل دلیل در حقوق ایران

در این قسمت قصد داریم به بررسی قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا دادرس می تواند در رسیدگی به یک دعوا ، اقدام به جمع آوری ادله به سود یکی از طرفین نماید ؟ به عبارت دیگر ، تحصیل دلیل در حقوق ایران به چه صورت است ؟

قاعده منع تحصیل دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به صراحت پیش بینی شده بود که بر اساس آن ، " هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند ؛ بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند . تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند ، از معاینه محل و تحقیق از گواهان و امثال این ها ، تحصیل دلیل نیست " .

بر اساس این ماده بود که دادرسان در مقام رسیدگی به دعوا ، تنها حق رسیدگی و صدور حکم در حدود دلایل ارائه شده توسط طرفین را داشتند ؛ حتی اگر پرونده را خلاف حق می دیدند ، امکان تحصیل دلیل و صدور حکم بر اساس آن دلیل ، وجود نداشت . همین مسئله سبب شد تا در این قاعده ، تعدیلاتی پیش بینی شود تا دادرسی و صدور حکم مطابقت بیشتری با حق داشته باشد . لذا با تصویب ماده 199 قانون جدید آیین دادرسی مدنی ، " در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ، انجام خواهد داد " . 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران ، موارد و مهلت آن به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.