رأی شماره 99ـ1379.3.8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویبنامه شماره .11142ت.15931 هـ هیأت وزیران ـ 961
رأی شماره 99ـ1379.3.8 هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری درخصوص ابطال تصویبنامه شماره .11142 ت.15931هـ هیأت وزیران ـ 961
نقل از شماره 16195 ـ 1379.7.7 روزنامه رسمی
شماره هـ 229.77. 1379.5.10
تاریخ: 1379.3.8 شماره دادنامه:99
کلاسه پرونده: 229.77
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره .11142ت .15931هـ مورخ 1374.9.12
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 1.10464 مورخ 1377.6.10 اعلام داشته
است ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیمصددرصد وجوهی را که به حسابهای تعیین
شده از طرف دولت به منظور بازسازی با کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود
و یاکمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیزات،
احداث و یا تکمیل مدارس.... و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی)طبق ضوابطی که توسط
وزارتخانهها.....تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر تلقی کرده است. بر
اساس تکلیف مندرج در آن قانون وزرأیمربوطه ضوابط اجرائی قانون مزبور را در شش بند
مورد تصویب قرار دادهاند که در بند 2 ضوابط اجرائی تصریح گردید. مراکز کمک بگیر
مراکزی هستندکه بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود و واریزی وجه باید به
حسابهای خاصی باشد که از طرف وزرات یا سازمانهای ذیربط افتتاح و با امضایمشترک
بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوطه قابل برداشت خواهد بود. مصوبات بعدی
هیأت محترم دولت درخصوص این ماده نیز برهمین مبنا بوده است، لکن چون وزارت معادن
و فلزات و شرکتهای تابعه آن وزارت از محل بودجه خود تحت عنوان کمک به مراکز
فرهنگی.... و
ورزشی غیردولتی وجوهی پرداخت کرده بودند، ظاهرا" برای توجیه اقدامات خود پیشنهاد
شماره 100.9311 مورخ 1374.8.28 را به هیأت محترمدولت تقدیم و مطابق تصویبنامه
مورد نظر برخلاف مفهوم و منطوق ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت وجه
از طرف اشخاص حقیقیو حقوقی در این خصوص را به هر حسابی مشمول ماده 172 قانون
مذکور کرده است چون این موضوع بر خلاف قانون است، لذا در اجرای اصل 170قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
اصلاحی مرداد ماه 1375 مراتب جهت رسیدگی واعلام نتیجه به استحضار میرسد مدیرکل
دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13780ـ.77م مورخ
1377.11.26اعلام داشتهاند، نظر به اینکه بنابه تصریح قسمت اول ماده (172) قانون
مالیاتهای مستقیم تعیین حساب برای پرداخت وجوه به منظور بازسازی و کمکو نظایر آن
به صورت بلاعوض به عهده دولت میباشد لذا ایراد مطروحه مبنی بر اینکه وجوه پرداختی
به عنوان بلاعوض الزاما" میبایست به حسابیکه دولتی یا کمک بگیر دولت باشد واریز
گردد، وارد به نظر نمیرسد و با توجه به کلیات صدر ماده 172 دولت میتواند هر
حسابی را به عنو
ان بازسازییا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض تعیین تا وجوه مربوط به آن حساب
واریز شود و دولت در تصویبنامه شماره .72962ت 483هـ مورخ1373.12.17 نیز کلیه
وجوهی که به حسابهایی که از طرف وزارتخانهها و سازمانهای وابسته به آنها و دیگر
دستگاههای اجرائی واریز شده است باتوجه به اطلاق اختیاری که در تعیین حساب موضوع
صدر ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم داشته طبق مصوبه تعیین نموده است بنابر این
اولا" طبقمصوبه وجوه مربوطه به حساب وزارتخانهها و سازمانهای وابسته به آنها و
دستگاههای اجرائی واریز شده است که بالمال دریافت کننده این وجوه،دولتی یا کمک
بگیر دولت هستند و چون تعیین حسابها مربوط به دولت بوده است لذا دولت حسابهای
تعیین شده از طرف دستگاههای اجرائی رامیتواند به عنوان حسابهای مندرج در ماده
172 تعیین نماید .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
[z]رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر بخشی از درآمد مشمول
مالیات، ناظر به وجوهی است که به منظور بازسازی یا کمک ونظایر آن به صورت بلاعوض
به حسابهای تعیین شده از طرف دولت پرداخت شده و یا در جهت تعمیر، تجهیز، احداث و
یا تکمیل مؤسسات دولتیخاص اعم از مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز
بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه
ومراکز فرهنگی و هنری تخصیص یافته و تأدیه گردیده، بنابراین تعمیم و تسری حکم
مقنن به وجوه و کمکهای غیرنقدی بلاعوض که به غیر از حسابها ومصارف مصرح در قانون
واریز و پرداخت شده است، وجاهت قانونی ندارد و تصویب نامه شماره .11142ت.15931.هـ
مورخ 1374.9.12 هیأتوزیرات مقرر داشته است «کلیه وجوهی که شرکتهای تحت پوشش و
تابع وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به منظور بازسازی یا کمک و مصارففرهنگی و
اجتماعی و نظایر آن به صورت بلاعوض تا پایان سال 1373 به هر حسابی پرداخت
کردهاند» به لحاظ توسیع دایره شمول قانون، مغایر ماده172 فوق الذکر تشخیص داده
میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی
عدالت اداری درخصوص ابطال تصویبنامه شماره .11142 ت.15931هـ هیأت وزیران ـ 961
نقل از شماره 16195 ـ 1379.7.7 روزنامه رسمی
شماره هـ 229.77. 1379.5.10
تاریخ: 1379.3.8 شماره دادنامه:99
کلاسه پرونده: 229.77
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره .11142ت .15931هـ مورخ 1374.9.12
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 1.10464 مورخ 1377.6.10 اعلام داشته
است ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیمصددرصد وجوهی را که به حسابهای تعیین
شده از طرف دولت به منظور بازسازی با کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود
و یاکمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیزات،
احداث و یا تکمیل مدارس.... و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی)طبق ضوابطی که توسط
وزارتخانهها.....تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر تلقی کرده است. بر
اساس تکلیف مندرج در آن قانون وزرأیمربوطه ضوابط اجرائی قانون مزبور را در شش بند
مورد تصویب قرار دادهاند که در بند 2 ضوابط اجرائی تصریح گردید. مراکز کمک بگیر
مراکزی هستندکه بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود و واریزی وجه باید به
حسابهای خاصی باشد که از طرف وزرات یا سازمانهای ذیربط افتتاح و با امضایمشترک
بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوطه قابل برداشت خواهد بود. مصوبات بعدی
هیأت محترم دولت درخصوص این ماده نیز برهمین مبنا بوده است، لکن چون وزارت معادن
و فلزات و شرکتهای تابعه آن وزارت از محل بودجه خود تحت عنوان کمک به مراکز
فرهنگی.... و
ورزشی غیردولتی وجوهی پرداخت کرده بودند، ظاهرا" برای توجیه اقدامات خود پیشنهاد
شماره 100.9311 مورخ 1374.8.28 را به هیأت محترمدولت تقدیم و مطابق تصویبنامه
مورد نظر برخلاف مفهوم و منطوق ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت وجه
از طرف اشخاص حقیقیو حقوقی در این خصوص را به هر حسابی مشمول ماده 172 قانون
مذکور کرده است چون این موضوع بر خلاف قانون است، لذا در اجرای اصل 170قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
اصلاحی مرداد ماه 1375 مراتب جهت رسیدگی واعلام نتیجه به استحضار میرسد مدیرکل
دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13780ـ.77م مورخ
1377.11.26اعلام داشتهاند، نظر به اینکه بنابه تصریح قسمت اول ماده (172) قانون
مالیاتهای مستقیم تعیین حساب برای پرداخت وجوه به منظور بازسازی و کمکو نظایر آن
به صورت بلاعوض به عهده دولت میباشد لذا ایراد مطروحه مبنی بر اینکه وجوه پرداختی
به عنوان بلاعوض الزاما" میبایست به حسابیکه دولتی یا کمک بگیر دولت باشد واریز
گردد، وارد به نظر نمیرسد و با توجه به کلیات صدر ماده 172 دولت میتواند هر
حسابی را به عنو
ان بازسازییا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض تعیین تا وجوه مربوط به آن حساب
واریز شود و دولت در تصویبنامه شماره .72962ت 483هـ مورخ1373.12.17 نیز کلیه
وجوهی که به حسابهایی که از طرف وزارتخانهها و سازمانهای وابسته به آنها و دیگر
دستگاههای اجرائی واریز شده است باتوجه به اطلاق اختیاری که در تعیین حساب موضوع
صدر ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم داشته طبق مصوبه تعیین نموده است بنابر این
اولا" طبقمصوبه وجوه مربوطه به حساب وزارتخانهها و سازمانهای وابسته به آنها و
دستگاههای اجرائی واریز شده است که بالمال دریافت کننده این وجوه،دولتی یا کمک
بگیر دولت هستند و چون تعیین حسابها مربوط به دولت بوده است لذا دولت حسابهای
تعیین شده از طرف دستگاههای اجرائی رامیتواند به عنوان حسابهای مندرج در ماده
172 تعیین نماید .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
[z]رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر بخشی از درآمد مشمول
مالیات، ناظر به وجوهی است که به منظور بازسازی یا کمک ونظایر آن به صورت بلاعوض
به حسابهای تعیین شده از طرف دولت پرداخت شده و یا در جهت تعمیر، تجهیز، احداث و
یا تکمیل مؤسسات دولتیخاص اعم از مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز
بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه
ومراکز فرهنگی و هنری تخصیص یافته و تأدیه گردیده، بنابراین تعمیم و تسری حکم
مقنن به وجوه و کمکهای غیرنقدی بلاعوض که به غیر از حسابها ومصارف مصرح در قانون
واریز و پرداخت شده است، وجاهت قانونی ندارد و تصویب نامه شماره .11142ت.15931.هـ
مورخ 1374.9.12 هیأتوزیرات مقرر داشته است «کلیه وجوهی که شرکتهای تحت پوشش و
تابع وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به منظور بازسازی یا کمک و مصارففرهنگی و
اجتماعی و نظایر آن به صورت بلاعوض تا پایان سال 1373 به هر حسابی پرداخت
کردهاند» به لحاظ توسیع دایره شمول قانون، مغایر ماده172 فوق الذکر تشخیص داده
میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی