قانون اصلاح قانون مطبوعات
قانون اصلاح قانون مطبوعات
ماده 1 - تبصره ذیل ماده (1) به تبصره (1) تبدیل شده و تبصرههای زیر به عنوان
تبصره (2) و (3) به آن اضافه میگردد:
تبصره 2 - نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از
شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
ماده 2 - سه تبصره ذیل به ماده (5) الحاق میگردد:
تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال
خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم ازخدمات دولتی محکوم
خواهد شد.
تبصره 2 - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت
تخلف ، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماهتوقیف و پرونده را خارج از
نوبت رسیدگی نماید.
تبصره 3 - مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (به نام اصلی یا
مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،مشمول قانون حمایت
از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان میباشد.
ماده 3 - در ماده (6) قانون مطبوعات ، اصلاحات زیر انجام میشود:
الف - در صدر ماده بعد از کلمه "عمومی" عبارت "و خصوصی" اضافه میشود.
ب - در بند (5) عبارت "افراد گروهها" به صورت "افراد و گروهها" اصلاح میشود.
ج - بند الحاقی مصوب 1377.5.21 مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند (10)
تغییر و دو بند زیر به عنوان بندهای (11) و (12)الحاق میگردد:
11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده 4 - ماده (7) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف - صدر ماده به شرح زیر اصلاح میگردد:
موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب میشود
ب - بند (ه) با اصلاحی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل میگردد:
تبصره - مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه
مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارتمغایر با اصول مندرج در
این قانون تشخیص داده شود، نمیباشند.
ماده 5 - ماده (8) به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره (2) و (3) به آن
الحاق میگردد:
ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفادهنشریات از کمک خارجی مستقیم یا
غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب میشود.
تبصره 2 - کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گرددمشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی، اجاره و امثال آن
ممنوع است و جرم محسوب میشود مگر در صورت درخواست کتبیصاحب امتیاز و تصویب هیأت
نظارت.
ماده 6 - در ماده (9) اصلاحات زیر به عمل میآید:
1- متن ماده به شرح زیر اصلاح میشود:
الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب
محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزهای به تشخیص هیأت
نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود
مجاز به انتشار نشریه باشد.
2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی
انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.
2- به انتهای تبصره (5) بعد از "انتشار نشریه" عبارت "و هر گونه فعالیت
مطبوعاتی" اضافه میشود.
3- سه تبصره به عنوان تبصرههای (6) ، (7) و (8) به ماده الحاق میگردد:
تبصره 6 - هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی
صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام
نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک
معتبر به هیأت نظارتاعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان
دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی میگردد.
تبصره 7 - مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیر مسؤول
است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایراشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت
داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8 - اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین
دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یاعلیه امنیت داخلی و
خارجی محکومیت یافتهاند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت
و یا تبلیغ میکنند حق هیچگونهفعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده 7 - متن ماده (10) قانون و تبصرههای (2) و (3) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره
به عنوان تبصره (5) به آن الحاق میگردد:
ماده 10 - اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و
اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی میباشندعبارتند از:
الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی.
ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره 2 - تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد
ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره 3 - دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل
میشود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه مینماید.
تبصره 5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده
خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس ودیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ماده 8 - یک تبصره به شرح ذیل به ماده (11) قانون الحاق میگردد:
تبصره - در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را
فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایتتبصرههای آن پروانه
نشریه لغو میشود.
ماده 9 - ماده (12) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای
حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماهمورد بررسی قرار داده و در صورت
لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه
صالح تقدیم نماید.
تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و
(د) ماده (7) هیأت نظارت میتواند نشریه را توقیف نماید و درصورت توقیف موظف است
ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده 10 - ماده (21) به شرح زیر اصلاح میگردد:
مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به
طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب - مجلس شورای اسلامی.
ج - دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده 11 - تبصره (3) ماده (23) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4)
الحاق میگردد:
تبصره 3 - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد،
شاکی میتواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری درصورت احراز صحت شکایت جهت
نشر پاسخ به نشریه اخطار میکند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس
از دستور توقیف موقت نشریهکه مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه
ارسال میکند.
تبصره 4 - اقدامات موضوع این ماده و تبصرههای آن نافی اختیارات شاکی در جهت
شکایت به مراجع قضائی نمیباشد.
ماده 12 - عبارت "یا شورای رهبری" از متن ماده (27) حذف میگردد.
ماده 13 - عبارت "دادستان عمومی" در تبصره ماده (31) به رئیس دادگاه تبدیل
میگردد.
ماده 14 - ماده (33) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 33 -
الف - هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی
تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آنجلوگیری و
مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1)
ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریالمحکوم میشود. تعقیب جرم و مجازات منوط به
شکایت شاکی خصوصی است.
ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به
نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبهشود ممنوع است و نشریه جدید
بلافاصله توقیف میگردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای
نقدی از دو میلیون (000000 2)ریال تا بیست میلیون (000 000 20) ریال محکوم
میشود.
ماده 15 - ماده (34) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
ماده 34 - رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی
میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.در هر صورت علنی
بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
تبصره - به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی میشود.
ماده 16 - ماده (35) و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق میگردد:
ماده 35 - تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و
این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی ازمجازاتهای ذیل محکوم
میشود:
الف - جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) تا بیست میلیون (000 000 20) ریال.
ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و حداکثر تا یک سال در مورد
سایر نشریات.
تبصره - دادگاه میتواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از
مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف - جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال.
ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا یک سال در مورد سایر
نشریات.
ج - محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم - هیأت منصفه مطبوعات
ماده 17 - ماده زیر به عنوان ماده (36) الحاق میگردد:
ماده 36 - انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر
فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستریاستان ، رئیس شورای شهر ،
رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز
استان به دعوت مدیر کلفرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل
دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه
مرکزاستان یا نماینده وی تشکیل میشود.
هیأت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد
عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون ، اساتیددانشگاه ، پزشکان،
مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ،
اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان وبسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت
منصفه انتخاب میکند.
تبصره 1 - چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری
مکلف میباشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخابهیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره 2 - چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت
مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده ونسبت به تکمیل اعضای
هیأت منصفه اقدام نماید.
ماده 18 - متن ذیل به عنوان ماده (37) الحاق میگردد:
ماده 37 - اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
2- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده 19 - متن ذیل به عنوان ماده (38) الحاق میگردد:
ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب
توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ میگردد. دادگاهرسیدگی کننده به
جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت
میکند تا در جلسه محاکمه حضوریابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت
منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیمگیری هیأت منصفه خواهد
بود،اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 - تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد
بود.
تبصره 2 - چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد
نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضرحداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی
مینماید.
تبصره 3 - دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر
هیأت منصفه انجام وظیفه مینماید.
ماده 20 - متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده (39) الحاق میگردد:
ماده 39 - هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا
پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذتصمیم خودداری کند با حکم
دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم میشود. رأی
دادگاه قطعی است.
تبصره - هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه
حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتباً و به طور مستدل به
استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب میگردد مگر
عذرهایی که در این فاصله تاجلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود
را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده 21 - متن ذیل به عنوان ماده (40) الحاق میگردد:
ماده 40 - اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند
متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد میکنند بدون در نظرگرفتن گرایشهای شخصی
یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری، در راه احقاق حق و ابطال باطل
انجام وظیفه نمایند.
ماده 22 - متن ذیل به عنوان ماده (41) الحاق میگردد:
ماده 41 - موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات
پیشبینی شده است.
ماده 23 - متن ذیل به عنوان ماده (42) الحاق میگردد:
ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را
کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه مینمایند.
ماده 24 - متن ذیل به عنوان ماده (43) و تبصرههای آن الحاق میگردد:
ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و
نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام میدارند:
الف - متهم بزهکار است یا خیر؟
ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره 1 - پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ
تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی مینماید.
تبصره 2 - در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه میتواند پس از
رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره 3 - در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات
قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحلهتجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم
نیست.
تبصره 4 - حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
ماده 25 - متن ذیل به عنوان ماده (44) الحاق میگردد:
ماده 44 - هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق
اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشدبیدرنگ رفع توقیف خواهد
شد و انتشار مجدد آن بلامانع میباشد.
فصل هشتم - موارد متفرقه
ماده 26 - متن ذیل به عنوان ماده (45) الحاق میگردد:
ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفهمستقیم هیأت نظارت نخواهد
بود.
ماده 27 - متن زیر به عنوان ماده (46) الحاق میگردد:
ماده 46 - صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا
در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیلدیگر نشریه تعطیل
گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده 28 - ماده (35) به ماده (47) تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اصلاح میگردد.
ماده 29 - ماده (36) به ماده (48) تغییر و به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 48 - این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از
تاریخ تصویب لازمالاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانینمغایر با آن از
جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358.5.25 شورای انقلاب لغو میگردد.
تاریخ تصویب 1379.1.30
تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.2.7
ماده 1 - تبصره ذیل ماده (1) به تبصره (1) تبدیل شده و تبصرههای زیر به عنوان
تبصره (2) و (3) به آن اضافه میگردد:
تبصره 2 - نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از
شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
ماده 2 - سه تبصره ذیل به ماده (5) الحاق میگردد:
تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال
خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم ازخدمات دولتی محکوم
خواهد شد.
تبصره 2 - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع است. در صورت
تخلف ، دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماهتوقیف و پرونده را خارج از
نوبت رسیدگی نماید.
تبصره 3 - مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (به نام اصلی یا
مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،مشمول قانون حمایت
از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان میباشد.
ماده 3 - در ماده (6) قانون مطبوعات ، اصلاحات زیر انجام میشود:
الف - در صدر ماده بعد از کلمه "عمومی" عبارت "و خصوصی" اضافه میشود.
ب - در بند (5) عبارت "افراد گروهها" به صورت "افراد و گروهها" اصلاح میشود.
ج - بند الحاقی مصوب 1377.5.21 مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند (10)
تغییر و دو بند زیر به عنوان بندهای (11) و (12)الحاق میگردد:
11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده 4 - ماده (7) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح میگردد:
الف - صدر ماده به شرح زیر اصلاح میگردد:
موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب میشود
ب - بند (ه) با اصلاحی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل میگردد:
تبصره - مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه
مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارتمغایر با اصول مندرج در
این قانون تشخیص داده شود، نمیباشند.
ماده 5 - ماده (8) به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره (2) و (3) به آن
الحاق میگردد:
ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفادهنشریات از کمک خارجی مستقیم یا
غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب میشود.
تبصره 2 - کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گرددمشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی، اجاره و امثال آن
ممنوع است و جرم محسوب میشود مگر در صورت درخواست کتبیصاحب امتیاز و تصویب هیأت
نظارت.
ماده 6 - در ماده (9) اصلاحات زیر به عمل میآید:
1- متن ماده به شرح زیر اصلاح میشود:
الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب
محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزهای به تشخیص هیأت
نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود
مجاز به انتشار نشریه باشد.
2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی
انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.
2- به انتهای تبصره (5) بعد از "انتشار نشریه" عبارت "و هر گونه فعالیت
مطبوعاتی" اضافه میشود.
3- سه تبصره به عنوان تبصرههای (6) ، (7) و (8) به ماده الحاق میگردد:
تبصره 6 - هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی
صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام
نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک
معتبر به هیأت نظارتاعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان
دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی میگردد.
تبصره 7 - مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیر مسؤول
است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایراشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت
داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8 - اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین
دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یاعلیه امنیت داخلی و
خارجی محکومیت یافتهاند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت
و یا تبلیغ میکنند حق هیچگونهفعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده 7 - متن ماده (10) قانون و تبصرههای (2) و (3) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره
به عنوان تبصره (5) به آن الحاق میگردد:
ماده 10 - اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و
اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی میباشندعبارتند از:
الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی.
ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره 2 - تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد
ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره 3 - دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل
میشود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه مینماید.
تبصره 5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده
خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس ودیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ماده 8 - یک تبصره به شرح ذیل به ماده (11) قانون الحاق میگردد:
تبصره - در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را
فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایتتبصرههای آن پروانه
نشریه لغو میشود.
ماده 9 - ماده (12) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای
حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماهمورد بررسی قرار داده و در صورت
لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه
صالح تقدیم نماید.
تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و
(د) ماده (7) هیأت نظارت میتواند نشریه را توقیف نماید و درصورت توقیف موظف است
ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده 10 - ماده (21) به شرح زیر اصلاح میگردد:
مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به
طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب - مجلس شورای اسلامی.
ج - دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده 11 - تبصره (3) ماده (23) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4)
الحاق میگردد:
تبصره 3 - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد،
شاکی میتواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری درصورت احراز صحت شکایت جهت
نشر پاسخ به نشریه اخطار میکند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس
از دستور توقیف موقت نشریهکه مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه
ارسال میکند.
تبصره 4 - اقدامات موضوع این ماده و تبصرههای آن نافی اختیارات شاکی در جهت
شکایت به مراجع قضائی نمیباشد.
ماده 12 - عبارت "یا شورای رهبری" از متن ماده (27) حذف میگردد.
ماده 13 - عبارت "دادستان عمومی" در تبصره ماده (31) به رئیس دادگاه تبدیل
میگردد.
ماده 14 - ماده (33) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 33 -
الف - هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی
تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آنجلوگیری و
مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1)
ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریالمحکوم میشود. تعقیب جرم و مجازات منوط به
شکایت شاکی خصوصی است.
ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به
نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبهشود ممنوع است و نشریه جدید
بلافاصله توقیف میگردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای
نقدی از دو میلیون (000000 2)ریال تا بیست میلیون (000 000 20) ریال محکوم
میشود.
ماده 15 - ماده (34) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
ماده 34 - رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی
میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.در هر صورت علنی
بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
تبصره - به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی میشود.
ماده 16 - ماده (35) و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق میگردد:
ماده 35 - تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و
این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی ازمجازاتهای ذیل محکوم
میشود:
الف - جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) تا بیست میلیون (000 000 20) ریال.
ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و حداکثر تا یک سال در مورد
سایر نشریات.
تبصره - دادگاه میتواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از
مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف - جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال.
ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا یک سال در مورد سایر
نشریات.
ج - محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم - هیأت منصفه مطبوعات
ماده 17 - ماده زیر به عنوان ماده (36) الحاق میگردد:
ماده 36 - انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر
فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستریاستان ، رئیس شورای شهر ،
رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز
استان به دعوت مدیر کلفرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل
دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه
مرکزاستان یا نماینده وی تشکیل میشود.
هیأت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد
عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون ، اساتیددانشگاه ، پزشکان،
مهندسان، نویسندگان و روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ،
اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان وبسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت
منصفه انتخاب میکند.
تبصره 1 - چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری
مکلف میباشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخابهیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره 2 - چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت
مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده ونسبت به تکمیل اعضای
هیأت منصفه اقدام نماید.
ماده 18 - متن ذیل به عنوان ماده (37) الحاق میگردد:
ماده 37 - اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
2- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده 19 - متن ذیل به عنوان ماده (38) الحاق میگردد:
ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب
توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ میگردد. دادگاهرسیدگی کننده به
جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت
میکند تا در جلسه محاکمه حضوریابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت
منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیمگیری هیأت منصفه خواهد
بود،اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 - تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد
بود.
تبصره 2 - چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد
نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضرحداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی
مینماید.
تبصره 3 - دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر
هیأت منصفه انجام وظیفه مینماید.
ماده 20 - متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده (39) الحاق میگردد:
ماده 39 - هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا
پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذتصمیم خودداری کند با حکم
دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم میشود. رأی
دادگاه قطعی است.
تبصره - هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه
حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتباً و به طور مستدل به
استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب میگردد مگر
عذرهایی که در این فاصله تاجلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود
را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده 21 - متن ذیل به عنوان ماده (40) الحاق میگردد:
ماده 40 - اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند
متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد میکنند بدون در نظرگرفتن گرایشهای شخصی
یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری، در راه احقاق حق و ابطال باطل
انجام وظیفه نمایند.
ماده 22 - متن ذیل به عنوان ماده (41) الحاق میگردد:
ماده 41 - موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات
پیشبینی شده است.
ماده 23 - متن ذیل به عنوان ماده (42) الحاق میگردد:
ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را
کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه مینمایند.
ماده 24 - متن ذیل به عنوان ماده (43) و تبصرههای آن الحاق میگردد:
ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و
نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام میدارند:
الف - متهم بزهکار است یا خیر؟
ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره 1 - پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ
تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی مینماید.
تبصره 2 - در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه میتواند پس از
رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره 3 - در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات
قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحلهتجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم
نیست.
تبصره 4 - حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
ماده 25 - متن ذیل به عنوان ماده (44) الحاق میگردد:
ماده 44 - هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق
اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشدبیدرنگ رفع توقیف خواهد
شد و انتشار مجدد آن بلامانع میباشد.
فصل هشتم - موارد متفرقه
ماده 26 - متن ذیل به عنوان ماده (45) الحاق میگردد:
ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفهمستقیم هیأت نظارت نخواهد
بود.
ماده 27 - متن زیر به عنوان ماده (46) الحاق میگردد:
ماده 46 - صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا
در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیلدیگر نشریه تعطیل
گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده 28 - ماده (35) به ماده (47) تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اصلاح میگردد.
ماده 29 - ماده (36) به ماده (48) تغییر و به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 48 - این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از
تاریخ تصویب لازمالاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانینمغایر با آن از
جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358.5.25 شورای انقلاب لغو میگردد.
تاریخ تصویب 1379.1.30
تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.2.7