رأی شماره 79ـ1379.3.1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ماده 4 قانون تعدیل نیروی انسانی ـ966

‌رأی شماره 79ـ1379.3.1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ماده
4 قانون تعدیل نیروی انسانی ـ966
‌نقل از شماره 16195 ـ 1379.7.7 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 152.78. 1379.5.20
‌تاریخ: 1379.3.1 شماره دادنامه:79
‌کلاسه پرونده: 152.78
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای عباس بهنام
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 13 و شعبه اول هیات
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
‌مقدمه: الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1130.72 موضوع شکایت آقای سلطان
احمد گلابی به طرفیت سازمان نقشه برداری کشور به‌خواسته اعتراض به حکم آماده به
خدمت به شرح دادنامه شماره 433 مورخ 1374.7.8 چنین رأی صادر نموده است، مطابق ماده
4 قانون نحوه تعدیل‌نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366.10.27 حذف 80% پستهای
بلامتصدی و تقلیل پستهای پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) به میزان مقرر‌در بندهای الف
و ب ماده مذکور تجویز شده است. چون طبق ابلاغهای پیوست پرونده شاکی متصدی پست
سازمانی شماره 1011 با عنوان تکنسین‌نقشه برداری از رسته فنی و مهندسی بوده که طبق
بند 2 نامه شماره 1.63.528 مورخ 1374.4.25 اداره کل دفتر تشکیلات اقتصادی و
عمرانی‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مشاغل اصلی سازمان نقشه برداری
قرار داشته و با این وصف از مشاغل بلامتصدی و یا پشتیبانی نبوده‌است و اجتماع و
تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور نسبت به پست مورد تصدی شاکی متکی به دلیل معتبر و
مستند موثری نیست اعتراض شاکی‌نسبت به ابلاغ آماده به خدمت مورخ 1372.5.30 که در
اجرای قانون فوق الذکر صادر شده وارد است لذا حکم به لغو ابلاغ مذکور و تأیید
ادعای شاکی‌ص
ادر می‌شود، ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 453.73 موضوع شکایت آقای
سید نصرالله وهابی به طرفیت سازمان نقشه برداری‌کشور به خواسته اعتراض به حکم باز
خریدی و تقاضای اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره
62 مورخ1375.2.3 چنین رأی صادر نموده است، اولا" پست سازمانی شاکی در زمان آماده
به خدمت وجود داشته است. ثانیا" بر اساس ماده 115 قانون‌استخدام کشوری حذف پست
سازمانی باید به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی برسد که از ناحیه طرف شکایت
چنین دفاع و ادعائی مستند به‌عمل نیامده است. ثالثا" به دلیل آن که شاکی دارأی پست
تخصصی و اصلی بوده است مشمول قانون تعدیل نمی‌شود. زیرا که بر اساس مفاد بند
2‌تصویر لایحه شماره 1.63.528 مورخ 1374.4.25 از دفتر تشکیلات اقتصادی عمرانی خطاب
به دیوان عدالت اداری دائر بر این که پست سازمانی‌تکنسین نقشه برداری در سازمان
نقشه برداری کشور جزو مشاغل اصلی سازمانی مذکور محسوب می‌گردد لذا به دلائل ثلاثه
فوق الاشعار شاکی‌مشمول قانون تعدیل نمی‌باشد، نتیجتا" شکایت وارد تشخیص و حکم به
ورود شکایت دائر بر لغو و ابطال حکم بازخریدی مورخ 1373.5.22 و اعاده‌به خدمت شاکی
صادر و
اعلام می‌گردد. ج : 1ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 98.76 موضوع شکایت
آقای عباس بهنام به طرفیت سازمان‌نقشه برداری به خواسته رسیدگی به بازخریدی خدمت و
اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 1377.3.10 چنین رأی صادر نموده است،
با‌توجه به محتویات پرونده چون طرف شکایت و نماینده معرفی شده از ناحیه خوانده
مدرک و مستندی که مثبت حذف پست سازمانی نامبرده و مجوز‌بازخریدی ایشان باشد به
دیوان ارائه و تسلیم ننمودند لذا صدور حکم باز خریدی مشارالیه بر وفق ضوابط و
مقررات مربوطه نبوده است و حکم به‌ورود شکایت مطروحه صادر و حکم بازخریدی لغو و
کان لم یکن اعلام می‌گردد. 2ـ شعبه اول هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه
ت429.77.1 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان نقشه برداری کشور نسبت به دادنامه شماره
315 مورخ 1377.3.10 صادره از شعبه هفدهم در پرونده‌کلاسه 98.76 به طرفیت آقای عباس
بهنام به شرح دادنامه شماره 798 مورخ 1377.7.12 اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ
دادنامه بدوی شکایت‌را رد نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌حکم مقرر در ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366
مفید الزام واحدهای دولتی به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود‌از طریق حذف پستهای
بلامتصدی و تقلیل پستهای پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) موضوع بندهای الف و ب ماده
مذکور است و تعمیم و تسری آن به‌مشاغل اصلی و تخصصی و فنی واحدهای دولتی از جمله
پست سازمانی تکنسین نقشه برداری جواز قانونی ندارد، بنابر این دادنامه شماره 433
مورخ1374.7.8 شعبه نهم دیوان و دادنامه شماره 62 مورخ 1375.2.3 شعبه سیزدهم دیوان
در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین‌قانونی است. این رأی به
استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع‌است.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی