اتخاذ تصمیماتی به منظور حل مشکلات برخی از رایانه ها و سیستمهای صنعتی در آغاز سال 200 میلادی
اتخاذ تصمیماتی به منظور حل مشکلات برخی از رایانهها و
سیستمهای صنعتی در آغاز سال 200 میلادی
1378.03.26 - 16271 .ت 21431 - 1378.04.01 - 295
&وزارت امور خارجه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - گمرک جمهوری اسلامی ایران
&امور گمرکی ـ بانکی و پولی ـ سازمانهای دولتی ـ وزارتخانهها ـ سازمانهای مستقل
ـ گذرنامه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.3.26 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به
استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران، به منظور حل مشکلات
برخی از رایانهها و سیستمهای صنعتی در آغاز سال 2000 میلادی، تصویب نمود:
1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارز لازم برای خرید کالاها و خدمات مربوط را
(با تشخیص شورای عالی انفورماتیک) سریعاً و خارج از نوبتتخصیص دهد.
2 - وزارت امور خارجه، برای ویزای ورود متخصصان خارجی که برای حل مشکل یاد شده به
ایران دعوت میشوند، در اسرع وقت اقدام نماید.
3 - گمرک جمهوری اسلامی ایران در تخصیص کالاهایی که برای حل مشکل یاد شده وارد
کشور شده است، در کوتاه ترین زمان اقدام نماید.
درخواستهای مزبور در موارد یاد شده، حسب مورد باید به تأیید وزیر یا بالاترین
مقام دستگاه اجرایی برسد.
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهوری
سیستمهای صنعتی در آغاز سال 200 میلادی
1378.03.26 - 16271 .ت 21431 - 1378.04.01 - 295
&وزارت امور خارجه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - گمرک جمهوری اسلامی ایران
&امور گمرکی ـ بانکی و پولی ـ سازمانهای دولتی ـ وزارتخانهها ـ سازمانهای مستقل
ـ گذرنامه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.3.26 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به
استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران، به منظور حل مشکلات
برخی از رایانهها و سیستمهای صنعتی در آغاز سال 2000 میلادی، تصویب نمود:
1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارز لازم برای خرید کالاها و خدمات مربوط را
(با تشخیص شورای عالی انفورماتیک) سریعاً و خارج از نوبتتخصیص دهد.
2 - وزارت امور خارجه، برای ویزای ورود متخصصان خارجی که برای حل مشکل یاد شده به
ایران دعوت میشوند، در اسرع وقت اقدام نماید.
3 - گمرک جمهوری اسلامی ایران در تخصیص کالاهایی که برای حل مشکل یاد شده وارد
کشور شده است، در کوتاه ترین زمان اقدام نماید.
درخواستهای مزبور در موارد یاد شده، حسب مورد باید به تأیید وزیر یا بالاترین
مقام دستگاه اجرایی برسد.
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهوری