رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد احکام صادره توسط هیأت مرکزی گزینش دانشجو (787)

‌رأی دیوان عدالت اداری در خصوص
ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد احکام صادره توسط هیأت‌مرکزی گزینش
دانشجو (787)
‌نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمی
‌شماره 156.74-306.78-127.71-86.70 1378.9.27
‌تاریخ 1378.8.9
‌شماره دادنامه 297-298-299-300
‌کلاسه پرونده 86.70-127.71-156.74-306.78
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای بهزاد فضائی فرد، آقای مهدی بزرگی، آقای مهدی سر چاهی، آقای علیرضا
انگورانی.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ 1365.6.11 و چهارصدو
سی و نهمین جلسه مورخ 1377.12.25 شورای‌انقلاب فرهنگی
‌مقدمه: شکایت به شرح داد خواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند: شورای عالی انقلاب
فرهنگی در مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ 1365.6.11 و‌چهارصدوسی ونهمین جلسه مورخ
1377.12.25 احکام نهائی صادر شده توسط هیأت مرکزی گزینش دانشجو وکمیته مرکزی
انضباطی و همچنین‌کمیته انضباطی دانشگاهها را قطعی و غیر قابل شکایت در کمیسیون
اصل نود مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور و غیر قابل رسیدگی در دیوان‌عدالت
اداری که بر اساس اصول 90 - 170 - 173 - 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام
وظیفه می‌نمایند اعلام داشته است. این مصوبات‌مغایر اصول 4-36-61 و 90 و 159 و 173
قانون اساسی و خارج از صلاحیت مرجع تصمیم گیرنده و خلاف شرع می‌باشد لذا ابطال
آنها با استناد ماده25 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا ست. دبیر شورای عالی
انقلاب فرهنگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1739 . م دش مورخ70.7.30
اعلام داشته‌اند: 1 - در ابتدای کار شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط
گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست‌تصویب بود، با توجه به اینکه مسئله
ماهیت قضائی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ، مجازات و سلب مزایا و برخی
حقوق از دانشجویان‌است، ضروری
تشخیص داده شد که طبق نامه شماره 1.9718 مورخ 1363.11.29 ریاست محترم شورای عالی
انقلاب فرهنگی وقت (‌مقام معظم‌رهبری فعلی) از حضرت امام قدس سره کسب تکلیف نمود
تا حدود اختیارات شورای عالی را در این زمینه مشخص نمایند. همانطور که در پی
نوشت‌نامه آمده است، حضرت امام قدس سره ضوابط و قواعدی را که شورای عالی وضع
می‌نماید در حد قانون دانسته و فرموده‌اند که به آنها باید ترتیب آثار‌داده شود 2
- با توجه به مفاد بند 1 فوق شورای عالی ضوابط و قواعدی را در مورد گزینش و کمیته
انضباطی دانشجو وضع نموده و به مراجع ذیربط‌جهت اجراء ابلاغ نموده در عمل مشخص شد
که تصمیمات گزینش و کمیته انضباطی دانشجو وضع نموده وبه مراجع ذیربط جهت اجراء
ابلاغ نموده و‌در عمل مشخص شد که تصمیمات گزینش و کمیته انضباطی دانشجو از طریق
مراجعی نظیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل‌کشور و دیوان عدالت
اداری در معرض مخالفت و حتی نقض قرار میگیرد. شورای عالی برای جلوگیری از این
اشکال مصوبه جلسه 1365.6.11 رابه‌مراجع ذیربط ابلاغ نمود.
‌دبیرمحترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه
شماره 2113 مورخ 1370.9.18 اعلام داشته‌اند: شکایت‌آقای بهزاد قضائی فر مبنی بر
اعلام خلاف شرع بودن مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ 1365.6.11 شورای عالی انقلاب
فرهنگی در جلسه فقهاء‌شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
همانگونه که در متن مصوبه مذکور آمده است چون این مصوبه با استفاده از اذن مقام
معظم‌رهبری حضرت امام (‌قدس سره الشریف) وضع شده است فلذا خلاف شرع نمی‌باشد
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه،
مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح‌دو اصل 58 و 71 به
مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده
است که با این وصف اطلاق‌قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه
سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوق و‌وجاهت
قانونی ندارد و این قلیل مصوبات از مقوله تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها و نظامات
دولتی محسوب می‌شود و در صورت عدم مخالفت با احکام‌شرع و قوانین و خارج نبودن از
حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است. همچنین قانون اساسی با تأسیس مرجع
قضائی نوین دیوان عدالت اداری‌به شرح اصل 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات و
اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق
آنان را در‌صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن را به حکم
قانونگذار موکول کرده است که بر اساس آن قانون دیوان عدالت اداری در‌تاریخ
1360.11.4 به تصویب رسیده و به موجب ماده 11 این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص
نسبت به مصوبات و نظامات دولتی
و تصمیمات‌و آراء قطعی مراجع غیر قضائی از قبیل دادگاههای اداری، شوراها،
کمیسیونها و هیأتها از جهات مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده
است.‌نظر به اینکه فرمان مورخ 1363.12.6 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه
مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق‌امورمربوط به دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انظباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع
مقررات خارج از حدود امور‌مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای
اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضائی و نفی صلاحیت‌آنان
نمی‌باشد، مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ 1365.6.11 و مصوبه جلسه 439 مورخ
1377.12.25 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر‌سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع
قضائی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات
نسبت به احکام‌هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر
اصول و مواد قانونی فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم‌ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکور ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی