رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی (246)

‌رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی
(246)
‌نقل از شماره 15876-1378.6.7 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 17.77. 1378.4.20
‌تاریخ 1377.6.21 شماره دادنامه: 132 کلاسه پرونده: 17.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: شرکت پاتله
‌موضوع شکایت و خواسته:‌ابطال بخشنامه 10242.43228-30.4 مورخ 1376.10.8 معاون
درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
‌مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مقررات ماده 132
اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371.2.7 که‌واحدهای تولیدی و معدنی را که
دارای پروانه بهره برداری می‌باشند حسب اولویتهای 1 و 2 و 3 مشمول معافیت می‌داند
و نظر به تبصره 6 ماده 105‌که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه
آن را مشمول معافیتهای مقرر در مواد 132 و 138 می‌داند، همچنین با توجه به
مصوبه‌جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار بعمل آمده موضوع تاریخ شروع
بهره برداری ذکر شده در ماده 132 و تصویب ماده واحده‌ای که د ر‌آن تاریخ شروع بهره
برداری مندرج در پروانه‌بهره برداری را مشروط به اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ صدور
پروانه نباشد، ملاک عمل قرارداده ودرصورتی‌که تاریخ شروع بهره برداری قبل از تاریخ
صدور پروانه بهره برداری ذکر شده باشد را معتبر شمرده است، این شرکت طی نامه مورخ
1376.10.23‌ درخواست اعمال معافیتهای مقرر در ماده 132 را نموده که اداره دارائی
اصفهان طی نامه مورخ 76.11.11 بااستناد به بخشنامه شماره10242.43228-30.4 مورخ
1376.10.8 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی ودارائی اعلام نمود که شرکت
پاتله مشمول مع
افیتهای‌مقرر در ماده 132 نمی‌باشد. با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده
واحده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلاًنیز چنین بخشنامه هائی‌بصورت دیگر
(‌بخشنامه 3558.50158-30.5-1373.9.23 و8595.33962-30.4-1374.8.1) معاون درآمدهای
مالیاتی وزارت اموراقتصادی‌و دارائی از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی
شماره 81-76 مورخ 1375.5.20 باطل اعلام گردیده‌اند، خواهشمند است نسبت به‌بخشنامه
مورد شکایت نیز اظهار نظر فرمائید.
‌مدیرکل حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
5074-91 مورخ 77.5.6 مبادرت به ارسال تصویرنامه‌شماره 2025-30.4 مورخ 1377.4.23
رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. درنامه مزبور آمده است، علاوه بر اینکه
استفساریه مورد اشاره مربوط‌به ماده 132 قانون مالیتهای مستقیم مصوب 1366.12.3
بوده و ارتباطی به ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371.2.7
ندارد،‌اصولاًاین استفساریه مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهائی
نرسیده‌و تاکنون نیز از طریق مراجع ذیصلاح به وزارت اموراقتصادی و‌دارائی ابلاغ
نگردیده است. ضمناًبارأی شماره 81-76 مورخ 1375.5.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دو بخشنامه قبلی معاون درآمدهای‌مالیاتی راجع به مقررات اصلاحی 132 قانون
مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده بود و ازآنجا که بموجب تبصره یک ذیل ماده 132
اصلاحی مقرر گردیده‌که فهرست اولویتهای موضوع ماده 132 اصلاحی فوق الذکر درآغاز هر
دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران برسد و برنامه توسعه اول‌از
1368.1.1 آغاز شده است لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرائی جهت اعمال معافیت
مالیاتی در سالهای قبل از برنامه توسعه اول،
بخشنامه مورد نظر‌شرکت پاتله جهت اعمال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه
گردید.‌از طرفی با عنایت به متن ماده 132 اصلاحی که عبارت "‌از تاریخ شروع‌بهره
برداری"‌را بدون هیچ گونه قید اضافی بکار برده، بنابراین مقید نمودن آن عبارت
"‌مندرج درپروانه بهره برداری صحیح نبوده و همان شروع بهره‌برداری واقعی ملاک
تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است بنابه مراتب واحدهای تولیدی که تاریخ
شروع بهره برداری آنها قبل از 1368.1.1‌باشد مشمول مقررات ماده 132 اصلاحی نبوده و
حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با
حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371.2.7 "‌درآمد واحدهای
تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف‌وزارتخانه‌های صنایع یا
صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسائی
یا پروانه بهره برداری صادر می‌شود‌از تاریخ بهره برداری حسب اولویتهای 1،2،3
بترتیب بمدت 8،6‌و 4 سال از مالیات معاف می‌باشند... "‌نظر به اینکه مقنن استفاده
از معافیت مقرر در‌ماده مذکور را بطور کلی از تاریخ بهره برداری واحدهای تولیدی و
معدنی قرار داده است، مفاد بخشنامه شماره10242.43228-30.4 مورخ 76.10.8‌معاون
درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که اعمال حکم مقرر درماده فوق الذکر
را مقید و مشروط به شروع تاریخ بهره برداری از 68.1.1‌کرده و با قید مذکور دایره
شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و
بدین جهت بخشنامه مزبوربه‌استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی