تسریع در ارسال گزارش ها و پرونده های مورد مطالبه مراجع قانونی با رعایت سلسله مراتب اداری و لزوم برخورد مناسب قضات با مراجعین
تسریع در ارسال گزارشها و پروندههای مورد مطالبه مراجع قانونی با
رعایت سلسله مراتب اداری و لزوم برخورد مناسب قضات با مراجعین بخشنامه به کلیه
رؤسای دادگسترهای استان سراسر کشور به منظور ابلاغ به دادگاههای عمومی،
انقلاباسلامی، تجدید نظر و سایر مراجع از اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه
اطلاع دادهاند بعضی از مراجع قضایی در فرستادنگزارش یا پروندههای مورد مطالبه،
به کندی اقدام مینمایند و در مواردی نیز، پاسخ نامههایارسالی را بدون رعایت
مراتب اداری، به امضای مدیر دفتر صادر و ارسال داشتهاند، همچنینبعضی از مراجعان
به آن اداره کل اعلام کردهاند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه نامه یاگزارش
متضمن ارائه طریق اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و
نیزتبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای مذکور در امور کیفری با رفتار
تند و موهنقاضی رسیدگی کننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضایی آن واحد به
داعیه تعارض آن بااستقلال قاضی روبرو شدهاند. اقدامهای از این نوع ( هر چند
نادر) علاوه بر ایجاد نارضایی و شکایت انتظامی، روشی مغایرضوابط و مقرّرات و از
عامل های منفی و مؤثر در ارزشیابیهای ضمن اشتغال قاضی محسوبمی شود که پس از
بررسی، در پیشینه خدمتی وی، منعکس میگردد. برخورد مناسب بامراجعین و پذیرش
درخواستهای قانونی و پرهیز از اَعمال خلاف شؤون، علاوه بر جلباعتماد عمومی،
بخشی ازلوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتیهم با
استقلال قاضی ندارد. انتظار دارد، چنان مواردی بعد از این، گزارش نگردد و قضات
محترمدر دادن پاسخ نامه ها دقّت کافی معمول دارند، پروندهها را به موقع ارسال کنند
و چنانچه عذریبرای تأخیر باشد، با ذکر دلیل، اداره مذکور را مطّلع سازند تا موجب
مسؤولیت نگردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
رعایت سلسله مراتب اداری و لزوم برخورد مناسب قضات با مراجعین بخشنامه به کلیه
رؤسای دادگسترهای استان سراسر کشور به منظور ابلاغ به دادگاههای عمومی،
انقلاباسلامی، تجدید نظر و سایر مراجع از اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه
اطلاع دادهاند بعضی از مراجع قضایی در فرستادنگزارش یا پروندههای مورد مطالبه،
به کندی اقدام مینمایند و در مواردی نیز، پاسخ نامههایارسالی را بدون رعایت
مراتب اداری، به امضای مدیر دفتر صادر و ارسال داشتهاند، همچنینبعضی از مراجعان
به آن اداره کل اعلام کردهاند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه نامه یاگزارش
متضمن ارائه طریق اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و
نیزتبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای مذکور در امور کیفری با رفتار
تند و موهنقاضی رسیدگی کننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضایی آن واحد به
داعیه تعارض آن بااستقلال قاضی روبرو شدهاند. اقدامهای از این نوع ( هر چند
نادر) علاوه بر ایجاد نارضایی و شکایت انتظامی، روشی مغایرضوابط و مقرّرات و از
عامل های منفی و مؤثر در ارزشیابیهای ضمن اشتغال قاضی محسوبمی شود که پس از
بررسی، در پیشینه خدمتی وی، منعکس میگردد. برخورد مناسب بامراجعین و پذیرش
درخواستهای قانونی و پرهیز از اَعمال خلاف شؤون، علاوه بر جلباعتماد عمومی،
بخشی ازلوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتیهم با
استقلال قاضی ندارد. انتظار دارد، چنان مواردی بعد از این، گزارش نگردد و قضات
محترمدر دادن پاسخ نامه ها دقّت کافی معمول دارند، پروندهها را به موقع ارسال کنند
و چنانچه عذریبرای تأخیر باشد، با ذکر دلیل، اداره مذکور را مطّلع سازند تا موجب
مسؤولیت نگردد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه