رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی مشعر بر عدم پذیرش رأی قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد و سن اشخاص (1119)

‌رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
مشعر بر عدم پذیرش رأی‌قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد و سن اشخاص (1119)
‌نقل از شماره 16090-1379.3.3 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 415.77. 1379.2.15
‌تاریخ 1378.10.5 شماره دادنامه:355 کلاسه‌پرونده:415.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: خانم نجمیه شهبازیان مقدم
‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 4518 . ق 7100 مورخ 1376.5.22‌دفتر
امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی .
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،‌با مجوز قانونی اقدام به اصلاح
شناسنامه خویش در مورخ 1375.5.29 نموده‌ام و اعضای‌محترم پیش بینی شده در قانون
مذکور سند سجلی واقعی به اینجانب داده‌اند.
‌متأسفانه با مراجعه مکرر به اداره کل سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
به سند سجلی فوق ارزش و اعتبار قائل نشده و اقدام به‌بازنشستگی اینجانب با سن بیش
از 55 سال سن نمی‌نمایند و اظهار می‌دارند که بخشنامه مندرج در فوق اجازه چنین
کاری را نمیدهد. علیهذا چون‌بخشنامه نمیتواند ناقص قانون باشد، صدور حکم به شرح
موضوع شکایت و خواسته مورد استدعاست. رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان
تأمین‌اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3261 .‌د7100. مورخ 1378.3.9
اعلام داشته‌اند، دفتر امور حقوقی سازمان با توجه به کثرت بی‌قاعده احکام کبر سن و
جلوگیری از تضییع حقوق سایر بیمه شدگان و با نگرش بر قانون تأمین اجتماعی قانون
اداری و استخدامی کشور و قانون نظام‌وظیفه نظریه شماره 4518 . ق . 7100 مورخ
1376.5.22 را به شعبه اجرائی که پرسش می‌نمودند اعلام کرد. بنابراین اطلاق
بخشنامه، به نظر از‌ناحیه شاکیه و تقاضای ابطال آن از هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری به نظر می‌رسد که موضوع شکایت را از شمولیت بررسی آن هیأت خارج
می‌نماید.‌مستندات صدور نظریه مذکور صرفنظر از الف - تعدی پاره‌ای از بیمه شدگان
به حقوق جامعه بیمه شدگان که در واقع وجوه
سپرده آنان به سازمان از‌مصادیق حق الناس بوده و سازمان به عنوان امین مسئول و
حافظ اموال آن از تعرض دیگران می‌باشد.
ب - رویه‌ای که تقریباًبا اغماض و ارفاق دادگاههای عمومی و کمیسیونهای مذکور نسبت
به در خواست کبر سن این قبیل بیمه شدگان بوجود آمده و با‌اصدار احکامی سازمان را
دچار مشکلات مالی غیر قابل پیش بینی نموده و از طرف دیگر در ماده واحده قانون حفظ
اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از‌تزلزل آنها نیر اعتراض ثالث برای اشخاص پیش بینی
نگردیده است تا از حقوق حقه خود دفاع نمایند، عبارت است از 1 - ماده 99 قانون
استخدام‌کشوری مصوب 1345.3.31 و ماده 3 قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب
1363.7.29 مجلس شورای اسلامی 2 - قانون تأمین اجتماعی‌مصوب تیرماه 1354 در ماده 76
و تبصره‌های آن سن مردان را برای استفاده از مستمری بازنشستگی 60 سال تمام ذکر و
دربقیه موارد به مسئله پرداخت‌حق بیمه به مدت 30 سال اشاره دارد، چنانچه اگر بند
یک ماده قانونی مذکور و تبصره یک، دو، سه ماده فوق الذکر توجه شود آنچه حائز اهمیت
است‌تکرار جمله "‌پرداخت حق بیمه "‌می‌باشد. 3 - در بند یک این لایحه وحدت ملاکی
که وجود دارد، حفظ اعتبار مندرجات اولیه شناسنامه و ارائه آن در‌بدو استخدام در
دستگاههای دولتی و انجام خدمت وظیفه و یا معافیت از آن است. سازمان تأمین اجتماعی
نیز به عنوان س
ازمانی بیمه گر موظف است‌جهت حفظ حقوق کلیه بیمه شدگان مشمول قانون نسبت به هر نوع
سوء استفاده و حیل قانونی احتمالی با استعانت از قوانین جاریه مقابله نماید.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌نظر به اینکه در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 حکمی اعتبار سن افراد بیمه شده
براساس اولین شناسنامه ارائه شده وضع نگردیده است و نفی‌اعتبار آراء قطعی لازم
الاجراء مراجع قضائی هم جز در موارد مصرح درقانون مجوزی ندارد، بخشنامه شماره 4518
. ق . 7100 مورخ 1376.5.22‌مشعر بر عدم پذیرش رأی قطعی مراجع دادگستری راجع به
تاریخ تولد و سن اشخاص مغایر قانون است
‌و مستنداًبه قسمت دوم 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی