نظام تعیین قیمت کالا و خدمات ( سبد حمایتی)

‌نظام تعیین قیمت کالا و
خدمات (‌سبد حمایتی)
1378.07.17 - .40059ت 21996 هـ ـ 1378.08.10 - 174
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بازرگانی - سازمان برنامه و بودجه - بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران
&‌بانکی و پولی ـ سازمانهای دولتی ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهای مستقل ـ سایر موارد
ـ
‌صنایع ـ نظام صنفی ـ واردات و صادرات
‌ستاد اقتصادی دولت براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و استناد تصویب نامه شماره .916 ت 21049 هـ‌مورخ 1378.1.29 در جلسه مورخ
1378.7.17 نظام تعیین قیمت کالا و خدمات (‌سبد حمایتی) را به شرح زیر تصویب نمود:
‌نظام تعیین قیمت کالا و خدمات (‌سبد حمایتی)
1- کالاها و خدمات مختلف از نظر تأمین و شبکه توزیع و مصرف، در دو گروه زیر دسته
بندی می‌گردند و فهرست اقلام هر گروه، به شرح پیوست*‌این تصویب نامه تعیین می‌شود.
کالاها و خدماتی که در فهرستهای پیوست ذکر نشده‌اند، مشمول گروه دوم خواهند بود.
*>>‌پاورقی - متون مزبور در آرشیو اداره کل قوانین و مقررات کشور موجود است .‌گروه اول: کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری
‌گروه دوم: سایر کالاها و خدمات
2- قیمت کالاها و خدمات گروه اول مندرج در فهرست پیوست برای اقلام یارانه‌ای و
مشمول مابه التفاوت توسط شورای اقتصاد و برای اقلام مشمول‌طرح پشتیبانی برنامه
تنظیم بازار توسط ستاد پشتیبانی، تعیین قیمت می‌گردد. قیمت گذاری داروهای انسانی
توسط کمیته قیمت گذاری دارو در وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد.
قیمت گذاری تولیدات دخانیات توسط رییس مجمع شرکت دخانیات و قیمت گذاری خودرو
توسط‌وزیر صنایع صورت خواهد گرفت .
‌برای استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولید کننده مواد غذایی به ویژه واحدهای
تولیدی مرغ، تخم مرغ، کارخانه‌های شکر و روغن کشی اجازه داده‌می‌شود که این واحدها
ظرفیت تولیدی مازاد بر برنامه و تعهدات سالانه خود را با استفاده از مواد اولیه
غیر یارانه‌ای فعال نموده و محصولات خود را به‌قیمت آزاد یا صنفی - صنعتی در بازار
داخل به فروش برسانند یا صادر کنند. وزارت بازرگانی با دریافت نظرات و پیشنهادهای
وزارت جهاد سازندگی،‌وزارت کشاورزی و وزارت صنایع مسؤول هماهنگی و اجرای این بند
است .
‌تبصره 1- قیمت کالاهای وارداتی گروه اول که با ارز رسمی یا صادراتی وارد می‌شود و
توسط شورای اقتصاد قیمت گذاری نمی‌شود، توسط سازمان‌حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان تعیین می‌شود. کالاهای وارداتی با ارز واریز نامه‌ای، در قبال صادرات
یا بدون انتقال ارز مشمول قیمت گذاری‌نیست و رأساً توسط وارد کننده یا تولید کننده
در چارچوب دستورالعمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت گذاری
می‌گردد.
‌تبصره 2- آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت گذاری است نیازی
به قیمت گذاری ندارد.
3- از واردات مواد اولیه و قطعات تولید کالاهای اساسی نظیر مواد اولیه کاغذ
مطبوعات، مواد اولیه کاغذ چاپ، مواد اولیه سموم، مواد اولیه پودر‌شوینده، قطعات
یدکی کارخانه‌های شکر و چای و کیسه گونی به صورت شناور خواهد بود ولی مشمول قیمت
گذاری نیست .
4- ارز واردات مواد اولیه سایر کالاهای گروه اول نظیر خوراک دام و طیور، لاستیک،
مداد و خودکار، یخچال، تلویزیون، کولر گازی، سلیندر گاز،‌خمیرمایه و بهبود
دهنده‌ها، نخ و الیاف، سیمان، شیشه و نیز ارز واردات لوازم یدکی (‌خودرو، لوازم
خانگی) به صورت واریز نامه‌ای تأمین می‌گردد. این‌نوع کالاها نیز مشمول قیمت گذاری
نیست، و قیمت آنها رأساً توسط وارد کننده یا تولید کننده در چارچوب دستورالعمل
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌گردد.
5- دیگر کالاها و خدمات گروه اول نظیر شیر و ماست پاستوریزه، پیاز، سیب زمینی،
پارچه روپوش مدارس، خدمات اجاره و نیز خدمات صنفی از نظر‌تأمین و توزیع و نظارت
برنامه ریزی خواهد شد.
6- خدمات و تولیدات صنفی براساس قانون نظام صنفی در تهران و شهرستانها توسط
کمیسیون هیأت عالی نظارت و کمیسیونهای نظارت، تعیین‌قیمت می‌شوند.
7- برای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی برای هر سال، سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان با مشارکت وزارتخانه‌های‌ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه،
پیشنهاد لازم را تا شهریور ماه سال قبل، جهت تصویب به شورای اقتصاد ارایه خواهد
نمود.
8- کالاها و خدماتی که تولید یا واردات آن انحصاری است یا از مزایای خاص ویژه‌ای
بهره‌مند می‌شوند، و به هر ترتیب در محیط اقتصادی غیر رقابتی،‌تولید یا تأمین
می‌شوند، مشمول قیمت گذاری می‌شوند.
1-8- شرایط انحصاری و غیر رقابتی بودن تولید و یا تأمین کالا، اعم از انحصارات
مندرج در قانون اساسی یا قوانین عادی، انحصارات ناشی از مقررات‌تجاری و تعرفه‌ای،
تخصیص ارز به نرخ دولتی، معافیتهای تعرفه‌ای، مجوزهای خاص و موردی برای تأمین و
ورود، یک کالا یا خدمت است. که‌مصادیق آن توسط سازمانهای ذی ربط به شورای اقتصاد
منعکس می‌گردد، و تصویب قیمت آنها توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
9- کالاها و خدماتی که در جداول گروه اول نیستند در چارچوب دستورالعملهای سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان توسط وارد کنندگان‌یا واحدهای تولیدی قیمت
گذاری می‌گردد.
10- در کلیه موارد قیمت گذاری، صرفنظر از مرجع تصویب کننده قیمت، سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به عنوان یک مرجع‌کارشناسی تخصصی، در مورد قیمت کالا
یا خدمت مورد نظر باید اعلام نظر کارشناسی نماید تا در تصمیم‌گیری و تصویب نهایی،
آن نظریه کارشناسی‌مد نظر قرار گیرد. اعلام نظر کارشناسی فوق، متناسب با وضعیت و
پیچیدگی آن، باید در حداقل زمان ممکن انجام شود.
11- اصول و مبانی محاسبه و قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط مجمع عمومی سازمان
حمایت، با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و واردات‌به علاوه سود عادله محاسبه
و اعلام می‌گردد.
12- چنانچه دولت به هر دلیل و بنا به هر ضرورتی تصمیم بگیرد یک کالا و یا خدمت
مشمول قیمت گذاری به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده(‌هزینه‌های قابل قبول به علاوه
سود عادله) به مصرف کنندگان، یا اقشار آسیب‌پذیر، عرضه و فروخته شود تفاوت قیمت
تعیین شده و قیمت مورد نظر،‌به نسبت میزان کالا یا خدمت ارایه شده محاسبه و به
صورت بخشی از بهای کالا به واحد تولیدی پرداخت می‌شود و یا از طریق خرید و فروش
کالا‌توسط دستگاههای اجرایی عامل دولت، یارانه مورد نیاز پس از تصویب شورای اقتصاد
تأمین می‌گردد.
13- در کلیه موارد نصب برچسب قیمت و صدور سیاهه خرید ضروری است.
14- وزارت بازرگانی موظف است نظام توزیع کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری را با
استفاده از تجارب موجود و ابزارهای نرم‌افزاری و نظارتی و‌اجرایی، به نحوی طراحی و
مستقر کند که از رسیدن کالا یا خدمت مورد نظر به مصرف کنندگان، با قیمتهای مصوب به
علاوه هزینه، توزیع، اطمینان‌کافی حاصل شود.
15- وزارت بازرگانی (‌سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) و سازمان
برنامه و بودجه، باید روش تشخیص و محاسبه و دریافت "‌ما به‌التفاوت" از کالاهای
تولیدی و واردینی، را مورد بازنگری قرار دهند. در این بازنگری باید روشی اتخاذ شود
که انگیزه افزایش تولید، کاهش هزینه و‌قیمت تمام شده و افزایش سود در واحدهای
تولیدی را تقویت کند و تا حد ممکن ارقام " ما به التفاوت" به صورت یکی از عوامل و
هزینه‌های تولید‌محاسبه شود.
16- مقدار کالا و ارز مورد نیاز برای هر یک از کالاهای گروه اول مشمول ستاد
پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، توسط آن ستاد تعیین می‌گردد.
17- ارز مورد نیاز برای تولید و یا واردات کالاهای گروه اول از طریق دستگاه ذی ربط
تأمین می‌شود و بانک مرکزی موظف است نسبت به تأمین آن با‌قید اولویت اقدام کند.
18- به منظور تأمین به موقع کالا و خدمات مشمول سبد حمایتی، بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران موظف است اعتبارات ارزی و ریالی آن اقلام‌را به طور کامل تأمین،
تخصیص و گشایش اعتبار نماید تا خللی در برنامه زمان بندی تأمین و توزیع آنها ایجاد
نشود.
19- به منظور تنظیم بازار آن دسته از کالاهای ضروری و حساس که تولید داخلی پاسخگوی
تقاضای مصرف آن نیست، و در فهرست اقلام مجاز‌وارداتی در مقابل ارز حاصل از صادرات
نیز وجود ندارد، سهمیه لازم با تصویب کمیته تنظیم بازار ارز، در اختیار وزارت
بازرگانی قرار می‌گیرد تا برای‌ورود اقلام مذکور، حسب ضرورت مورد استفاده قرار
گیرد.
20- بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران باید هر ماه، آمار گشایش اعتبارات
اسنادی واردات را در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند.
21- وزارتخانه‌های تولیدی باید برنامه تولیدی سالانه کالاهای گروه اول خود را به
تفکیک ماهانه و آمار تولیدات تحقق یافته را هر ماه به وزارت‌بازرگانی اعلام نمایند
تا بر مبنای کمبودهای احتمالی، وزارت بازرگانی برای تأمین کالا از طریق ممکن برای
تولید یا واردات به موقع چاره اندیشی و‌اقدام نماید.
22- به منظور عرضه مناسب و بهتر کالا در جهت تأمین کالاهای سبد حمایتی، وزارت
بازرگانی می‌تواند در مواردی که ضروری بداند، نسبت به عرضه‌کالا با استفاده از
کالا برگ، با رعایت سقف مقداری کالا و یارانه مصوب، با قیمتهای تلفیقی اقدام
نماید.
23- دستورالعمل نظارت بر تأمین و توزیع کالاها و خدمات جداول پیوست با رعایت اصول
زیر توسط وزارت بازرگانی و وزارت تولیدی ذی ربط‌ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این
تصویب نامه به ستاد اقتصادی ارایه خواهد شد.
1-23- هدف اصلی از کنترل و نظارت، تحقق برنامه تأمین و توزیع به موقع، رعایت اجرای
قیمت می‌باشد.
2-23- در اجرای نظارت، اجباری به تولید یا خرید کالاهای خاص یا الزام واحد تولیدی
به تغییر برنامه و خط تولید خود ( مازاد بر تعهدات پیش بینی‌شده طبق زمان بندی
تعیین شده) نمی‌باشد.
3-23- نظارت بر تأمین و توزیع و قیمت کالا و خدمات باید به همراه بررسی مشکلات و
موانع تولید و تأمین کالا و تهیه پیشنهادهای مناسب برای رفع‌مشکلات و ارایه به
مراجع ذی ربط باشد، به نحوی که دستگاههای ذی ربط بتوانند قبل از بروز کمبود در
بازار، پیشاپیش نسبت به رفع گرفتاریهای تولید‌و تأمین یا واردات کالا اقدام کنند.
4-23- نظارت بر تولید و تأمین کالا و خدمات، نافی قانون تعزیرات حکومتی و مقررات
مربوط به احتکار نیست و گزارشهای تهیه شده و اطلاعات به‌دست آمده از آن طریق، برای
مقابله با احتکار و سایر تخلفات، مورد استفاده مسؤولین ذی ربط قرار خواهد گرفت .
24- واحدهای تولید خودرو، به همراه واردات قطعات متعلقه خودرو، به میزان ده درصد
(10%) قطعات یدکی به منظور خدمات بعد از فروش وارد‌نمایند.
‌این متن جایگزین تصویب نامه شماره 82671 ت 20920 هـ مورخ 1378.2.11 می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور