رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه گمرک ایران در خصوص ورود موقت کالا (1077)

‌رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه گمرک ایران در خصوص
ورود موقت کالا (1077)
‌نقل از شماره 16064-1379.2.4 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 320.77. 138.11.30
‌تاریخ1378.8.30 شماره دادنامه:317 کلاسه‌پرونده:320.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای امیر علی عزمی
‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 55.140.108.200306 مورخ 1374.1.9 گمرک
ایران
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، قانون و آیین نامه اجرائی امور
گمرکی مصوب سالهای 50 و 51 ضمن بر شمردن رژیم‌های پنج‌گانه ورود کالا (‌موضوع ماده
19) طی فصل پنجم از قسمت سوم خود در باب ورود موقت مقررات کلی در مورد نحوه واردات
انواع کالا با انگیزه‌ها‌واهداف مختلف و چگونگی اخذ تضمین جهت اعاده و برگشت این
قبیل کالا در مهلت مقرراز کشور و نیز نحوه ارزیابی و تشریفات لازم الرعایه در
5‌بخش کلی و طی مواد 133 تا 152 آیین نامه پیش بینی و ضمانت اجرائی عدم خروج کالای
ورود موقت را در مهلت مقرر در شرایط عادی به استناد‌ماده 143 واریز سپرده مأخوذه و
در شرایط که وارد کننده برای خروج کالای موضوع ورود موقت گواهی‌های خلاف مبنی بر
خروج ارائه یا در مورد‌خارج نکردن کالهای ممنوعه سوء نیت اش احراز گردد عمل را به
استناد ماده 29 قانون گمرکی مشمول مقررات قاچاق دانسته است در سال 1372‌قانونگزار
با وقوف به مقررات موجود به خصوص مطرح شدن ورود مواد اولیه به صورت موقت برای
تولید و صادرات ضمن تصویب قانون مقررات‌صادرات و واردات در ماده 12 آن نیز تسهیلات
ویژه‌ای فقط برای ورود مواد اولیه مورد مصرف برای تولید، تکمیل، آماده سازی، بسته
ب
ندی کالاهای‌صادراتی بصورت "‌ورود موقت "‌با معافیت از ارائه هرگونه مجوزهای عمومی
که برای واردات این قبیل کالاها وجود دارد و یا معافیت از پرداخت حقوق‌و عوارض
متعلقه و درقبال ارائه تعهد یا سفته معتبر بعنوان ضمانت اجرای صدور کالای تولید
شده پیش بینی و طی تبصره‌های همین ماده... تسویه را‌منوط به ارائه پروانه صادراتی
حتی بنام غیر و عمل وارد کننده را در شرایط عدم صدور کالا (‌ایفای تعهد) مستوجب
تعقیب وی برای استیفای حقوق‌دولت برشمرده است. گمرک ایران بدون توجه به اینکه
مقررات موضوع ماده 12، مقررات خاصی است که فقط برای ایجاد تسهیلات ورود برای
مواد‌اولیه مورد نیاز در امر تولید پیش بینی و ضمانت اجرائی عدم ایفای تعهدات وارد
کننده منصوص به تبصره (1) همین ماده است، با صدور بخشنامه و‌دستورالعمل شماره
55.140.108.200306 مورخ 74.1.9 خود عملاًواردکنندکان مواد اولیه موضوع ماده 12 را
که به هر دلیل نتوانسته‌اند کالای‌تولیدی خود رادر موقع مقرر از کشور صادر نمایند
مشمول مقررات کیفری موضوع قانون امور گمرکی (‌ماده 29) یعنی قاچاق دانسته است.
این‌دستورالعمل خارج از حدود صلاحیت گمرک بوده و مغایر تأکید موضوع ماده 1 قانون
صادرات و واردات محس
وب است. ثانیاًبا توجه به تفاوتهای کلی‌که موضوعاًبین مواد واولیه مشمول ماده 12
قانون صادرات و واردات با کالای ورود موقت مشمول قانون امور گمرکی از نظر مصداق از
نظر نوع کالا و‌کاربرد از نظر اهداف، از نظر تشریفاتی که درخروج باید رعایت شود،
از نظر نوع تضمینات مأخوذه جهت ایفای تعهد وارد کننده و از نظر ضمانت اجرائی‌عدم
ایفای تعهد وجود دارد، قانون امور گمرکی قانون کلی و عام است که با مقررات مؤخر
التصویب ماده 12 قانون مقررات صادرات در مورد ورود‌موقت فقط مواد اولیه آن هم با
هدف تولید برای صدور بعنوان یک قانون خاص و لاحق تفاوت اجرائی داشته و به این
استناد این قانون خاص تخصیص‌داده شده است .
‌بنابمراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضااست .
‌مدیرکل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
54.519.918.208395 مورخ 77.12.15 اعلام داشته‌اند،‌از‌مفاد بند 7 ماده 29 قانون
امورگمرکی چنین برمی آید که در هرمورد که کالای ورود موقت ظرف مهلت از کشور خارج
نگردد سوء نیت صاحب کالا در‌این خارج نکردن کالا فرض است و جز در مواردی که عدم
سوء نیت احراز گردد مستوجب اعمال مقررات قاچاق در خصوص مورد می‌باشد. بدیهی‌است در
مواردی که به هر دلیلی عدم سوء نیت احراز شود مقررات مواد 133 الی 143 آیین نامه
اجرائی قانون‌امور گمرکی و تبدیل پروانه ورود موقت به‌قطعی و واریز سپرده به حساب
قطعی قابل اجرا می‌باشد. اما در شرایطی که صاحب کالا حسن نیت خود را ثابت ننموده
کالا مصرف شده در داخل‌کشور محسوب و بموجب بند 7 ماده 29 قانون امورگمرکی قاچاق
تلقی می‌گردد و حتی در صورت ابطال بخشنامه 55.140.108.200306 مورخ74.1.9 گمرک
ایران نیز دلیلی بر عدم اعمال مقررات قاچاق در خصوص کالای ورود موقت که ظرف مهلت
مقرراز کشور خارج نمی‌شود نمی‌باشد زیرا‌بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب
50.3.30 تا کنون بوسیله هیچ قانون دیگری ملغی و یا فسخ نگردیده است و از طرفی
کالای موضوع ماده 12‌قا
نون مقررات صادرات و واردات اگر چه جهت مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته
بندی کالای صادراتی به کشور وارد و سپس صادر‌می‌گردد (‌عیناًاعاده نمی‌شود) لیکن
بهر حال از جمله موارد بارز ورود موقت بوده و تابع قانون امورگمرکی و آیین نامه
اجرائی آن خواهد بود و‌اصولاًچاره‌ای جز تحت شمول قراردادن آن در مقررات امورگمرکی
وجود ندارد .‌مضافاًاینکه در تبصره 1 ماده 12 قید گردیده چنانچه کالای ساخته شده‌از
مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود گمرک موظف
است وارد کننده را جهت اسیتفای حقوق دولت تحت‌تعقیب قراردهد و این تعقیب همان
تعقیب موضوع بند 7 ماده 29 قانون امورگمرکی است و تبدیل خود بخود پروانه ورود موقت
به پروانه ورود قطعی‌و واریز وجوه سپرده به حساب حقوق و سود عوارض ورود قطعی تعقیب
محسوب نمی‌شود و چنانچه بند 7 ماده 29 اعمال نگردد، تبصره 1 ماده 12‌قابل اعمال
نخواهد بود. با توجه بمراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌نظر به فلسفه و هدف قانونگذار از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم جهت ورود کالا و ایجاد‌اشتغال و بازارا کار و تحصیل
ارز خارجی و تفاوت و تغایر مفهوم کالاهای مورد نظر در ماده 29 قانون امور گمرکی
مصوب 1350.3.30 و ماده 12‌قانون مقررات صادرات و واردات، بدین قرار که کالاهای
موضوع ماده 29 مرقوم کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده بوده، در حالیکه
کالای‌موضوع ماده 12 فوق الاشعار عبارت ازمواد اولیه‌ای است که پس از ورود مجاز به
کشور و ایجاد تغییراتی در آن، بصورت کالاهای آماده بهره برداری‌درآمده و قابل صدور
به خارج از کشور می‌گردد و نظر به اینکه در قانون مقررات صادرات و واردات هیچگونه
اشاره‌ای به ضبط کالا و یا قاچاق تلقی‌شدن آن نگردیده و ضمانت اجرائی کالاهای
وارد، در دو قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات نیز با هم متفاوت است و در
مورد کالای‌موضوع ماده 12 مرقوم وارد کننده در صورت تخلف صرفاًملزم به ایفاء تعهد و
یا پرداخت وجه سفته‌های سپرده شده به گمرک می‌باشد و با توجه به‌متفاوت بودن مهلت
مرجوع نمودن کالاهای مورد نظرو نحوه ترخیص موقت از جهت ایداع پیمان ارزی و غیره، و
اینکه ب
رابررویه مراجع قضائی نیز به‌تخلفات موضوع ماده 12 به اعتبار قاچاق تلقی نشدن کالا
در محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی بعمل می‌آید ونظر به اینکه طبق اصل تفسیر مضیق
در‌امور جزائی، قاجاق تلقی کردن کالا وتعیین مجازات کیفری برای آن نیاز به صراحت و
تأیید و وضع و تصویب مراجع قانونگذاری دارد و گمرک‌جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز
به وضع وتصویب قانون در خصوص مورد نمی‌باشد و نظر به این که بافرض عمومیت شمول
قانون امورگمرکی به کلیه‌کالاهای مورد نظر نیز (‌که به صورت مواد اولیه و بصورت
موقت وارد کشور گردیده و پس از ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالای ساخته شده و
قابل‌بهره برداری در می‌آید) با تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1372 و
مؤخر التصویب بودن آن به قانون امورگمرکی در خصوص مورد‌تخصیص یافته است، حداقل
عموم قانون مقدم التصویب امورگمرکی در خصوص مورد تخصیص یافته است، علیهذا بخشنامه
شماره200306- 108-55.140-1374.1.9 گمرک جمهوری اسلامی ایران که خارج از حدود
اختیارات قانونی و برخلاف مفاد قانون مقررات صادرات و‌واردات صادر گردیده است
مستنداًبه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی