رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (715)

‌رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مفاد ماده
6 آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی (715)
‌نقل از شماره 16014ـ1378.11.26 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 177.77. 1378.8.20
‌تاریخ 1378.5.2 شماره دادنامه: 226 کلاسه‌پرونده:177.77
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای حسین رحمانی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5 و 6 و 7 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک
تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به شماره .101737ت 19008‌هـ مورخ 1377.2.15 هیات
وزیران
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 5 آیین نامه اجرائی
قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب77.2.13 هیات وزیران، دادگاهها
که مرجع قضائی هستند مکلف شده‌اند که بطور اطلاق در تعیین میزان مهریه از نحوه
محاسبه مندرج در ماده 2 آیین‌نامه مذکور تبعیت کنند، در حالی که با استقلال قوا و
مستقل بودن قوه قضائیه از مجریه موظف نمودن دادگاهها به تبعیت از نحوه محاسبه
ارائه شده‌توسط آیین نامه مصوب قوه مجریه نوعی دخالت در امر قضا و نتیجتا" خروج از
محدوده تصویب آیین نامه است و نحوه محاسبه با توجه به شاخص‌بانک مرکزی باید توسط
مرجع قضائی راسا" انجام گیرد. ثانیا" ماده 6 و 7 آن نیز نوعی قانونگذاری و در واقع
تعیین آیین دادرسی برای دادگاهها و مراجع‌قضائی است که علاوه بر خروج از وظیفه
آیین نامه نویسی و دخالت در امر قضا و خدشه به اصل استقلال قوه قضائیه از مجریه
نوعی قانونگذاری‌محسوب است، لذا باستناد قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال
مواد 5 و 6 و 7 آیین نامه مزبور را بعلت خلاف قانون بودن دارد. مدیرکل دفتر‌امور
حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79803 مورخ 1378.3.16 اعلام
داشته‌اند، الف ـ د
ر مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده5 آیین نامه، نظر به اینکه مقنن در تبصره الحاقی
به ماده 1082 قانون مزبور تصریح نموده است « تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد
متناسب با تغییر‌شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد‌شد.» بنابر این
با توجه به اینکه مسئولیت تعیین تغییر شاخص قیمت سالانه بر عهده بانک مرکزی محول
شده است، مواد (4‌و5) آیین نامه که متضمن‌همین امر است تعارض با قانون نداشته و
درخواست شاکی مبنی بر ابطال ماده 5 آیین نامه موجه نمی‌باشد. ب ـ در مورد ایراد
مطروحه نسبت به ماده 6‌آیین نامه، تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی چگونگی
محاسبه مهریه‌ای که به وجه رایج می‌باشد معین نموده است و اجرای این تبصره در
همه‌موارد موکول به مراجعه به دادگاه نیست. طبعا" در مواردی که زوج از تادیه مهریه
استنکاف نموده و زوجه برای احقاق حق به دادگاه مراجعه می‌کند و از‌این بابت متحمل
هزینه دادرسی می‌شود، زوج از باب تسبیب هزینه‌های مزبور مسئولیت خواهد داشت، هیات
وزیران در مقام تصویب آیین نامه‌اجرائی قانون، ضمن ماده 6 بر این نکته تاکید نموده
است.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و
باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب‌تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث
و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌الف ـ مدلول مادتین 5 و 7 آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082
قانون مدنی که مقرر داشته است «‌چنانچه مهریه وجه رایج باشد‌متناسب با تغییر شاخص
قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران تعیین می‌گردد محاسبه و‌پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم
قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده
آمره ائی‌نیست. بنابر این دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه
مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.
ب ـ نظر به اینکه تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضائی و مسئول تادیه آن از
وظایف خاص قوه مقننه محسوب می‌شود و تکلیف آن در قانون‌آیین دادرسی مدنی مشخص شده
است، و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی مذکور
منحصر و محدود به کیفیت‌احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد
ماده 6 آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی فوق الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی
و‌توجه مسئولیت پرداخت آن به زوجه و یازوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین
و تصویب آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی به ماده 1082‌قانون مدنی تشخیص داده می‌شود
و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی