رأی وحدت رویه شماره 632 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری (96)

‌رأی وحدت رویه شماره 632 دیوان عالی کشور در خصوص
مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان‌خاویاری (96)
‌نقل از شماره 15809-1378.3.18 روزنامه رسمی
‌شماره 2027 - هـ 1378.2.29
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 12.77 هیئت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته
‌سلام علیکم،
‌احتراماً: آقای رئیس دادگستری شهرستان بندر ترکمن طی شرحی به شماره 1.2460 -
75.6.19 از طریق دفتر آن دادگستری جهت طرح در هیئت‌عمومی به دیوان عالی محترم کشور
تقدیم داشته و به حکایت ظهر نامه مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال
داشته‌اند و اعلام شده که در مورد‌مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان
خاویاری و استحصال خاویار به طور غیر مجاز از طرف شعب اول و چهارم دادگاههای تجدید
نظر‌استان مازندران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی
دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است. اینک‌جریان پرونده‌های
مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 74.1426 شعبه اول عمومی شهرستان بندر ترکمن: در تاریخ
73.4.1 مأمورین حراست دریای بندر ترکمن حین‌گشت زنی در عمق دریا به چهار نفر که در
حال صید غیر مجاز ماهیان بوده‌اند برخورد و پس از تعقیب و گریز آنها را به همراه
دو فروند قایق موتوری‌دستگیر ومقدار 80 کیلو ماهی غضروفی از نوع فیل ماهی و یکصد
رشته دام از آنان کشف می‌نمایند مراتب به دادسرای انقلاب اسلامی و گرگان اعلام
و‌آقایان شهرام خادملو وغیره تحت تعقیب قرار می‌گیرند. سپس حین رسیدگی در تاریخ
74.9.1 دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در خصوص اتهام آقای‌شهرام خادملو فرزند بابا
مبنی بر صید ماهیان خاویاری و استحصال آن با عنایت به محل وقوع جرم و لحاظ قانون
حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 74.6.14 قرار عدم
صلاحیت خود را به شایستگی دادگاههای عمومی بندر ترکمن صادر نموده شعبه اول
دادگاه‌عمومی بندر ترکمن نیز با این استدلال (‌که طبق ماده 2 لایحه قانونی مجازات
صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 تهیه خاویار و‌صید غیر مجاز
ماهیهای غضروفی عنوان قاچاق داشته و مجرمین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق و
قانون نحوه اعمال تعزیرا
ت حکومتی راجع به‌قاچاق کالا و ارز قابل تعقیب و مجازات در محاکم صالحه که طبق بند
3 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب و بند 5 از ماده 5‌قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آراء وحدت رویه صادره دادگاههای انقلاب می‌باشند
هستند وبند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری‌از منابع آبزی... ناظر به مجازات
مرتکبین است و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه‌می
باشد و هیچ ارتباطی به صلاحیت‌محکمه رسیدگی کننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاًو
به موجب نصوص قانونی از آنها سلب صلاحیت نشده باید به رسیدگی خود ادامه دهند)
لذا‌خود را صالح به رسیدگی ندانسته وقرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت
دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به‌دادگستری استان
ارسال داشته است که به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه
1.24.25 تجدید نظر ثبت گردیده این دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 355 - 75.4.31
چنین رأی داده است:
‌رأی: چون با وضع و تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی
ایران مصوب 74.6.14 وبرداشته شدن عنوان قاچاق از‌اتهام صید وتهیه و عرضه و فروش و
حمل و نگهداری و صدور ماهیان خاویاری صلاحیت دادگاه انقلاب از این عنوان محدود و
برداشته شده است لذا‌با وضع این قانون دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی
نمی‌باشد و اگر چه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
قانون‌ماهوی است اما چون باحذف احاله مجازات مرتکبین قاچاق موضوع ماده 2 قانون صید
در دریای خزر مصوب 58 در قانون اخیر التصویب و تعیین‌شدن مجازات جدید قاچاق بودن
جرائم موضوع بند د ماده 22 این قانون منتفی شده است و به این اعتبار از نظر شکلی
هم در صلاحیت و مرجع‌رسیدگی آن هم مداخله نموده وامر صلاحیت به لحاظ ارتباط با نظم
عمومی و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرونده‌های در حال رسیدگی را هم‌شامل
می‌شود و بنابراین موضع مانحن فیه از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی خارج و
داخل در صلاحیت عام محاکم عمومی شده است‌لذاپذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه انقلاب
اسلامی گرگان در عدم صلاحیت به استناد ماده 33 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و
صلاحیت‌داد
گاه عمومی بندر ترکمن (‌شعبه اول) حل اختلاف می‌گردد.
2 - طبق محتویات پرونده کلاسه 74.1594 شعبه اول دادگاه عمومی بندر ترکمن: در تاریخ
69.9.7 آقای رحمت ا... بالغچی فرزند حسین در یک‌فروند قایق پاروئی در دریا توسط
مأمورین هنگ مرزی اترک دستگیر و پس از تحقق از وی توسط اداره اطلاعات بندر ترکمن
با توجه به اعترافاتی که‌نموده و به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان معرفی و به اتهام
مباشرت درصید غیر مجاز ماهیان غضروفی و استحصال مجموعاً16 کیلو گرم خاویار در‌دو
مرحله تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتاًدر مورد وی کیفر خواست مورخه 72.7.24 صادر و
به استناد ماده 2 قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای‌خزر و خلیج فارس مصوب سال
1358 شورای انقلاب تقاضای مجازات وی گردیده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی
گرگان حین رسیدگی در‌تاریخ 74.7.25 باصدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به اداره
شیلات بندر ترکمن ارسال و سپس متذکر گردیده که حسب مقررات موضوعه‌جدیدالتصویب
پرونده به دادگستری همان شهرستان فرستاده شود مدیر شیلات ترکمن نیز پرونده را با
توجه به قانون حفاظت و بهره برداری از منابع‌آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب
74.6.14 به دادگستری شهرستان بندر ترکمن ارسال وتقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده
است با ارجاع‌پرو
نده به شعبه اول دادگاه عمومی بند ترکمن این دادگاه با استدلال به اینکه بزه صید
غیر مجاز ماهیهای غضروفی و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته که‌دادگاههای انقلاب
صالج به رسیدگی هستند وبند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی...
ناظر به مجازات مرتکبین اعمال مذکور و به‌عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین
سابق در این زمینه بوده و ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده در صورت عدم تصریح
قانونی‌نداردلذا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی
گرگان صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال‌داشته که به شعبه
چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه 4.68.75 ثبت گردیده است و
این دادگاه به موجب دادنامه شماره 60 -75.1.29 با توحه به ماده 2 لایحه قانونی
مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358 شورای انقلاب و با
امعان نظر به‌ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب
1312.12.29 و 1373.11.9 و مستفاد از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب سال 1373 موضوع معنونه را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و از
این رو با تأ
یید نظریه دادگاه‌عمومی شعبه اول بندر ترکمن و نتیجتاًاعلام صلاحیت دادگاه انقلاب
اسلامی گرگان و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مزبور حل‌اختلاف نموده
است.
‌اینک با توجه به مراتب معروض فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید.
‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید با تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهره برداری
از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 74.6.14 و با‌توجه به بند د ماده 22 قانون
مذکور دادگاههای انقلاب اسلامی گرگان پرونده‌های مربوط به صید ماهیان خاویاری و
استحصال خاویار را که در جریان‌رسیدگی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به
دادگاه عمومی بندر ترکمن ارسال داشته‌اند و با حصول اختلاف در صلاحیت
بین‌دادگاههای مذکور از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در
استنباط از قوانین آراء‌متهافت صادر گردیده است.
‌بدین توضیح که شعبه اول به شرح دادنامه شماره 355 - 75.4.31 دادگاه عمومی بندر
ترکمن را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه چهارم به‌شرح دادنامه شماره 60 -
75.1.29 برعکس، دادگاه انقلاب اسلامی گرگان را شایسته رسیدگی تشخیص داده است
بناء‌علیهذا در اجرای ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد
رؤیه‌واحد دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: 1378.2.14 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی
کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمد گیلانی‌رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب
آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا
ومستشاران شعب حقوقی و‌کیفی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:((‌با توجه به اینکه طبق
ماده 2 لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، مصوب سال 1358
صید غیر مجاز ماهیهای‌خاویاری و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر
قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است و طبق بند 3 ماده واحده قانون‌حدود
صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب رسیدگی به جرائم قاچاق درصلاحیت مرجع مذکور
تعیین گردیده است، لذا تغییر مجازات این نوع‌جرائم در قانون حفاظت و بهره برداری
از منابع آبزی مصوب 1374 تغییری در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دهد و درخصوص جرائم
عنوان شده به هر‌تقدیر رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و نتیجتاًرأی شعبه
4 دادگاه تجدید نظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تایید آن‌می‌باشم.))‌مشاوره
نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند: