رأی شماره 66 و 68ـ1379.2.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره (52) قانون بودجه سال 1378 کل کشور ـ 769

‌رأی شماره 66 و
68ـ1379.2.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 14 آیین نامه
اجرایی‌تبصره (52) قانون بودجه سال 1378 کل کشور ـ 769
‌نقل از شماره 16141 ـ 1379.5.5 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 266.78.ـ228ـ217 1379.3.18
‌تاریخ: 1379.2.18 شماره دادنامه: 66ـ67ـ68
‌کلاسه پرونده: 217.78ـ228.78ـ266.78
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای محمد کریم فرهادی مهر ـ آقای جلیل چرخی ـ آقای محمد عمرانی موحد
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آئین نامه اجرائی تبصره (52) قانون بودجه
سال 1378 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره .15836ت21352 هـ مورخ 78.3.31 هیئت وزیران
و تبصره‌های 2 و 3 ماده 16 دستورالعمل شماره 2228.10002 مورخ 78.4.28 وزارت مسکن
و‌شهرسازی.
‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند در بند (ب) تبصره 52 قانون
بودجه سال 78 کل کشور به وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان‌ملی زمین و مسکن) اجازه
داده شده تا زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز یا توافقی که از قیمت
کارشناسی روز کمتر نباشد به فروش‌برساند، لکن در قسمت سوم این بند ارزیابی ملک به
قیمت کارشناسی روز را در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قبل از تصویب این قانون
با‌سازمان ملی زمین و مسکن قرار داد واگذاری منعقد نموده‌اند و موفق به اجرای طرح
نشده‌اند حاکم ندانسته و بالصراحه اعلام داشته که (... در اینگونه‌موارد ملاک همان
قیمت اولیه می‌باشد...) لکن متاسفانه در آئین نامه اجرائی شماره .15836 ت 21352 هـ
مورخ 78.3.31 هیأت وزیرات که به‌دستور بند (‌د) تبصره مذکور تهیه و تصویب گردیده
است در قسمت اخیر ماده 14 برخلاف نظر قانونگذار اشخاصی که تاکنون موفق به ساخت
زمین و‌اجرای طرح نشده‌اند مکلف نموده به ازای هر سال تاخیر در اجرای طرح شمول ده
درصد افزایش قیمت کارشناسی روز خواهند شد و همچنین در‌تبصره‌های 2 و 3 ماده 16
دستورالعمل شماره 2228.10002 مورخ 78.4.28 وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر افزایش
مذکور واگذاری
مجدد‌زمین به روش توافقی نیز تجویز گردیده که هر سه مورد مخالف بند ب تبصره 52
قانون بودجه سال 78 کل کشور و خارج از حدود صلاحیت و‌اختیارات دولت بوده و مداخله
در اختیارات قوه مقننه است لذا استدعای ابطال ماده 14 آئین نامه اجرائی مذکور و
تبصره 2 و 3 دستورالعمل وزارت‌مسکن و شهرسازی را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت
در پاسخ به شکایت مذکور تصویرنامه شماره 645.50241 مورخ 78.8.30 سازمان ملی‌زمین و
مسکن ارسال نموده همچنین مدیر کل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره
645.46997 مورخ 78.8.16 مبادرت به‌پاسخگوئی نموده است در نام‌های مذکور آمده است،
عده‌ای از دریافت کنندگان زمین در گذشته با هدف سودجوئی به جای ساخت زمین و
تأمین‌مسکن، اراضی مذکور را به قیمتهای آزاد و به صورت عادی به فروش رسانده یا
اینکه زمین را به صورت بایر رها نموده‌اند و خدمات رسانی برق، آب و‌گاز پروژه‌های
مسکونی را مختل نموده لذا جهت جلوگیری از این امر و در راستای ماده 10 قانون مدنی
بر اساس بندهای 5 و 6 و 10 قراردادهای منعقده‌بین این سازمان و متقاضیان شرط گردید
که خریدار متعهد است ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ قرار داد نسبت به اخذ پروانه
ساختمانی اقدام و د
ر مهلت قید‌شده در پروانه نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام و حق خرید و فروش
اراضی واگذاری از متقاضیان سلب گردیده است ضمانت اجرای تعهدات‌فوق ماده 12
قراردادهای منعقده بوده که در صورت عدم ایفای تعهد برای سازمان حق فسخ قرارداد به
صورت یکطرفه منظور شده است. با توجه به‌مراتب فوق و جهت جلوگیری از تراکم دعاوی در
مراجع قضائی و مساعدت و ترغیب متقاضیانی که مهلت قرار داد آنها منقضی و در زمین
احداث بنا‌شده به جای فسخ قرار داد در قسمت دوم ماده 14 آئین نام اجرائی بند ب
تبصره 52 پیش بینی گردیده به ازای هر سال تأخیر در ساخت مشمول 10%‌افزایش هزینه به
قیمت کارشناسی شوند که دستورالعمل شماره 2228.10002 وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر
همین مبنا تهیه شده است. به استناد‌مراتب فوق الذکر واضح است آئین نامه و
دستورالعمل موضوع شکایت دقیقا" بر مبنای مقررات و ضوابط جاری تهیه شده و مغایرتی
با بند ب تبصره52 قانون بودجه ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای‌شعب بدوی و روساء
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مباد
رت به صدور رأی‌می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌در بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور تصریح شده است که مفاد تبصره مزبور
درخصوص واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز شامل‌اشخاص حقیقی و حقوقی که در سالهای
قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن جهت واگذاری زمین قرار داد
منعقد نموده‌اند و موفق به‌ساخت مسکن نشده‌اند نمی‌گردد و در اینگونه موارد ملاک
همان قیمت اولیه می‌باشد. بنابر این ماده 14 آئین نامه اجرائی تبصره 52 قانون
بودجه سال78 کل کشور مصوب هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 16 دستورالعمل شماره
2228.10002 مورخ 78.4.28 وزارت مسکن و شهرسازی که متضمن‌افزایش قیمت زمین واگذاری
به میزان ده درصد به ازاء هر سال تأخیر احداث ساختمان است، مخالف حکم صریح
قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به‌استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی