رأی دیوان عدالت اداری در مورد لغو مصوبه وزارت نیرو در سال 77 در خصوص افزایش دیماند برق (429)

‌رأی دیوان عدالت اداری در مورد لغو مصوبه وزارت نیرو در سال 77 در
خصوص افزایش دیماند برق (429)
‌نقل از شماره 15932-1378.8.13 روزنامه رسمی
‌شماره 307.77. 1378.6.24
تاریخ 1378.5.9 شماره دادنامه 228 کلاسه پرونده 307.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای علی حسین شفیعی مدیر اجرائی هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان.
‌موضوع شکایت و خواسته: لغو مصوبه وزارت نیرو در سال 1377 در مورد افزایش دیماند
برق مصرفی اشتراکهای عمومی
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، نسبت به مصوبه وزارت نیرو در
سال 77 مبنی بر افزایش بهای دیماند برق مصرفی اشتراکهای‌عمومی واحدهای مسکونی که
تا چهار برابر نسبت به سال 1376 افزایش نشان می‌دهد و از 1250 ریال به 5000 ریال
افزایش یافته معترض بوده،‌درخواست ابطال تعرفه مربوط به افزایش بهای دیماند برق
مصرفی اشتراکهای عمومی واحدهای مسکونی را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو
در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3456.410 مورخ 1377.10.29 تصویر نامه شماره
11.7648.16350 مورخ 1377.10.23 معاونت امور‌برق را ارسال داشته‌اند.
‌در نامه معاون امور برق و مدیر عامل شرکت توانیر آمده است، در سال گذشته بهای
انرژی مصارف اشتراکی واحدهای مسکونی به ازاء هرکیلو وات‌ساعت 36 ریال و بهای قدرت
1250 ریال بود که برای سال 1377 در صورتی که افزایش معادل افزایش سایر تعرفه‌ها را
(23.5%) در این تعرفه اعمال‌می‌کردیم بایستی اعداد 44.5 و 1540 ریال می‌شد، درحالی
که بهای هر کیلو وات ساعت انرژی ثابت 36 ریال باقیمانده است. بنابراین در بخش
انرژی8.5 ریال کسری بودجه داریم. اگر اشتراک برق دارای قدرت به اندازه مورد نیاز
باشد و روزانه 15 ساعت فعال باشد میزان افزایش این اشتراک همانند‌سایر تعرفه‌ها
خواهد شد، درصورتی که اشتراک دارای قدرت مازاد باشد قطعاً هزینه‌های برق بیشتر ازحد
مورد نظر می‌باشد دراین صورت راهکارهائی‌پیش بینی شده که مشترکین می‌توانند
بامراجعه به شرکتهای برق منطقه‌ای قدرت مازاد بر نیاز خود را واگذار نمایند و بهای
قدرت واگذار شده باقیمتهای‌روز محاسبه شده و برحسب ولتاژ بین 50 تا 60 درصد آن را
دریافت خواهند داشت همچنان که مستحضر می‌باشند تعرفه‌های برق براساس نوع مصرف‌به
صورتی تنظیم می‌گردند که مشترک به استفاده بهینه از تأسیسات برق ترغیب شود. از
جمله عواملی
که در طراحی تعرفه‌های برق مورد نظر است،‌ضریب بار مصرفی مشترک می‌باشد. تعرفه‌های
برق‌به گونه‌ای تنظیم شده که مشترکین که ضریب بار بهتری دارند یا به عبارت دیگر از
تأسیسات برق به‌نحو بهینه استفاده می‌نمایند، بهای برق کمتری را می‌پردازند افزایش
بهای قدرت سبب خواهد شد که هریک از مشترکین برق نسبت به میزان قدرت‌انتخابی خود
حساس شده و نسبت به افزایش و یاکاهش آن اقدام نمایند. راهکارهای اجرائی نیز در
هردو زمینه برای مشترکین در آئین نامه تکمیلی‌تعرفه‌های برق پیش بینی شده است. بنا
براین در جهت مدیرت مصرف انرژی و بار ساختار تعرفه‌ها مشخص و کلیه مشترکین
می‌توانند با تطبیق حالات‌مصرفی خود و تعرفه‌ها بهترین حالت که کمترین پرداخت را
بدنبال داشته باشد انتخاب نمایند. تعرفه‌های برق براساس ضریب بار متوسط که حدود
62‌درصد است به نحوی طراحی شده که افزایش نسبت به سال قبل بطور متوسط 23.5 درصد
باشد. بدیهی است در این موارد با کاهش و یا افزایش‌ضریب بار مصرفی در صد تغییر
نسبت به سال قبل افزایش و یا کاهش می‌یابد، به نحوی که متوسط افزایش بهای برق
مصرفی کلیه مشترکین در سال1377 نسبت به سال 76 از 20 درصد تجاوز نمی‌نماید. با
توجه به موارد فوق هم
انگونه که مستحضر می‌باشند افزایش میانگین درآمد حاصل به ازاء‌هرکیلو وات ساعت در
برنامه دوم 20 درصد می‌باشد که با توجه به این مسئله که 21 درصد از مصارف (‌مصارف
خانگی کمتر از 60 کیلو وات ساعت‌درماه، کشاورزی، آموزش وپرورش و...) از افزایش
معاف هستند، سایر مصارف مشترکین (79 درصد مابقی) بایستی به نحوی افزایش یابند که
میانگین‌درآمد حاصله در سال 77 نسبت به سال 76، 20‌درصد افزاش داشته باشد.
‌در سال 77 افزایش مورد نیاز برای اینگونه مصارف به صورت متوسط 23.5 درصد بوده
است. توصیه می‌شود که کلیه مشترکین نسبت به محاسبه‌مجدد قدرت مصرفی خود اقدام‌و
چنانچه قدرت مازاد بر نیاز دارند نسبت به کاهش قدرت اقدام نمایند.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و
باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از
استماع توضیحات شاکی و نمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت‌به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در جواز افزایش قیمت‌فروش هر کیلو وات ساعت برق
طی سالهای 74 تا 78 بطور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل است و مفید هدف
قانئگذار درجهت‌افزایش درآمدکل سالانه وزارت نیرو و فارغ از میزان برق مصرفی نیست،
بنابراین آن قسمت از مصوبه مورخ 1377 موضوع تعرفه نیروی برق که بهای‌دیماند
(‌قدرت) برق مصرفی اشتراکهای عمومی واحد مسکونی را به میزان 5000 ریال افزایش داده
است، مغایر حکم صریح قانونگذار تشخیص داده‌می‌شود ومستنداً به قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی