ضرورت توجه به ممنوع بودن تصدّی بیش از یک شغل برای قضات
ضرورت توجه به ممنوع بودن تصدّی بیش از یک شغل برای
قضات بخشنامه به واحدهای قضایی عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور نظر به اهمیت
امر قضا که به طور معمول بیشترین وقت قاضی را مصروف خود میسازد واینکه اشتغال به
امور دیگر، موجب انصراف ذهن قضات از وظایف اصلی و مآلاً تأخیر و اطالهرسیدگی در
پروندههای جزایی و حقوقی را در پی خواهد داشت وبراساس مقرّرات نیز پرداختنبه
کارهای دیگر با حیثیت و شؤون شغلی منافات داشته، مسؤولیت مذکور در تبصره 5
مادهواحده قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل را در پی خواهد داشت. لزوماً خاطر
نشانمیگردد، قاضی نباید به شغل دیگری (جز موارد مستثنی شده در اصل 141 قانون
اساسی )اشتغال ورزد و این ممنوعیت دو شغلی، شامل مؤسسات و سازمانهای تابعه
وزارتخانهها وادارات دولتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود؛ لذا اشتغال
قضات در سازمانهایمذکور که از واحدهای دولتی و اجرایی است مواجه با منع قانونی
میباشد و قضات محترم باتوجه به اصل مرقوم و قانون مورد اشاره از پذیرش و ادامه
خدمت در آن سازمان ممنوع هستندو درصورتی که پیش از این ابلاغی صادر شده باشد باید
ملغی گردد و در هر حال مدلول قوانین بامراقبت رؤسای کل دادگستریها وسازمان قضایی
نیروهای مسلح اجرا شود. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
قضات بخشنامه به واحدهای قضایی عمومی، انقلاب و نظامی سراسر کشور نظر به اهمیت
امر قضا که به طور معمول بیشترین وقت قاضی را مصروف خود میسازد واینکه اشتغال به
امور دیگر، موجب انصراف ذهن قضات از وظایف اصلی و مآلاً تأخیر و اطالهرسیدگی در
پروندههای جزایی و حقوقی را در پی خواهد داشت وبراساس مقرّرات نیز پرداختنبه
کارهای دیگر با حیثیت و شؤون شغلی منافات داشته، مسؤولیت مذکور در تبصره 5
مادهواحده قانون ممنوعیت تصدّی بیش از یک شغل را در پی خواهد داشت. لزوماً خاطر
نشانمیگردد، قاضی نباید به شغل دیگری (جز موارد مستثنی شده در اصل 141 قانون
اساسی )اشتغال ورزد و این ممنوعیت دو شغلی، شامل مؤسسات و سازمانهای تابعه
وزارتخانهها وادارات دولتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود؛ لذا اشتغال
قضات در سازمانهایمذکور که از واحدهای دولتی و اجرایی است مواجه با منع قانونی
میباشد و قضات محترم باتوجه به اصل مرقوم و قانون مورد اشاره از پذیرش و ادامه
خدمت در آن سازمان ممنوع هستندو درصورتی که پیش از این ابلاغی صادر شده باشد باید
ملغی گردد و در هر حال مدلول قوانین بامراقبت رؤسای کل دادگستریها وسازمان قضایی
نیروهای مسلح اجرا شود. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه