رأی شماره 409 ـ1378.12.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ1370.4.2 ـ 775

‌رأی شماره 409 ـ1378.12.22 هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ1370.4.2 ـ 775
‌نقل از شماره 16141 ـ 1379.5.5 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 479.77. 1379.3.18
‌تاریخ: 1378.12.22 شماره دادنامه: 409
‌کلاسه پرونده: 479.77
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: خانم سارا حاجی سالم، خانم مریم حاجی سالم
‌طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2
‌مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره 151 درآمد صادره
از سوی ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی خصوصا" مفاد بند 2
بخشنامه مذکور خلاف قوانین جاری مخصوصا" قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب
1352 بوده و با آن‌مباینت دارد. با این توضیح که تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر
منحصرا" کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،‌
شهرداریها و مؤسسات عالم المنفعه و بانکها اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار
واگذار یا راسا" توسط مؤسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران‌ساختمانی کارخانجات
که مقررات بیمه‌های اجتماعی درباره آنها اجراء شده و می‌شود را از شمول قانون یاد
شده خارج نموده است و به عبارت دیگر‌کلیه عملیات ساختمانی که راسا" توسط اشخاص
حقیقی به منظور احداث یا تکمیل واحدها باشد و در تبصره مذکور احصاء نشده است
همچنان‌مشمول قانون یاد شده می‌باشند. ریاست سازمان تأمین اجتماعی من غیر حق با
تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض خصوصا" بند 2 آن به جای‌تبیین موارد اجرائی
قانون، به قانونگذاری مبادرت نموده و بر خلاف صریح قانون بیمه اجباری کارگران
ساختمانی، کارگران شاغل در ع
ملیات ساختمانی‌مربوط به اشخاص حقیقی را چنانچه عملیات ساختمانی به منظور احداث یا
تکمیل واحدهائی باشد که فعالیت آنها مستلزم اخذ پروانه تأسیس یا بهره‌برداری از
مراجع غیر صنفی باشد را هم ردیف و همسان مؤسسات دولتی و بانکها دانسته و آنها را
از حیط شمول قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب1352 خارج ساخته و در این مورد تکلیف
نموده که حق بیمه بر اساس قانون تأمین اجتماعی مطالبه گردد و در صورتی که چنین
اشخاصی فاقد لیست‌یا بازرسی باشند برآورد کارشناس رسمی دادگستری را جهت تعیین ارزش
ساختمان در زمان ساخت با اعمال ضرأیب دستمزدی ملک عمل و مبنای‌محاسبه حق بیمه قرار
داده است. نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص مستلزم تصویب قانونگذار بوده و
یا وجود قانون و صراحت آن نیازی‌به صدور بخشنامه معترض عنه نموده و تصویب و صدور
چنین بخشنامه‌ای از طرف مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خارج از حیطه وظایف
و‌اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان یاد شده مندرج در مواد 12 و 14 اساسنامه
سازمان مذکور می‌باشد استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌شایسته مبنی بر ابطال بخشنامه
151 درآمد سازمان تأمین اجتماعی به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری را
دارد.
‌معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره .4375‌د7100. مورخ 1378.5.16 اعلام داشته‌اند1ـ قانون بیمه اجباری کارگران
ساختمانی مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین
سابق رسیده و‌مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است. مضافا" اینکه
در تبصره یک ماده یک قانون مذکور، به صراحت کارگران شاغل در کارهای‌ساختمانی
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و بانکها و
کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است. بنابر این‌فعالیتهائی که پروانه تأسیس یا
بهره برداری آنان از مراجعی غیر از مراجع صنفی از قبیل صنایع، صنایع سنگین، معادن
و فلزات و... صادر گردد از جمله‌فعالیتهای صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانه‌ای
محسوب می‌گردند. 2ـ تبصره ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه
کارگران‌اینگونه قرار دادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق
مصوب 1339 دانسته است. 3ـ سازمان در جهت تبیین قانون مذکور‌مبادرت به صدور بخشنامه
شماره 151 درآمد نموده که مغایرتی با مفاد قانون فوق الذکر ندارد. بلکه کاملا" در
راستای
قانون مذکور همسو با آن می‌باشد.‌با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم
مبنی بر رد شکوائیه شاکیان و تأیید مفاد بخشنامه مورد تنازع را دارد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
‌رأی هیات عمومی مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران
ساختمانی آن است که صرفا" کارگران ساختمانی مذکور در‌تبصره فوق از شمول قانون
مذکور مستثنی می‌باشند و سایر کارگران ساختمانی غیرمذکور در تبصره یک مرقوم همچنان
تحت شمول عموم قانون یاد‌شده باقی بوده و با آنان بر اساس مقررات قانون بیمه
اجباری کارگران ساختمانی رفتار خواهد شد. بنابر این توسیع محدوده تبصره بالا از
طریق تخریج‌مناط، خلاف مقررات قانونی بوده و نیز تصویب و اعمال مقررات یاد شده
برخلاف وظائف و اختیارات قانونی است و بدین لحاظ بند دوم بخشنامه‌شماره 151 درآمد
سازمان تأمین اجتماعی که به نحو فوق الاشعار به تصویب مقامات سازمان مذکور رسیده
است به دلیل مخالفت با قانون و خارج از‌حدود اختیارات بودن تصویب آن به استناد
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی