ممنوع بودن تشکیل بازداشتگاههای اختصاصی ، اختصاص یک بازداشتگاه برای جرایم امنیتی در هر استان
ممنوع بودن
تشکیل بازداشتگاههای اختصاصی، اختصاص یک بازداشتگاه برای جرایم امنیتی در هر
استان بخشنامه به کلیه رؤسای محترم دادگستریهای سراسر کشور در اجرای بند الف از
ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی 1¤¤زندانها¤، 1¤1¤زندانها و اقدامات تأمینی
وتربیتیکشور ]به سازمان 1¤¤زندانها¤، 1¤1¤زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
کشور[ مصوّب 1364 و نیز بند 2 ماده 23 و]ماده[ 24 آییننامه قانون فوق الذکر ، به
غیر از تشکیل بازداشتگاههای انضباطی نیروهای مسلح،هیچ دستگاهی مجاز به تشکیل و
استفاده از بازداشتگاههای اختصاصی نبوده وصرفاً مدیریتامور 1¤¤زندانها¤،
1¤1¤زندانها و بازداشتگاههای کشور به صورت متمرکز به عهده سازمان 1¤¤زندانها¤،
1¤1¤زندانها و اقداماتتأمینی و تربیتی کشور گذارده شده است. در جهت اجرای
قانون، لازم است نیروهای امنیتی وقضات محترم از این پس، نسبت به موارد ذیل اقدام
نمایند: 1. در مراکز استان ها یک بازداشتگاه جهت نگهداری از متّهمین به جرایم
(جاسوسی، اقدام علیهامنیتکشور، سرقتمسلحانه، آدمربایی، ترور و هواداری و
وابستگی تشکیلاتی به گروهکهایضد انقلاب) و با عنوان بازداشتگاه جرایم امنیتی
تشکیل که تحت مدیریت اداره کل 1¤¤زندانها¤، 1¤1¤زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی
استان مربوطه و با تعلیمات و پشتیبانیهای ستادی از سوی سازمان 1¤¤زندانها¤،
1¤1¤زندانها درمرکز وبا هماهنگی دستگاههای استانی ذی ربط ازجمله: ادارات کل
اطلاعات،حفاظت اطلاعات نواحی ناجا، حفاظت اطلاعات واحدهای نظامی اداره خواهد شد.
2. بازداشتگاه جرایم امنیتی، صرفاً مربوط به متّهمین ومحکومین این جرایم خواهد بود
وواحدهای قضایی از اعزام محکومین عادی جهت طی دوره محکومیت به این نوع
بازداشتگاهاکیداً خودداری خواهند نمود . 3. دستگاههای اطلاعاتی مشروحه دربند یک
این بخشنامه با ارسال مستندات قانونی، تنهامجاز به درخواست از مقام قضایی ذی ربط
برای اعزام محکومین ذکر شده در بند یک اینبخشنامه به بازداشتگاه جرایم امنیتی
خواهند بود . 4. چنانچه بنا به اضطرار، نیاز به نگهداری محکومین در بازداشتگاههای
انفرادی با توجه بهمستندات قانونی ویا تشخیص مقامات قضایی، ضروری احساس شود، این
امر با اجازه کتبیمقام قضایی با ذکر علت برای مدّت معیّن امکان پذیر خواهد بود.
نظارت بر اجرای این بخشنامه برعهده رؤسای محترم کل دادگستریهای سراسر کشور
خواهدبود سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
تشکیل بازداشتگاههای اختصاصی، اختصاص یک بازداشتگاه برای جرایم امنیتی در هر
استان بخشنامه به کلیه رؤسای محترم دادگستریهای سراسر کشور در اجرای بند الف از
ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی 1¤¤زندانها¤، 1¤1¤زندانها و اقدامات تأمینی
وتربیتیکشور ]به سازمان 1¤¤زندانها¤، 1¤1¤زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
کشور[ مصوّب 1364 و نیز بند 2 ماده 23 و]ماده[ 24 آییننامه قانون فوق الذکر ، به
غیر از تشکیل بازداشتگاههای انضباطی نیروهای مسلح،هیچ دستگاهی مجاز به تشکیل و
استفاده از بازداشتگاههای اختصاصی نبوده وصرفاً مدیریتامور 1¤¤زندانها¤،
1¤1¤زندانها و بازداشتگاههای کشور به صورت متمرکز به عهده سازمان 1¤¤زندانها¤،
1¤1¤زندانها و اقداماتتأمینی و تربیتی کشور گذارده شده است. در جهت اجرای
قانون، لازم است نیروهای امنیتی وقضات محترم از این پس، نسبت به موارد ذیل اقدام
نمایند: 1. در مراکز استان ها یک بازداشتگاه جهت نگهداری از متّهمین به جرایم
(جاسوسی، اقدام علیهامنیتکشور، سرقتمسلحانه، آدمربایی، ترور و هواداری و
وابستگی تشکیلاتی به گروهکهایضد انقلاب) و با عنوان بازداشتگاه جرایم امنیتی
تشکیل که تحت مدیریت اداره کل 1¤¤زندانها¤، 1¤1¤زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی
استان مربوطه و با تعلیمات و پشتیبانیهای ستادی از سوی سازمان 1¤¤زندانها¤،
1¤1¤زندانها درمرکز وبا هماهنگی دستگاههای استانی ذی ربط ازجمله: ادارات کل
اطلاعات،حفاظت اطلاعات نواحی ناجا، حفاظت اطلاعات واحدهای نظامی اداره خواهد شد.
2. بازداشتگاه جرایم امنیتی، صرفاً مربوط به متّهمین ومحکومین این جرایم خواهد بود
وواحدهای قضایی از اعزام محکومین عادی جهت طی دوره محکومیت به این نوع
بازداشتگاهاکیداً خودداری خواهند نمود . 3. دستگاههای اطلاعاتی مشروحه دربند یک
این بخشنامه با ارسال مستندات قانونی، تنهامجاز به درخواست از مقام قضایی ذی ربط
برای اعزام محکومین ذکر شده در بند یک اینبخشنامه به بازداشتگاه جرایم امنیتی
خواهند بود . 4. چنانچه بنا به اضطرار، نیاز به نگهداری محکومین در بازداشتگاههای
انفرادی با توجه بهمستندات قانونی ویا تشخیص مقامات قضایی، ضروری احساس شود، این
امر با اجازه کتبیمقام قضایی با ذکر علت برای مدّت معیّن امکان پذیر خواهد بود.
نظارت بر اجرای این بخشنامه برعهده رؤسای محترم کل دادگستریهای سراسر کشور
خواهدبود سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه