برخورد قاطع با متجاوزان و اخلال گران در تأسیسات آب و برق
برخورد قاطع با متجاوزان و
اخلالگران در تأسیسات آب و برق بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و
انقلاب) سراسر کشور نظر به اینکه مسؤولیت حفظ، نگهداری و بهره برداری مناسب از
تأسیسات آب و برق وشبکههای آبیاری عمومی کشور و جلوگیری از تجاوز، تخریب، سرقت و
اخلال در تأسیساتمزبور و حریم قانونی آنها به عهده وزارت نیرو و شرکت های آب و
برق و آب و فاضلابمنطقهای میباشد و باتوجه به اهمیت حفظ تأسیسات مزبور به عنوان
ثروت عمومی وضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و اخلالکنندگان و با لحاظ ماده 10
قانون سازمان آب و برقایران و مواد 30 و 50 قانون توزیع عادلانه آب و لایحه
قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور و قانون مجازات اخلال کنندگان در
تأسیسات آب و برق و مواد 659، 660 و 687قانون مجازات اسلامی ، لازم است در موارد
زیر : الف) آلوده کردن آبهای عمومی خصوصاً آب شرب مردم ؛ ب) ساخت و ساز غیر مجاز
در حریم رودخانهها و انهار و تأسیسات عمومیآب؛ ج) تجاوز و تخریب شبکههای
توزیع برق و حریم خطوط فشار قوی و سرقت و استفادهغیرمجاز از تأسیسات آب و برق ؛
د) حفر چاههای غیر مجاز، خصوصاً در مناطقی که به علت کاهش آب زیرزمینی، ممنوعه
اعلامگردیده و رسیدگی به شکایات افراد علیه وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب در
خصوصمسدود نمودن چاههای غیر مجاز و درخواست حفر چاه جدید؛ دادگاهها ضمن رسیدگی
خارجاز نوبت به شکایت نمایندگان قانونی وزارت نیرو و شرکتهای وابسته و به لحاظ
فنی بودنموضوع در هر مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسؤولان فنی نهادهای
مذکور برایکشف حقیقت استفاده نموده و آنگاه بالحاظ مدافعات متّهم و تحقیقات انجام
شده، رأی مقتضیصادر نمایند و چون شرکتهای برق منطقهای و آب و فاضلاب دارای
شخصیت حقوقی مستقلو در مواردی نیز ماهیت دولتی ندارند؛ لذا لازم است در دعاوی له
و علیه این شرکتها و کارکنانآنان، شخصیت حقوقی آنها لحاظ گردیده و نماینده
قانونی آنها برای ادای توضیح در دعاوی وشکایات له و علیه این شرکتها دعوت ]یا[
احضار گردد. رؤسای حوزههای قضایی مربوطه،مسؤول حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
اخلالگران در تأسیسات آب و برق بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و
انقلاب) سراسر کشور نظر به اینکه مسؤولیت حفظ، نگهداری و بهره برداری مناسب از
تأسیسات آب و برق وشبکههای آبیاری عمومی کشور و جلوگیری از تجاوز، تخریب، سرقت و
اخلال در تأسیساتمزبور و حریم قانونی آنها به عهده وزارت نیرو و شرکت های آب و
برق و آب و فاضلابمنطقهای میباشد و باتوجه به اهمیت حفظ تأسیسات مزبور به عنوان
ثروت عمومی وضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و اخلالکنندگان و با لحاظ ماده 10
قانون سازمان آب و برقایران و مواد 30 و 50 قانون توزیع عادلانه آب و لایحه
قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور و قانون مجازات اخلال کنندگان در
تأسیسات آب و برق و مواد 659، 660 و 687قانون مجازات اسلامی ، لازم است در موارد
زیر : الف) آلوده کردن آبهای عمومی خصوصاً آب شرب مردم ؛ ب) ساخت و ساز غیر مجاز
در حریم رودخانهها و انهار و تأسیسات عمومیآب؛ ج) تجاوز و تخریب شبکههای
توزیع برق و حریم خطوط فشار قوی و سرقت و استفادهغیرمجاز از تأسیسات آب و برق ؛
د) حفر چاههای غیر مجاز، خصوصاً در مناطقی که به علت کاهش آب زیرزمینی، ممنوعه
اعلامگردیده و رسیدگی به شکایات افراد علیه وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب در
خصوصمسدود نمودن چاههای غیر مجاز و درخواست حفر چاه جدید؛ دادگاهها ضمن رسیدگی
خارجاز نوبت به شکایت نمایندگان قانونی وزارت نیرو و شرکتهای وابسته و به لحاظ
فنی بودنموضوع در هر مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسؤولان فنی نهادهای
مذکور برایکشف حقیقت استفاده نموده و آنگاه بالحاظ مدافعات متّهم و تحقیقات انجام
شده، رأی مقتضیصادر نمایند و چون شرکتهای برق منطقهای و آب و فاضلاب دارای
شخصیت حقوقی مستقلو در مواردی نیز ماهیت دولتی ندارند؛ لذا لازم است در دعاوی له
و علیه این شرکتها و کارکنانآنان، شخصیت حقوقی آنها لحاظ گردیده و نماینده
قانونی آنها برای ادای توضیح در دعاوی وشکایات له و علیه این شرکتها دعوت ]یا[
احضار گردد. رؤسای حوزههای قضایی مربوطه،مسؤول حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه