رعایت دقیق قانون در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و مقدم داشتن قانون بر ملاحظات دیگر
رعایت دقیق قانون
در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و مقدم داشتن قانون بر ملاحظات دیگر بخشنامه
به دادگاههای عمومی و انقلاب سراسر کشور به طوری که از نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی اطلاع میدهند، پارهای محاکم مأموررسیدگی به قاچاق کالا، بدون توجه به بند
8 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوّب 1350.2.30 کهواگذاری کالای معاف مندرج در ماده
37 آن قانون را به هر عنوان و برخلاف مقرّرات، قاچاقگمرکی شناخته است، به صرف
اعتراض مرتکبان، به صدور رأی برائت از ارتکاب قاچاقمبادرت ورزیدهاند. این رویّه
موجب خواهد شد تا کالای خارجی نقدینه داران، به توسط افرادیاز مناطق آزاد،
گذرهای مرزی و مبادی گمرکی، به صورت کالای مسافری و بدون پرداختحقوق و عوارض
مربوط وارد شده، بخشی از منافع اقتصادی کشور و حقوق مأموران کاشف بهنفع صاحبان
سرمایه و استفادهکنندگان از شیوههای مذکور، تضییع گردد. جلوگیری از سوءاستفاده
آنان در فرار از اجرای مقرّرات کالای همراه مسافر، ایجاب مینمایدمحاکم در این
موارد با توجه به قوانین گمرکی نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مقرّرات،دقت لازم
را معمول دارند و چنانچه در اثنای رسیدگی، با ارائه دلایل و مدارک متقن،
خلافتشخیص ابتدایی کاشفان کالا، محرز و یا در اثر عوامل رافع جرم و مسؤولیت
کیفری، موجباتاقناع وجدانی قاضی بر تبرئه متّهم فراهم گردد، آرای برائت نیز باید
حاکی از رسیدگیهای لازم،مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس
آن، حکم صادر گردیده است و در هرحال مراعات قانون بر سایر ملاحظات مقدّم شناخته
شود. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و مقدم داشتن قانون بر ملاحظات دیگر بخشنامه
به دادگاههای عمومی و انقلاب سراسر کشور به طوری که از نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی اطلاع میدهند، پارهای محاکم مأموررسیدگی به قاچاق کالا، بدون توجه به بند
8 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوّب 1350.2.30 کهواگذاری کالای معاف مندرج در ماده
37 آن قانون را به هر عنوان و برخلاف مقرّرات، قاچاقگمرکی شناخته است، به صرف
اعتراض مرتکبان، به صدور رأی برائت از ارتکاب قاچاقمبادرت ورزیدهاند. این رویّه
موجب خواهد شد تا کالای خارجی نقدینه داران، به توسط افرادیاز مناطق آزاد،
گذرهای مرزی و مبادی گمرکی، به صورت کالای مسافری و بدون پرداختحقوق و عوارض
مربوط وارد شده، بخشی از منافع اقتصادی کشور و حقوق مأموران کاشف بهنفع صاحبان
سرمایه و استفادهکنندگان از شیوههای مذکور، تضییع گردد. جلوگیری از سوءاستفاده
آنان در فرار از اجرای مقرّرات کالای همراه مسافر، ایجاب مینمایدمحاکم در این
موارد با توجه به قوانین گمرکی نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مقرّرات،دقت لازم
را معمول دارند و چنانچه در اثنای رسیدگی، با ارائه دلایل و مدارک متقن،
خلافتشخیص ابتدایی کاشفان کالا، محرز و یا در اثر عوامل رافع جرم و مسؤولیت
کیفری، موجباتاقناع وجدانی قاضی بر تبرئه متّهم فراهم گردد، آرای برائت نیز باید
حاکی از رسیدگیهای لازم،مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس
آن، حکم صادر گردیده است و در هرحال مراعات قانون بر سایر ملاحظات مقدّم شناخته
شود. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه