تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده های زندانی دار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده از فن آوری رایانه ای در موردبازداشت ها جهت پاسخ گویی سریع به تعداد دقیق بازداشت شدگان
تسریع در
تکمیل و رسیدگی به پروندههای زندانیدار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده از
فنآوری رایانهای در موردبازداشتها جهت پاسخگویی سریع به تعداد دقیق بازداشت
شدگان بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور پیرو بندهای 7 و 13 بخشنامه
1.78.8691 مورّخ 1378.9.7 و بخشنامههای 1.5979مورّخ 1369.10.25، 1.6949.69 مورّخ
1370.1.10 و ... درمواردی که صدور قرار تأمینکیفری منتهی به بازداشت میگردد،
چنانچه قرار مذکور قابل اعتراض باشد، علاوه بر مراعاتتبصره ذیل ماده 147 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (تفهیم قابلاعتراض بودن
قرار به متّهم با درج در پرونده) و نیز توجه به معنای اعم وثیقه مذکور در بند 4
ماده132 همان قانون اقتضا دارد پروندههای زندانی دار، جدای از سایر پروندهها،
تحت نظارت ومراقبت مستقیم قاضی صادرکننده قرار یا جانشین وی قرارگرفته و نسبت به
تکمیل و رسیدگیآن تسریع لازم به عمل آید . دادسراها و دادگاههای نظامی ( با توجه
به قانون آیین دادرسی کیفری مورد عمل در سازمانقضایی) و محاکم عمومی و انقلاب و
تجدید نظر، علاوه بر دارا بودن دفتر خاص پروندههایزندانی دار (موضوع بند 1
بخشنامه شماره 1.5979.2 مورّخ 1369.10.25) حتیالامکان ازفن آوری رایانهای و نظام
اطلاعاتی صدور قرارهای مذکور به ویژه در موارد بازداشتهای موقّتاستفاده کنند تا
در هر زمان بتوانند پاسخگوی دقیق تعداد پروندهها ومشخصات متّهمان تحتقرار و از
جمله توقیف شدگان احتیاطی باشند. محاکم بدوی و مراجع تجدید نظر باید بهپروندههای
زندانی دار با دقّت و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و با تدابیر قانونی لازم،
جهتکاهش آمار زندانیان و به خصوص تحت قراریها تصمیم مقتضی اتّخاذ و اقدام کنند.
سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
تکمیل و رسیدگی به پروندههای زندانیدار جهت کاهش آمار زندانیان و استفاده از
فنآوری رایانهای در موردبازداشتها جهت پاسخگویی سریع به تعداد دقیق بازداشت
شدگان بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور پیرو بندهای 7 و 13 بخشنامه
1.78.8691 مورّخ 1378.9.7 و بخشنامههای 1.5979مورّخ 1369.10.25، 1.6949.69 مورّخ
1370.1.10 و ... درمواردی که صدور قرار تأمینکیفری منتهی به بازداشت میگردد،
چنانچه قرار مذکور قابل اعتراض باشد، علاوه بر مراعاتتبصره ذیل ماده 147 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (تفهیم قابلاعتراض بودن
قرار به متّهم با درج در پرونده) و نیز توجه به معنای اعم وثیقه مذکور در بند 4
ماده132 همان قانون اقتضا دارد پروندههای زندانی دار، جدای از سایر پروندهها،
تحت نظارت ومراقبت مستقیم قاضی صادرکننده قرار یا جانشین وی قرارگرفته و نسبت به
تکمیل و رسیدگیآن تسریع لازم به عمل آید . دادسراها و دادگاههای نظامی ( با توجه
به قانون آیین دادرسی کیفری مورد عمل در سازمانقضایی) و محاکم عمومی و انقلاب و
تجدید نظر، علاوه بر دارا بودن دفتر خاص پروندههایزندانی دار (موضوع بند 1
بخشنامه شماره 1.5979.2 مورّخ 1369.10.25) حتیالامکان ازفن آوری رایانهای و نظام
اطلاعاتی صدور قرارهای مذکور به ویژه در موارد بازداشتهای موقّتاستفاده کنند تا
در هر زمان بتوانند پاسخگوی دقیق تعداد پروندهها ومشخصات متّهمان تحتقرار و از
جمله توقیف شدگان احتیاطی باشند. محاکم بدوی و مراجع تجدید نظر باید بهپروندههای
زندانی دار با دقّت و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و با تدابیر قانونی لازم،
جهتکاهش آمار زندانیان و به خصوص تحت قراریها تصمیم مقتضی اتّخاذ و اقدام کنند.
سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه