رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص مجازات توزیع کالا خارج از شبکه (641)
رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه
سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص مجازات توزیع کالا خارج ازشبکه (641)
نقل از شماره 16001-1378.11.10 روزنامه رسمی
شماره هـ 253.77. 1378.8.20
تاریخ: 1378.7.4 شماره دادنامه: 270 کلاسه پرونده: 253.77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد علی الشریف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 56 . س . ت 4827 مورخ 1374.4.20
سازمان تعزیرات حکومتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به حکایت دادنامه شماره 93 مورخ
1377.4.1 شعبه 2 عالی تجدید نظر سازمان تعزیراتحکومتی شعبه موصوف در دادنامه
صادره با استناد به بخشنامه شماره 56 . س . ت 4827 مورخ 1374.4.20 ریاست سازمان
تعزیرات حکومتی کهدر آن تصریح شده است "هر مجازات غیر جزای نقدی از مرتبه اول
حذف و مرتبه دوم که متضمن جزای نقدی باشد مرتبه اول محسوب میگردد"موکل را به
اتهام فروش خارج از شبکه به پرداخت جزای نقدی مرتبه دوم محکوم نموده، در حالی که
در متونی که روزنامه رسمی از مصوبات مجمعتشخیص مصلحت نظام منتظر کرده با عنایت به
تبصره یک ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373.7.19 که قوه قضائیه آن را
برای اجراءدراختیار مقامات قضائی قرارداده است مجازات فروش خارج از شبکه برفرض
ثبوت در مرتبه اول سه ماه قطع سهمیه میباشد و لاغیر و مجازاتهایغیرنقدی دیگر نیز
همچنان به قوت خود باقی است. لذا چون به این ترتیب قانون به نحو بینی نقض شده است
صدور حکم ابطال بخشنامه معترض عنهرا که قوه مجریه وارد مقوله قانونگذاری که علی
التحقیق خارج از صلاحیت آن میباشد، شده است مورد استدعاست. مدیرکل حقوقی سازمان
تعزیراتحکو
متی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 210.969 مورخ 1378.3.26 اعلام
داشتهاند، 1 - اغلب شعب تعزیرات حکومتی مفاد تبصره(1) قانون اصلاح قانون تعزیرات
حکومتی مصوب 1373.7.19 مجمع تشخیص مصلحت نظام دائر برحذف مراتب تعزیری تذکر،
اخطار، و اخذتعهدکتبی را حاکی از غرض قانونگذار برای تشدید مجازاتهای مربوط به
تخلفات اقتصادی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی میدانند و این امر بافلسفه تصویب
قانون مذکور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفویض اختیار رسیدگی و صدور حکم درمورد
تخلفات اقتصادی و دولت (قوهمجریه) موافقت دارد.
2 - براساس استنباط مذکور نظر اکثریت شعب رسیدگی سازمان تعزیرات، اعم از بدوی و
تجدید نظر و شعبه عالی این است که در مواردی که مراتبتعزیری تذکر، اخطار و اخذ
تعهد کتبی حذف شده است، اگر مراتب تعزیری از بند اول حذف گردد بدون اینکه مجازات
مرتبه دوم جایگزین آن شودبسیاری از جرائم و تخلفات اقتصادی فاقد مجازات باقی
خواهند ماند که این امر هم با روح قانون تعزیرات حکومتی مغایر است، هم موجب
نقضغرض قانونگذار (مجمع تشخیص مصلحت نظام) میباشد و هم در نهایت موجب تجری
مختلفین اقتصادی خواهد شد، خصوصاًآن که درمواردعدیدهای اصولاًواحدهای صنفی
فاقدپروانه کسب بوده و فاقد سهمیه کالاهای دولتی نیز میباشند و لذا نه درج مهر
تخلف "نوبت اول "برای آنان مؤثراست و نه قطع سهمیه واجد آثار حقوقی وعملی
میباشد. 3 - رؤسای شعب تعزیرات عموماًبراین باورند که با حذف مراتب تعزیری
اخطار،... مراتبتعزیری مرحله بعد جایگزین آن خواهد شد. شعب تعزیرات بدون وجود
بخشنامه اخیرالذکروحتی قبل از صدور آن نیز برمبنای همین استنباط قضائیخود حکم به
اعمال مجازاتهای تعزیری مرتبه دوم صادر نموده و مینمایند و بخشنامه مذکور نیز
تنها استنباط اکثریت شعب را در جهت هماهنگ
ی ورویه واحد بین شعب اعلام نموده است و فاقد جنبه تأسیسی میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء ومستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
[z]رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین جرائم و مجازات آنها از وظایف خاص قانونگذار است و مقنن به
صراحت ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجازاتتوزیع کالاخارج از شبکه را
برای مرتبه اول تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت 3 ماه تعیین کرده و بموجب تبصره 1
ماده واحده قانون اصلاح تعزیراتحکومتی مصوب 1373.7.19 منحصراًمجازاتهای تعزیری
تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی، حذف گردیده، در نتیجه مجازات قطع سهمیه کماکان
بهقوت و اعتبار خودباقی مانده است. بنابراین اعمال مجازات اخذ جریمه در مورد
مرتکبین خطای مذکور در مرتبه اول وجاهت قانون ندارد و بخشنامهشماره 56 . س . ت
4827 مورخ 1374.4.20 که متضمن جواز اخذ جریمه برای ارتکاب جرم مزبور در مرتبه اول
است، مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص و به
استناد قسمت دوم ماده 25 قانوندیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص مجازات توزیع کالا خارج ازشبکه (641)
نقل از شماره 16001-1378.11.10 روزنامه رسمی
شماره هـ 253.77. 1378.8.20
تاریخ: 1378.7.4 شماره دادنامه: 270 کلاسه پرونده: 253.77
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد علی الشریف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 56 . س . ت 4827 مورخ 1374.4.20
سازمان تعزیرات حکومتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به حکایت دادنامه شماره 93 مورخ
1377.4.1 شعبه 2 عالی تجدید نظر سازمان تعزیراتحکومتی شعبه موصوف در دادنامه
صادره با استناد به بخشنامه شماره 56 . س . ت 4827 مورخ 1374.4.20 ریاست سازمان
تعزیرات حکومتی کهدر آن تصریح شده است "هر مجازات غیر جزای نقدی از مرتبه اول
حذف و مرتبه دوم که متضمن جزای نقدی باشد مرتبه اول محسوب میگردد"موکل را به
اتهام فروش خارج از شبکه به پرداخت جزای نقدی مرتبه دوم محکوم نموده، در حالی که
در متونی که روزنامه رسمی از مصوبات مجمعتشخیص مصلحت نظام منتظر کرده با عنایت به
تبصره یک ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373.7.19 که قوه قضائیه آن را
برای اجراءدراختیار مقامات قضائی قرارداده است مجازات فروش خارج از شبکه برفرض
ثبوت در مرتبه اول سه ماه قطع سهمیه میباشد و لاغیر و مجازاتهایغیرنقدی دیگر نیز
همچنان به قوت خود باقی است. لذا چون به این ترتیب قانون به نحو بینی نقض شده است
صدور حکم ابطال بخشنامه معترض عنهرا که قوه مجریه وارد مقوله قانونگذاری که علی
التحقیق خارج از صلاحیت آن میباشد، شده است مورد استدعاست. مدیرکل حقوقی سازمان
تعزیراتحکو
متی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 210.969 مورخ 1378.3.26 اعلام
داشتهاند، 1 - اغلب شعب تعزیرات حکومتی مفاد تبصره(1) قانون اصلاح قانون تعزیرات
حکومتی مصوب 1373.7.19 مجمع تشخیص مصلحت نظام دائر برحذف مراتب تعزیری تذکر،
اخطار، و اخذتعهدکتبی را حاکی از غرض قانونگذار برای تشدید مجازاتهای مربوط به
تخلفات اقتصادی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی میدانند و این امر بافلسفه تصویب
قانون مذکور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفویض اختیار رسیدگی و صدور حکم درمورد
تخلفات اقتصادی و دولت (قوهمجریه) موافقت دارد.
2 - براساس استنباط مذکور نظر اکثریت شعب رسیدگی سازمان تعزیرات، اعم از بدوی و
تجدید نظر و شعبه عالی این است که در مواردی که مراتبتعزیری تذکر، اخطار و اخذ
تعهد کتبی حذف شده است، اگر مراتب تعزیری از بند اول حذف گردد بدون اینکه مجازات
مرتبه دوم جایگزین آن شودبسیاری از جرائم و تخلفات اقتصادی فاقد مجازات باقی
خواهند ماند که این امر هم با روح قانون تعزیرات حکومتی مغایر است، هم موجب
نقضغرض قانونگذار (مجمع تشخیص مصلحت نظام) میباشد و هم در نهایت موجب تجری
مختلفین اقتصادی خواهد شد، خصوصاًآن که درمواردعدیدهای اصولاًواحدهای صنفی
فاقدپروانه کسب بوده و فاقد سهمیه کالاهای دولتی نیز میباشند و لذا نه درج مهر
تخلف "نوبت اول "برای آنان مؤثراست و نه قطع سهمیه واجد آثار حقوقی وعملی
میباشد. 3 - رؤسای شعب تعزیرات عموماًبراین باورند که با حذف مراتب تعزیری
اخطار،... مراتبتعزیری مرحله بعد جایگزین آن خواهد شد. شعب تعزیرات بدون وجود
بخشنامه اخیرالذکروحتی قبل از صدور آن نیز برمبنای همین استنباط قضائیخود حکم به
اعمال مجازاتهای تعزیری مرتبه دوم صادر نموده و مینمایند و بخشنامه مذکور نیز
تنها استنباط اکثریت شعب را در جهت هماهنگ
ی ورویه واحد بین شعب اعلام نموده است و فاقد جنبه تأسیسی میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء ومستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
[z]رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین جرائم و مجازات آنها از وظایف خاص قانونگذار است و مقنن به
صراحت ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجازاتتوزیع کالاخارج از شبکه را
برای مرتبه اول تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت 3 ماه تعیین کرده و بموجب تبصره 1
ماده واحده قانون اصلاح تعزیراتحکومتی مصوب 1373.7.19 منحصراًمجازاتهای تعزیری
تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی، حذف گردیده، در نتیجه مجازات قطع سهمیه کماکان
بهقوت و اعتبار خودباقی مانده است. بنابراین اعمال مجازات اخذ جریمه در مورد
مرتکبین خطای مذکور در مرتبه اول وجاهت قانون ندارد و بخشنامهشماره 56 . س . ت
4827 مورخ 1374.4.20 که متضمن جواز اخذ جریمه برای ارتکاب جرم مزبور در مرتبه اول
است، مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص و به
استناد قسمت دوم ماده 25 قانوندیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی