ملغی بودن کمیسیون امنیت اجتماعی و کمیسیون مربوط به قانون تشدید مجازات افراد شرور

ملغی بودن کمیسیون
امنیت اجتماعی و کمیسیون مربوط به قانون تشدید مجازات افراد شرور بخشنامه به
دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها نظر به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران‌ که مقرّر می‌دارد: «حکم به‌مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق
دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و صلاحیت عام‌محاکم عمومی در هر حوزه قضایی
برای رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبی(مواد 1 و 3 قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 1373 ) و اینکه به موجب ماده‌729(اصلاحی 1377.2.27)
قانون مجازات اسلامی‌ ، کلیه قوانین مغایر بااین قانون و از جمله‌قانون مجازات
عمومی مصوّب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است‌،کمیسیون امنیت اجتماعی
مذکور در ماده 1 اصلاحی 1349 لایحه قانونی امنیت اجتماعی مصوّب‌1335.12.22 که مستند
آن در محکوم کردن اشخاص مندرج درآن لایحه‌، به اقامت اجباری(یابازداشت بدل از بقیّه
مدت‌) ماده 16 قانون مجازات عمومی‌ بوده که در حال حاضر، به کلی‌منسوخ گردیده
است‌. ترکیب اعضای کمیسیون نیز به نحو مذکور درآن لایحه‌، باحذف دادگاههایشهرستان
و دادسرا از تشکیلات قضایی و انحلال نخست وزیری و ادغام شهربانی و ژاندارمری‌سابق
در نیروی انتظامی‌، قابل تحقّق نیست‌. به جهات مرقوم‌، تشکیل آن موضوعاً منتفی
شده‌است و به جرایم داخل در صلاحیت کمیسیون‌، مطابق قوانین باید در دادگاههای صالح
رسیدگی‌شود. ضمناً یادآوری می‌گردد قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوّب
مرداد ماه‌1322 نیز به موجب بند 2 ماده واحده لایحه قانونی الغای قوانین مصوّب 13
بهمن 1358 لغوگردیده است و موجبی برای شرکت قضات آن حوزه‌، در چنین کمیسیون هایی
نمی‌باشد وبخشنامه صادره قبلی در این مورد ملغی اعلام می‌گردد. سید محمود هاشمی
شاهرودی رئیس قوه قضاییه