رأی دیوات عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص احتساب وصول حق الثبت(581)
رأی دیوات عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه سازمان ثبت
اسناد و املاک در خصوص احتساب وصول حق الثبت(581)
نقل از شماره 15986-1378.10.22 روزنامه رسمی
شماره هـ 102.77. 1378.8.20
تاریخ :1378.8.2 شماره دادنامه :294 کلاسه پرونده 102.77
مرجع رسیدگی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خلیل آمر طوسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1.34.22247 مورخ 1374.12.19 سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، درقسمتی از بخشنامه شماره
1.34.22247 مورخ 1374.12.19 سازمان ثبت اسناد واملاک در ارتباط با ماده واحده
الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون
وصول برخی از درآمدهایدولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1371 قید گردیده
"لذا به نظر میرسد درحال حاضر نسبت به نحوه اقدام برای معاملاتی که در
شمولقانون یاد شده ابهامی باقی نمانده باشد بنابراین بدین وسیله تأکید میشود تا
سردفتران به تکلیف قانونی خود عمل نموده وچنانچه در این رابطه خلافیمشاهده شود
ضمن اینکه تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند، جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه
دریافتی سردفتر خواهد بود "و حال آنکه درانطباق موارد ابهامات زیادی همچنان
درقانون مذکور باقی مانده است که گاهی موجب این اضافه پرداختی میگردد. وجهی را که
به خاطر ابهام درانطباق موارد مبلغی بیشتر به حساب دولت واریز شده چگونه ممکن است
سردفتر مسئول پرداخت مبلغی راکه اضافه به صندوق ثبت تودیع شده بهمؤدی به استناد
بخشنامه مذکور از مال خود باشد. سردفتر بعنوان امین، مأمور در احتساب و تعیین مبلغ
حق الثبت است که آن ه
م توسط بانک بهحساب دولت واریز میگردد. لذا چون بخشنامه مذکور مغایر با ماده 49
قانون محاسبات عمومی است درخواست لغو و ابطال آن را دارم. مدیرکل دفترحقوقی
سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11.4975
مورخ 1377.8.17 مبادرت به ارسال تصویرنامهشماره 34.19524 مورخ 1377.6.30 اداره کل
اموراسناد سردفتران نموده است در نامه مزبور آمده است، در اجرای قانون الحاق یک
تبصره به ماده 3و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1371.10.27مجلس شورای اسلامی هیأت
وزیران بموجب تصویب نامه مورخ 1373.12.7، مرجع تشخیص هر یک از تعاونیهای ایثارگران
ازبخشهای تولیدیمذکور در قانون فوق را به ترتیب، وزارت تعاون و بانک اعطاء کننده
تسهیلات تعیین کرده است، معذالک بعضاً دفاتراسناد رسمی درگذشته بدون توجهبه مفاد
تصویب نامه مزبور و سوابق امر در هنگام تنظیم سند مبادرت به اخذ حق الثبت بر طبق
تعرفه معمولی نموده که این امر موجب شکایات اربابرجوع و نتیجتاً درخواست برگشت
اضافه وصولی حق الثبت را فراهم میساخته است، لذا با التفات به اینکه حق الثبت به
صندوق
دولت واریز میشودلذا برگشت آن مستلزم تشریفات زیاد اداری و اتلاف وقت و تحمیل
هزینه قابل توجه به بودجه عمومی دولت است لذا به منظور جلوگیری از مواردفوق و
برای توجه بیشتر سردفتران به مقررات مربوطه مبادرت به صدور بخشنامه شماره
1.34.22247 مورخ 1374.12.19 سازمان ثبت گردیده که باصدور بخشنامه مزبور عملاًاضافه
وصولی حق الثبت به نحو چشمگیری تقلیل یافته و شکایات ارباب رجوع هم بطور قابل
ملاحظهای کم گردیده است.با توجه به مراتب مفاد بخشنامه یادشده مخالفتی با قانون
و مقررات جاری نداشته و مغایرتی هم با ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله حجهْْ الاسلام و
المسلمین دری نجف آبادی و باحضور رؤسای شعب بدوی ورؤساء و مستشاران شعب تجدید نظر
دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت
به صدور رأی مینماید .
[z]رأی هیأت عمومی
درماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 مجلس شورای اسلامی تصریح شده
است " وجوهی که بدون مجوز و یا زائد برمیزانمقرر وصول شود اعم ازاینکه منشاء این
دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأموروصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با
مورد باشد و یا اینکهتحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات
قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداء حق ذینفع تأخیریصورت
نگیرد ردشود "بنابراین تحمیل مسئولیت استرداد وجوهی که به هرتقدیر بابت ثبت عقود
و معاملات و قراردادهادر دفتر اسناد رسمی وصول وبه خزانه دولت واریز شده به شخص
سردفتر که از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حکم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم
استرداد وجوه زائد بر میزانمقرر در قانون از محل در آمد عمومی است و در نتیجه
عبارت "جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی سردفتر خواهد بود "از
متنبخشنامه شماره 1.34.22247 مورخ 1374.12.19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مستندا"به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطالمیشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
اسناد و املاک در خصوص احتساب وصول حق الثبت(581)
نقل از شماره 15986-1378.10.22 روزنامه رسمی
شماره هـ 102.77. 1378.8.20
تاریخ :1378.8.2 شماره دادنامه :294 کلاسه پرونده 102.77
مرجع رسیدگی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خلیل آمر طوسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1.34.22247 مورخ 1374.12.19 سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، درقسمتی از بخشنامه شماره
1.34.22247 مورخ 1374.12.19 سازمان ثبت اسناد واملاک در ارتباط با ماده واحده
الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون
وصول برخی از درآمدهایدولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1371 قید گردیده
"لذا به نظر میرسد درحال حاضر نسبت به نحوه اقدام برای معاملاتی که در
شمولقانون یاد شده ابهامی باقی نمانده باشد بنابراین بدین وسیله تأکید میشود تا
سردفتران به تکلیف قانونی خود عمل نموده وچنانچه در این رابطه خلافیمشاهده شود
ضمن اینکه تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند، جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه
دریافتی سردفتر خواهد بود "و حال آنکه درانطباق موارد ابهامات زیادی همچنان
درقانون مذکور باقی مانده است که گاهی موجب این اضافه پرداختی میگردد. وجهی را که
به خاطر ابهام درانطباق موارد مبلغی بیشتر به حساب دولت واریز شده چگونه ممکن است
سردفتر مسئول پرداخت مبلغی راکه اضافه به صندوق ثبت تودیع شده بهمؤدی به استناد
بخشنامه مذکور از مال خود باشد. سردفتر بعنوان امین، مأمور در احتساب و تعیین مبلغ
حق الثبت است که آن ه
م توسط بانک بهحساب دولت واریز میگردد. لذا چون بخشنامه مذکور مغایر با ماده 49
قانون محاسبات عمومی است درخواست لغو و ابطال آن را دارم. مدیرکل دفترحقوقی
سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11.4975
مورخ 1377.8.17 مبادرت به ارسال تصویرنامهشماره 34.19524 مورخ 1377.6.30 اداره کل
اموراسناد سردفتران نموده است در نامه مزبور آمده است، در اجرای قانون الحاق یک
تبصره به ماده 3و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1371.10.27مجلس شورای اسلامی هیأت
وزیران بموجب تصویب نامه مورخ 1373.12.7، مرجع تشخیص هر یک از تعاونیهای ایثارگران
ازبخشهای تولیدیمذکور در قانون فوق را به ترتیب، وزارت تعاون و بانک اعطاء کننده
تسهیلات تعیین کرده است، معذالک بعضاً دفاتراسناد رسمی درگذشته بدون توجهبه مفاد
تصویب نامه مزبور و سوابق امر در هنگام تنظیم سند مبادرت به اخذ حق الثبت بر طبق
تعرفه معمولی نموده که این امر موجب شکایات اربابرجوع و نتیجتاً درخواست برگشت
اضافه وصولی حق الثبت را فراهم میساخته است، لذا با التفات به اینکه حق الثبت به
صندوق
دولت واریز میشودلذا برگشت آن مستلزم تشریفات زیاد اداری و اتلاف وقت و تحمیل
هزینه قابل توجه به بودجه عمومی دولت است لذا به منظور جلوگیری از مواردفوق و
برای توجه بیشتر سردفتران به مقررات مربوطه مبادرت به صدور بخشنامه شماره
1.34.22247 مورخ 1374.12.19 سازمان ثبت گردیده که باصدور بخشنامه مزبور عملاًاضافه
وصولی حق الثبت به نحو چشمگیری تقلیل یافته و شکایات ارباب رجوع هم بطور قابل
ملاحظهای کم گردیده است.با توجه به مراتب مفاد بخشنامه یادشده مخالفتی با قانون
و مقررات جاری نداشته و مغایرتی هم با ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله حجهْْ الاسلام و
المسلمین دری نجف آبادی و باحضور رؤسای شعب بدوی ورؤساء و مستشاران شعب تجدید نظر
دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت
به صدور رأی مینماید .
[z]رأی هیأت عمومی
درماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 مجلس شورای اسلامی تصریح شده
است " وجوهی که بدون مجوز و یا زائد برمیزانمقرر وصول شود اعم ازاینکه منشاء این
دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأموروصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با
مورد باشد و یا اینکهتحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات
قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداء حق ذینفع تأخیریصورت
نگیرد ردشود "بنابراین تحمیل مسئولیت استرداد وجوهی که به هرتقدیر بابت ثبت عقود
و معاملات و قراردادهادر دفتر اسناد رسمی وصول وبه خزانه دولت واریز شده به شخص
سردفتر که از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حکم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم
استرداد وجوه زائد بر میزانمقرر در قانون از محل در آمد عمومی است و در نتیجه
عبارت "جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی سردفتر خواهد بود "از
متنبخشنامه شماره 1.34.22247 مورخ 1374.12.19 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مستندا"به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطالمیشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی