رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل نیروی انتظامی در خصوص صدورقبض جریمه توسط درجه داران(1087)

‌رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل
نیروی انتظامی در خصوص صدورقبض جریمه توسط درجه داران(1087)
‌نقل از شماره 16066-1379.2.6 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 82.76. 1379.1.28
تاریخ 1378.12.15 شماره دادنامه: 405 کلاسه‌پرونده:82.76
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آرش صادقیان
‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعمل نیروی انتظامی در اعطاء اجازه به درجه
داران راهنمائی و رانندگی جهت صدور قبض جریمه رانندگان‌متخلف
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که همانطور که همگان شاهد هستند
علاوه بر افسران و درجه داران راهنمائی و رانندگی نیز‌مبادرت به صدورقبض جریمه و
تسلیم آن به رانندگان متخلف می‌نماید که بنا به مقررات و قوانین موجود، بهیچ وجه
مجاز به چنین اقدامی نیستند برای‌روشن شدن موضوع سوابق امررابررسی می‌کنیم. 1 -
ماده نخست قانون راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل کشور برای وصول جرائم
رانندگی‌مصوب 1339.3.16 "‌در شهرهائی که از طرف اداره کل شهربانی با موافقت وزارت
کشور معین وآگهی شود به افسران شهربانی کل که به این منظور‌تعیین شده باشند. اجازه
داده می‌شود که متخلفین از آیین نامه راهنمائی و رانندگی را در محل و در حین
مشادهده تخلف متوقف کرده فوراًاز آنان جریمه‌نقدی... با تسلیم قبض رسید تمبردار
دریافت نمایند..."‌این ماده به موجب ماده 15 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ
جرائم رانندگی مصوب1350.3.30 نسخ شده است 2 - ماده واحده قانون واگذاری اختیار
وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها مصوب1346.11.17
"‌کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل
برای وصول جرائم ران
ندگی مصوب خردادماه 1339‌و آیین نامه آن به شهربانی و افسران شهربانی کل کشور
واگذار گردیده است در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به ژاندارمری واگذار می‌شود و
به‌افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظر تعلیمات لازمه را فراگرفته و تعیین
شده‌اند و دارای علائم مخصوص باشند محول می‌گردد. "3 - ماده‌نخست قانون نحوه
رسیدگی به تخلفات واخذ جرائم رانندگی مصوب 1350.3.30"‌در شهرهائی که از طرف
شهربانی کل کشور با موافقت وزارت‌کشور تعیین و آگهی می‌شود به افسران شهربانی که
آموزش لازم دیده و برای تشخیص تخلفات رانندگی تعیین شده باشند اجازه داده می‌شود
که‌متخلفین از آیین نامه راهنمائی ورانندگی را در محل و حین مشاهده تخلف متوقف
کرده و جریمه نقدی را با تسلیم قبض رسید وصول نمایند..."4 -‌تبصره دوم ماده سوم
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی الحاقی 1354.4.25 "‌در تهران
شهردارپایتخت می‌تواند به درجه داران‌دیپلم اداره راهنمائی و رانندگی که آموزش
لازم دیده باشندمی توانند برگ تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات پارکومتر را صادر
کنند "‌این تبصره به‌موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به
تخلفات واخذ جرائم رانندگی مص
وب 1358.4.5 لغو شد 5 - تبصره دوم ماده سوم‌قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و ا خذ
جرائم رانندگی اصلاحی 1358.4.5 "‌در شهر تهران شهرداری می‌تواند به درجه داران
دیپلمه و مأمورین مورد‌تأیید اداره راهنمائی و رانندگی تهران که آموزش لازم دیده
باشند اختیارات و وظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف
و‌صدور اخطاریه تفویض نماید و در شهرستانهای دیگر به پیشنهاد راهنمائی آن شهر و
تصویب شهربانی مربوطه تفویض اختیار می‌شود."‌بنابراظهار گروه‌منتخب رئیس قوه
قضائیه در جمع آوری مجموعه قوانین کیفری که در صفحه 472 چاپ دوم این مجموعه مندرج
است تبصره مارالذکر به موجب‌بندهای 1 و 4 ماده 45 قانون آزمایشی وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نسخ شده است 6- شق نخست‌ماده 45
قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369.8.20
کمیسیون مشترک اموراقتصادی و دارائی و‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که فقط تا
پایان برنامه اول توسعه لازم الاجراء بوده است "‌درجه داران شهربانی و پلیس راه
ژاندارمری که آموزش‌لازم را برای تشخیص تخلفات رانندگی دیده باشند نیز مانند
افسران می‌توانند بم
حض مشاهده تخلف متخلفین را متوقف کرده و برگ اخطاریه جریمه‌صادر نمایند "‌چنانکه
ملاحظه می‌شود درجه‌داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری هیچگاه مجاز به صدور قبض
جریمه نبوده‌اند و فقط قانون آزمایشی‌وصول برخی از درآمدهای دولت و....‌مصوب 1369
چنین مجوزی صادر کرد در مقدمه انتشار قانون اخیر به آزمایشی بودن این قانون و
اینکه فقط تا‌پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده است تصریح گردیده به این
دلیل دولت لابحه شماره 9419 موزخ 1372.6.23 را در خصوص وصول برخی از‌درآمدهای دولت
و مصرف آن در موارد معین تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در 1373.12.28 بتصویب
مجلس و در 1374.1.16 به تأیید‌شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی 1374.1.29
منتشر و از تاریخ 1374.2.15 لازم الاجراء گردیده است بجز شق نخست ماده 45
قانون‌آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1369 مفاد سایر شقوق ماده 45
مذکور درماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت‌و...‌مصوب 1373 وارد شده است به
عبارت دیگر قانونگذار عالماً عامداً جواز صدور اخطاریه جریمه وسیله درجه داران
راهنمائی و رانندگی را از قانون‌لاحق حذف کرده است و نتیجتاًاز تاریخ 1374.2.15
درجه داران نیروی انتظ
امی شاغل در راهنمائی و رانندگی حق صدور قبض جریمه رانندگان‌متخلف را نداشته‌اند
ولی متأسفانه برخلاف قانون مبادرت به چنین کاری نموده‌اند که قطعاً یا از مقامات
بالا چنین دستوری دریافت کرده‌اند و یا حداقل‌اینکه نیروی انتظامی با سکوت در این
باره اقدام درجه داران راهنمائی و رانندگی را مشروعیت بخشیده است.
‌درحقیقت بیش از چندین ماه است که درجه داران راهنمائی و رانندگی با نوعی حق قضاوت
من غیر حق برخلاف قانون مردم را جریمه می‌نمایند.‌علیهذا استدعا می‌شود که اعضاء
محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مبنی بر روا و مجاز‌شمردن عمل درجه داران راهنمائی و رانندگی در صدور قبض
جریمه‌های رانندگی ابطال فرمایند.
‌مدیر کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 401.15.473 مورخ 1378.4.28‌اعلام داشته‌اند. 1 - مستند به بند
یکم ازماده 4 قانون نیروی انتظامی که لزوم بر قراری نیروی انتظامی که لزوم برقراری
نظم و امنیت جامعه را از‌وظایف لاینفک این نیرو می‌داند و این مهم نیز تحت
مأموریت‌های مختلف از سوی نیروی انتظامی به انحاء متفاوت اجراء می‌گردد. خلاصه
امور‌مربوطه به راهنمائی و رانندگی که از این قاعده مستثنی نبوده و توسط مقنن به
صراحت اجرای قوانین و مقررات مربوطه در بند 12 از قانون مارالاشاره‌احصاء گردیده
است و بدیهی است در راستای اعمال مقررات مزبور نیروی انتظامی با توجه به قوانین
مربوطه صرفاً تأمین نظر قانونگذار را ملاک قرار‌می‌دهد واجرای قانون را همواره
سرلوحه امور خود می‌داند و نیروی انتظامی نمی‌تواند به صرف ابهام در قانون و نبود
قانون مشخص و جدید از انجام‌مأموریت محوله امتناع نماید و وظایف ارجاع شده را منوط
به وضع قوانین جدید دانسته و بلااقدام گذارد . 2 - اعداد دلایل ابرازی از سوی
معاونت‌راهنمائی و رانندگی به پیوست ارسال می‌گردد. با امعان نظریه به موارد
مشروحه و مفاد دلا
یل استنادی صدور قرار رد دعوی شاکی مورد تقاضا می‌باشد‌در نامه معاون راهنمائی و
رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی به شماره 1201.02.48 مورخ 1378.4.19 آمده
است، به موجب مفاد تبصره 2‌ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی
اصلاحی 1358.4.5 و با توجه به قانون ادغام نیروهای انتظامی مصوب
1369.4.27‌اختیارات و وظایف افسران در زمینه صدوراخطاریه جریمه به درجه داران
دیپلمه و مأمورین نیروی انتظامی که مورد تأیید راهنمائی و رانندگی قرار‌گرفته و
آموزش لازم را دیده باشند تفویض شده است.
3 - با توجه به مفاد بند یک ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن
در موارد معین مصوب 1369.8.20 مشخص می‌شود که‌مفاد بند مذکور هیچگونه مغایرتی با
مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی ندارد و اختیار و
وظایف تفویض شده به‌درجه داران شهربانی را مجدداً تکرار نمود و تنها مغایرت موجود
مربوط به اختیار و وظایف تفویض شده به درجه داران پلیس راه ژاندارمری می‌باشد
و‌بدین ترتیب قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق ندارد که آن را فسخ نماید 4
-‌چنانچه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین مصوب
1369.8.20 بصورت موقت بوده و خودبخود در پایان برنامه اول توسعه اقتصادی فاقد
قابلیت اجراء گردد بدیهی است تمامی آثار ناشی‌از قانون مذکور نیز در زمان تعیین
شده بلا اثر خواهد شد و در حقیقت از تاریخ بلا اثر شدن دیگر نمی‌تواند قوانین سابق
را که مراحل رسمی و قانونی‌تصویب را گذرانده نسخ نماید و درنتیجه بافرض بالا پس از
بلا اثر شدن این قانون تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم
رانندگی‌اصلاحی 1358.4.5 کماکان قابل اجراء خواهد شد 5 - چنانچه قانون وصول برخی
از درآمدهای دولت و... 1369.8
.20 بلحاظ تصویب قانون لاحق‌مصوب 1373.12.28 لغو شده باشد قانوناً آن بخش از قانون
سابق که مغایرتی با مفاد قانون لاحق نداشته باشد کماکان دارای اعتبار بوده و بدین
ترتیب‌بند یک ماده 45 آن لازم الاجراء است. 6 - با توجه به متن بند ب ماده 32
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373.12.28‌مشخص
می‌گردد که قانونگذار عامداً مأموران راهنمائی و رانندگی را مجاز به صدور برگ
اخطاریه معرفی نموده و چنانچه نظر قانونگذار‌لغو اختیار تفویض شده به درجه داران
نیروی انتظامی بود قطعاًدر متن فوق از واژه افسران استفاده می‌نمود و این امر
بیانگر این اصل مهم است که‌قانونگذار سال 1373 مأموران (‌اعم از افسران - درجه
داران) راهنمائی و رانندگی را مجاز به صدور برگ اخطاریه جریمه می‌دانسته است. با
عنایت به‌مستندات قانونی فوق به نظر می‌رسد درجه داران نیروی انتظامی از اختیارات
وظایف پیش بینی شده برای افسران در قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ‌جرائم رانندگی
مصوب 1350.3.30 برخوردار می‌باشند.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌طبق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 تشخیص
تخلف از مقررات رانندگی و ا خذ جریمه نقدی از‌متخلفین منحصراًبه افسران شهربانی که
بدین منظور آموزش دیده و انتخاب شده‌اند، تفویض گردیده است. نظر به اینکه مدلول
بند یک ماده 45 قانون‌وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
1369 درباب تفویض اختیار افسران شهربانی به درجه داران شهربانی و پلیس
راه‌ژاندارمری در زمینه صدوربرگ جریمه برای رانندگان متخلف که در واقع و نفس الامر
جایگزین حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی ماده 3 قانون نحوه‌رسیدگی به تخلفات و اخذ
جرائم رانندگی اصلاحی 1358.4.5 بوده بلحاظ انقضاء مدت اعتبار قانون وصول برخی
ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین منتفی و از درجه اعتبار ساقط شده است و
تفویض وظیفه مذکور به درجه داران درحال حاضر جواز قانونی ندارد، بنابراین
دستورالعمل مورد‌اعتراض درحدی که متضمن تفویض حق صدور برگ جریمه برای رانندگان
متخلف به درجه داران می‌باشد مغایر ماده یک قانون نحوه رسیدگی به‌تخلفات و اخذ
جرائم رانندگی مصوب 1350.3.30 تشخیص داده می‌شود و مستنداًبه قسمت دوم ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری در این قسمت‌ا
بطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی