آیین نامه اجرایی بند "ج " تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور

‌آیین
نامه اجرایی بند "ج " تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
1377.12.12- .80590ت20961‌هـ 1377.12.22 - 348
&‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان برنامه و بودجه
&‌بانکی و پولی ـ بودجه ـ سازمانهای مستقل ـ واردات و صادرات
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.12.12 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به
استناد بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور، آیین نامه‌اجرایی بند
یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
‌ماده 1 - کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (‌ز) مصوبه شماره 58 . م . 34 مورخ
1374.6.16 شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سالهای 1375،1376‌و 1377
کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، در سال 1378 نیز
معتبر است.
‌ماده 2 - بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای
سرمایه‌ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده‌است مابه التفاوت
نرخ ارزی (‌تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
‌ماده 3 - بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای تولیدی
مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی‌است، طبق مفاد
ماده (2)‌این آیین نامه عمل نماید.
‌ماده 4 - بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و موادد اولیه
مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای مربوط از‌سال 1374 به بعد از
گمرکات کشور ترخیص شده و یا می‌شوند، به استثنای موارد مندرج در ماده (6) این آیین
نامه، طبق مفاد ماده (2) این آیین نامه عمل نماید.
‌ماده 5 - در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تأیید سازمان برنامه و
بودجه اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال 1378 کل کشور، به‌نرخ شناور ارز
برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، بر اساس مفاد ماده (2) این آیین نامه
اقدام خواهد شد.
‌ماده 6 - کالاهای واردشده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند
بود به شرح زیر هستند:
1 - اعتبار اسنادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور
در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
2 - اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی
منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی آنها‌به نرخ شناور ارز
منظور نشده است.
‌تبصره - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی همچنین شرکتهذای دولتی وسایر مؤسسات
عمومی (‌در زمینه طرحهای عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه و‌بودجه مکلفند در
بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش
بینی نمایند.
3 - اعتبارات اسنادی مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع
ماده (7) این آیین نامه.
4 - اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال 1374
کالای مربوط وراد و از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند.
5 - اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (‌به استثنای
قطعات ckd‌و skd ) با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این‌آیین نامه .
6 - شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مهلت
لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره برداری تأسیسات ایجاد شده‌جهت تأدیه مابه
التفاوت نرخ ارز را دراختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این مصوبه قرار
دهد.
‌ماده 7 - کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه
وبودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای موارد‌مذکوردر این آیین
نامه نظارت خواهند داشت وموارد ابهام و اشکال باحضور نماینده دستگاه ذی ربط مورد
بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر‌مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا
شمول مابه التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان
برنامه و بودجه مستقر است.
‌حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور