رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه های وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری زمین (627)

‌رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه‌های وزارت
مسکن و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری زمین (627)
‌نقل از شماره 15996-1378.11.4 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 346.77. 1378.8.20
‌تاریخ :1378.4.26 شماره دادنامه :217 کلاسه پرونده: 346.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقایان مرتضی اکبر زاده، محمد علی شعبانی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 110.200.87 مورخ 1376.10.24 و
666.3252 مورخ 1377.1.26 وزارت مسکن و‌شهرسازی
‌مقدمه: شکایت طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس تبصره 3 ماده 11 قانون
زمین شهری مصوب 1366.6.22 مجلس شورای اسلامی و‌ماده 60 آیین نامه اجرائی قانون
زمین شهری مصوب 1367.4.15 هیأت وزیران، تقویم و قیمت گذاری زمین شهری برای افراد
واجد شرایط قانونی بر‌مبنای قیمت منطقه‌ای تقنین و تعیین گردیده. قیمت منطقه‌ای
نیز با رعایت ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و بااصلاحات و
الحاقات‌بعدی مشخص می‌شود. مع الوصف بخشنامه‌های شماره 110.20087 مورخ 1376.10.24
و 666.3252 مورخ 1377.1.26 وزارت مسکن و‌شهرسازی بدون توجه به نص صریح قانون
مارالذکر و خارج از صلاحیت قانونی، قیمت واگذاری زمین را به افراد واجد شرایط
متقاضی زمین شهری و‌به قیمت روز ابلاغ‌و اعلام نموده است. لذا باستناد اصل 173
قانون اساسی و قسمت پ از بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای
ابطال‌بخشنامه‌های مذکور مغایر و مخالف مدلول قانون را داریم. مدیرکل حقوقی و امور
مجلس وزارت مسکن و شهرسازی‌در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 230.28823 مورخ
1377.11.14 اعلام داشته‌اند، ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 در تاریخ 71.6.22
پایان پذیرفت و سازمان‌ملی زمین و مس
کن دیگر مجوز قانونی جهت تملک اراضی به قیمت منطقه‌ای ندارد. به دلیل هزینه تمام
شده در اجرای سیاست واگذاری زمین و مسکن‌از جمله 1 - دادگاهها غالباًآراء مربوط به
موات بودن اراضی در سطح تهران را در زمان حاکمیت ماده 9 لغو نموده و دراین حالت
پرداخت قیمت‌منطقه‌ای منتفی می‌گردد. 2 - با لغو ماده 2 قانون زمین شهری تملک
اراضی جدید با توجه به قیمت کارشناسی خواهد بود. 3 - قسمت عمده اراضی‌موجود بعنوان
آورده سازمان از طریق مشارکت با شرکتهای سازنده برای تولید انبوع مسکن اختصاص
می‌یابد. 4 - باتصویب قانون تشویق احداث و‌عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب
1377.74.13 و تغییر سیاستهای دولت در زمینه مسکن در صورت عرضه واحدهای مسکونی به
عوض‌واگذاری زمین، وزارت مسکن و شهرسازی برابر ماده یک قانون فوق مکل گردید، همه
ساله حداقل 10% تعداد واحدهای مسکونی شهری منظور شده‌در برنامه پنج ساله توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم آمدن تسهیلات لازم برای ساخت
مسکن و عرضه آن به صورت‌اسیتجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط
تأمین نماید. هزینه‌های فوق و سایر هزینه‌های انجام شده پاره‌ای از موارد موجب
گردیده‌که قیمت تمام شد
ه زمین به اضافه هزینه‌های انجام شده بیش از قیمت روزگردد. بهمین سبب با درنظر
گرفتن میانگین قیمتهای تمام شده، بخشنامه‌های‌فوق صادر گردید که این معضل را حل
نماید. بنابه مراتب فوق و عنایت به اینکه به لجاظ عدم تناسب عرضه و تقاضای زمین
اگر بناباشد دولت فقط‌قیمت منطقه‌ای زمین را از افراد بگیرد و هزینه‌های انجام شده
را از بیت المال مصرف نماید، عده خاص و محدودی از یارانه‌های میلیونی
بهره‌مند‌خواهند شد که با توجه به سیاستهای دولت که ملهم از دستورات الهی و در جهت
اعمال عدالت اجتماعی است مغایرت دارد. لذا بخشنامه‌های مورد‌شکایت با لحاظ قسمت
اخیر تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج
درماده 25 آیین نامه اجرائی قانون زمین‌شهری مصوب 1371.4.21 صادر شده ردشکایت شاکی
مورد درخواست می‌باشد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و
باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از
استماع توضیحات نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آرا بشرح آتی‌مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 و همچنین قانون زمین شهری مصوب
1366.6.22 به اتکای اصول و احکام ثانویه به هدف‌تأمین نیازمندیهای عمومی و تدارک
واحدهای مسکونی برای افراد فاقد مسکن تدوین و تصویب شده بود، واگذاری زمین به
افراد واجد شرایط در‌اجرای قوانین فوق الذکر به قیمت روز موافق اهداف مقنن و
مصرحات مندرج در قوانین مزبور نیست، بنابراین بخشنامه‌های شماره 110.20087
مورخ1376.10.24 و 666.3252 مورخ 1377.1.26 در حدی که متضمن واگذاری زمین به افراد
واجد شرایط به قیمت روز است، مخالف قانون و به‌استناد قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی