رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و تظارت روابط کادر خصوص صلاحیت مرجع حل اختلاف وزارت کار (628)

‌رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال
بخشنامه دفتر تنظیم و تظارت روابط کادر خصوص صلاحیت مرجع حل‌اختلاف وزارت کار
(628)
‌نقل از شماره 15996-1378.11.4 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 304.77. 1378.8.20
‌تاریخ 1378.8.16 شماره دادنامه :309 کلاسه پرونده :304.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21584 مورخ 1377.5.28 دفتر تنظیم و
نظارت روابط کار وزارت کارو اموراجتماعی
‌مقدمه :‌شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه بر طبق تصویب
نامه شماره 17598 مورخ 1362.2.23 هیأت وزیران کلیه‌اشخاصی که به استناد تصویبنامه
مرقوم با دستگاههای دولتی همکاری نموده‌اند مشمول مقررات قانون کار دانسته نشده و
براساس آراء متعدد هیأتهای‌حل اختلاف و هیأتهای تشخیص موضوع قانون کار مصوب 1369
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعاوی مطروحه صادر گردیده و اینک‌نامه شماره
21584 مورخ 1377.5.28 وزارت محترم کار مشعر بر لزوم وجواز تغییر رویه مراجه حل
اختلاف موضوع قانون کار می‌باشد لذا استدعا‌می‌نماید در خصوص عدم صحت نظریه اخیر
الصدوراداره کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار دستورات مقتضی صادرو
موضوع متنازع فیه‌را در هیأت عمومی دیوان مطرح فرمایند. بدیهی است چنانچه نظریه
مذکور به موقع اجراء گذاشته شود بسیاری از قراردادهای خریدخدمت منعقده‌توسط
دستگاههای اجرائی قابل طرح در وزارت کارخواهد بود. نظرمدیرکل دفتر تنظیم و نظارت
روابط کارکه مستنداًبه ماده 5 و مفهوم مخالف ماده188 قانون کار رسیدگی به اینگونه
دعاوی را در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در وزارت کار دانسته است برخلاف رأی
وحدت رویه شماره 143‌مو
رخ 1373.11.29 می‌باشد بنا به مراتب ابطال آن مورد استدعاست.
‌مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39086
مورخ 1377.9.22 اعلام داشته‌اند، مورد شکایت صرفاًیک‌نظریه کارشناسی و مشورتی بوده
است. توضیح اینکه مراجع حل اختلاف بعنوان یک مرجع اختصاصی در تصمیم گیریهای خود از
استقلال کامل‌برخوردار بوده و به هیچ وجه تحت نظر وزارت کار و اموراجتماعی نبوده و
نیستند و این وزارتخانه صرفاًاز طریق تنهارأی خود دراین مراجع یک رأی از‌سه رأی در
هیأت‌های تشخیص و یک رأی از نه رأی در هیأتهای حل اختلاف می‌تواند نظر خود را
اعلام نماید. صرفنظر از آنچه که معروض افتاد اعلام‌می‌دارد، مصوبه هیأت محترم
وزیران در رابطه با بکارگیری افراد به صورت خرید خدمت به لحاظ آنکه هیأت وزیران در
تصویب آن نه مسقیم و نه‌غیرمستقیم با اذن قانون در مقام قانونگذاری نبوده است به
هیچ وجه از مقررات استخدامی خاص مورد نظر در ماده 188 قانون کار محسوب
نمی‌گردد.‌لازم به تذکر بنظر نمی‌رسد که در دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص
صرفاًکسانی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بودکه وفق ودر‌چار چوب مقررات
استخدامی خاص مربوط به خدمت گرفته شده باشند، فی المثل در دستگاههای مشمول قانون
استخدام کشوری
با عنایت به ماده 4‌این قانون صرفاًبه یکی از دو صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت
دستگاه درآمده باشند. بنا به مراتب معروضه استدعای رد در خواست شاکی را دارد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ ‌الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و‌مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی براساس
شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول‌به نظر مراجع صالحه قانون بر
مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره 21584 مورخ 1377.5.28 دفتر تنظیم و نظارت
روابط کار خارج از‌حدوداختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت
دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی