رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در مورد روابط کارگرو کارفرما(431)

‌رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه
دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در مورد روابط کارگرو کارفرما(431)
‌نقل ازشماره 15932-1378.8.13 روزنامه رسمی
‌شماره‌هـ 150.77. 1378.6.30
‌تاریخ: 1378.5.16 شماره دادنامه 238 کلاسه پرونده: 150.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای مسعود خرمیان
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376.5.26 دفتر تنظیم و
نظارت روابط کاروزارت کارو اموراجتماعی
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداًبه ماده 24 قانون کارکه
لازم الاجراء و ناظر برکلیه عملیات و اقدامات اداره کار و‌همچنین روابط کارگرو
کارفرما است و همچنین ماده 10 قانون مدنی که به کلیه قرادادهای خصوصی تسری دارد،
هیأت حل اختلاف اصفهان به استناد‌مواد 165 و 34 قانون کارو بخشنامه 17190 مورخ
76.5.26 قرارداد مربوطه را نامحدود تلقی نموده و اخراج را موجه ندانسته است. با
عنایت به‌اینکه اولاًبخشنامه به هیچ وجه نمی‌تواند ناقص قانون باشد. ثانیاًبرفرض
محال که این چنین باشد عطف بماسبق شدن این بخشنامه خصوصاًپس از‌صدور بخشنامه 35722
. ن مورخ 73.12.15 منتفی است. ثالثاًقراردادشرعاًو عرفاًبطور موقت منعد شده است و
الزام کارفرما به پذیرش قرارداد دائم‌کاملاًبرخلاف قوانین اساسی ومدنی وکار و عرف
جاری است. لذا با تقدیم این دادخواست و با توجه به اینکه بخشنامه مدیرکل دفتر
تنظیم ونظارت‌روابط کاربشماره 17190 مورخ 1376.5.26‌برخلاف صرح قانون اصدار شده
است، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم. مدیر کل دفتر تنظیم و‌نظارت روابط کار
وزارت کارو اموراجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 51364 مورخ
1377.12.17 و 4
899 . ت مورخ1378.2.19 اعلام داشته‌اند، ضمن اعلام تأیید دستورالعمل شماره 35722 .
ن مورخ 1373.12.15 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کارسابق (‌دفتر‌فعلی) توسط هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 17190 مورخ 1376.5.26 این دفتر صرفاًنظر
کارشناسی این دفتر بوده است که‌جهت اطلاع نمایندگان ادارات کار و اموراجتماعی در
هیأتهای تشخیص موضوع ماده 158 قانون کارو هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 160
این‌قانون به واحدهای کار و اموراجتماعی اعلام گردیده است، متذکر می‌گردد هیأتهای
تشخیص و حل اختلاف مستقل از وزارت کارو اموراجتماعی بوده و‌این وزارتخانه صرفاًاز
طریق تنها رأی خود در این مراجع امکان اظهار نظر و اعلام رأی دارد. علی ایحال به
استحضار می‌رساند پس از صدور‌دستورالعمل شماره .35722 ن موخ 1373.12.15 بلحاظ حفظ
حقوق کارکنانی که قبل از صدور دستورالعمل مزبور بر اساس رویه معمول در آن زمان‌که
طرفین قراردادهای کار با آگاهی از آن مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نمودند و پس از
تمدید قرارداد رابطه طرفین دائم تلقی می‌شد، دستورالعمل مورد‌شکایت به واحدهای کار
و اموراجتماعی اعلام گردیده است.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و
باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از
استماع توضیحات شاکی و نمایندگان وزارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت‌به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌مفهوم مخالفت تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت
براین دارد که قرارداد کاردرصورت ذکر مدت موقت‌خواهد بود.
‌بنابراین مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 17190 مورخ 1376.5.26 که ذکر مدت را تمدید
یا تجدید قرادادهای کار که قبل از صدور بخشنامه 35722. ن مورخ 1373.2.15 تنظیم شده
است، فاقد اعتبار تلقی و قراردادهای مذکور را با وجود تعیین مدت دائمی محسوب کرده
است، مغایر حکم‌قانونگذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداًبه
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال و حذف می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌سیدابوالفضل موسوی تبریزی