رأی دیوان عدالت اداری در مورد اعتبار مالکیت اشخاص و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان (248)
رأی دیوان عدالت اداری در مورد اعتبار مالکیت اشخاص و تکلیف
شهرداری به صدور پروانه ساختمان (248)
نقل از شماره 15876-1378.6.7 روزنامه رسمی
شماره هـ 277.77. 1378.4.22
تاریخ :78.2.25 شماره دادنامه: 47 کلاسه پرونده :277.77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منیرالدین حجتی امامی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 285.70 موضوع شکایت خانم
بتول تبارک گرگانی به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران بهخواسته صدور پروانه ساختمانی
مسکونی برای ملک به شرح دادنامه شماره 532 مورخ 1371.7.15چنین رأی صادر نموده
است، اداره حقوقیشهرداری تهران در پاسخ اعلام داشته که چون پلاک ثبتی شماره
365.184 کلاًداخل در متن مسیل میباشد و به موجب تبصره 6 ماده 96 قانونشهرداری
معابر و بستر رودخانهها و نهرها... ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری است، صدور
پروانه ساختمان جهت ملک مذکور مقدورنمیباشد. ضمناًادعای شهرداری براساس نظریه
کارشناس املاک شهرداری ابراز شده است. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه
ملک شاکیهدارای سند مالکیت است و درسند مالکیت اسمی ازمسیل بودن محل برده نشده
است و هر مالکی قانوناًحق استفاده و دخل و تصرف مالکیت خود رادارد و احداث بنا نیز
نوعی دخل و تصرف و استفاده از ملک محسوب میگردد، لذا شکایت شاکیه وارد ،بنا به
مراتب فوق الاشعار حکم به ورودشکایت والزام شهرداری منطقه 5 تهران به اعطای
پروانه ساختمانی صادرواعلام میگردد.
ب - شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 304.70 موضوع شکایت خانم رویا،لیدا ومینا
بیگلری به طرفیت 1 - اداره املاک شهرداری تهران 2-شهرداری شمیران به خواسته رفع
اثر از طرح اجرائی شماره 8000.515 اداره املاک شهرداری شمیران و صدورپروانه
ساختمان به شرح دادنامه شماره82 مورخ 1372.2.29 چنین رأی صادر نموده است، نظر به
اینکه طرح 8000.515 مصوب 1362.5.17 شورای طرح و بررسی به استناد تبصره ذیلماده 5
قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری مصوب .12.22 1351به اعتبار خود باقی
بوده و رفع اثر از آن به عهده همان شورا میباشد، وبا عنایت به اینکه به موجب
سوابق و مدارک موجود و بررسیهای انجام شده و با در نظر گرفتن تبصره (1) ماده واحده
قانون تعیین تکلیف وضعیتاملاک واقع درطرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 67.8.29 مجلس
شورای اسلامی اجرای طرح مذکور به حداقل 10 سال بعد از تصویب موکولنشده است، در
خواست شاکیان به رفع اثر از مصوبه شورای طرح و بررسی و الزام شهرداری به صدور
پروانه ساختمانی جهت پلاک 821 فرعی مفروزاز 224 فرعی از 69 اصلی درکه در شرایط
فعلی موقعیت قانونی نداشته، بنا به مراتب مذکور شکایت مردود تشخیص میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با
حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
[z]رأی هیأت عمومی
نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشورو اعتبار مالکیت اشخاص بر اساس آن و
همچنین مقررات قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهایدولتی شهرداریها مصوب سال
1367 به به ویژه تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در خصوص استحقاق مالک به اعمال
حقوق مالکانه و تکلیفشهرداری به صدور پروانه ساختمان به شرط تحقق و اجتماع شرایط
مندرج درقانون مذکوردادنامه شماره 532 مورخ 1371.7.15 شعبه نوزدهم دیواندر پرونده
کلاسه 285.70 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده
میشود. این رأی به استناد قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدلت اداری، برای شعب
دیوان و سایرمراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شهرداری به صدور پروانه ساختمان (248)
نقل از شماره 15876-1378.6.7 روزنامه رسمی
شماره هـ 277.77. 1378.4.22
تاریخ :78.2.25 شماره دادنامه: 47 کلاسه پرونده :277.77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منیرالدین حجتی امامی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 19 دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 285.70 موضوع شکایت خانم
بتول تبارک گرگانی به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران بهخواسته صدور پروانه ساختمانی
مسکونی برای ملک به شرح دادنامه شماره 532 مورخ 1371.7.15چنین رأی صادر نموده
است، اداره حقوقیشهرداری تهران در پاسخ اعلام داشته که چون پلاک ثبتی شماره
365.184 کلاًداخل در متن مسیل میباشد و به موجب تبصره 6 ماده 96 قانونشهرداری
معابر و بستر رودخانهها و نهرها... ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری است، صدور
پروانه ساختمان جهت ملک مذکور مقدورنمیباشد. ضمناًادعای شهرداری براساس نظریه
کارشناس املاک شهرداری ابراز شده است. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه
ملک شاکیهدارای سند مالکیت است و درسند مالکیت اسمی ازمسیل بودن محل برده نشده
است و هر مالکی قانوناًحق استفاده و دخل و تصرف مالکیت خود رادارد و احداث بنا نیز
نوعی دخل و تصرف و استفاده از ملک محسوب میگردد، لذا شکایت شاکیه وارد ،بنا به
مراتب فوق الاشعار حکم به ورودشکایت والزام شهرداری منطقه 5 تهران به اعطای
پروانه ساختمانی صادرواعلام میگردد.
ب - شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 304.70 موضوع شکایت خانم رویا،لیدا ومینا
بیگلری به طرفیت 1 - اداره املاک شهرداری تهران 2-شهرداری شمیران به خواسته رفع
اثر از طرح اجرائی شماره 8000.515 اداره املاک شهرداری شمیران و صدورپروانه
ساختمان به شرح دادنامه شماره82 مورخ 1372.2.29 چنین رأی صادر نموده است، نظر به
اینکه طرح 8000.515 مصوب 1362.5.17 شورای طرح و بررسی به استناد تبصره ذیلماده 5
قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری مصوب .12.22 1351به اعتبار خود باقی
بوده و رفع اثر از آن به عهده همان شورا میباشد، وبا عنایت به اینکه به موجب
سوابق و مدارک موجود و بررسیهای انجام شده و با در نظر گرفتن تبصره (1) ماده واحده
قانون تعیین تکلیف وضعیتاملاک واقع درطرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 67.8.29 مجلس
شورای اسلامی اجرای طرح مذکور به حداقل 10 سال بعد از تصویب موکولنشده است، در
خواست شاکیان به رفع اثر از مصوبه شورای طرح و بررسی و الزام شهرداری به صدور
پروانه ساختمانی جهت پلاک 821 فرعی مفروزاز 224 فرعی از 69 اصلی درکه در شرایط
فعلی موقعیت قانونی نداشته، بنا به مراتب مذکور شکایت مردود تشخیص میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با
حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
[z]رأی هیأت عمومی
نظر به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشورو اعتبار مالکیت اشخاص بر اساس آن و
همچنین مقررات قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهایدولتی شهرداریها مصوب سال
1367 به به ویژه تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در خصوص استحقاق مالک به اعمال
حقوق مالکانه و تکلیفشهرداری به صدور پروانه ساختمان به شرط تحقق و اجتماع شرایط
مندرج درقانون مذکوردادنامه شماره 532 مورخ 1371.7.15 شعبه نوزدهم دیواندر پرونده
کلاسه 285.70 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده
میشود. این رأی به استناد قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدلت اداری، برای شعب
دیوان و سایرمراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی