رأی شماره 104ـ1379.3.8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 2478.505 وزارت نیرو درخصوص اخذ وجوه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی 963
رأی شماره 104ـ1379.3.8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال
بخشنامه شماره 2478.505 وزارت نیرودرخصوص اخذ وجوه از اشخاص بابت جبران افت
سفرهآبزیرزمینی 963
نقل از شماره 16195 ـ 1379.7.7 روزنامه رسمی
شماره هـ 43.78. 1379.5.10
تاریخ: 1379.3.8 شماره دادنامه:104
کلاسه پرونده: 43.78
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2478.505 مورخ 1371.9.1 وزیر وقت نیرو
مقدمه:شاکی طی نامه شماره 1.39779 مورخ 1377.12.22 اعلام داشتهاند، به موجب
بخشنامه شماره 2478.505 مورخ 1371.9.1 وزیر محترموقت نیرو مجوز وصول وجوهی را در
قالب قراردادهای مربوط به تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آئین
نامه اجرائی فصل دوم قانونمذکور و هزینه آن را در موارد معین داده است که بر این
اساس حسب گزارش تهیه شده مبالغ زیادی در سنوات اخیر وصول و هزینه آنها اغلب در
جهتاهداف تعیین شده صورت نگرفته است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 309.410 مورخ 1378.2.13اعلام داشتهاند همان طور که در
متن بخشنامه موردنظر تصریح شده است هدف از صدور بخشنامه مزبور، نظارت و تصویب وزیر
نیرو (به عنوان رئیسمجمع عمومی شرکتهای تابعه) در رابطه با ضوابط دریافت وجوه
مربوط به قراردادهای جبران افت سفره آب زیرزمینی، تمرکز وجوه مذکور در حسابخاص و
برداشت از آن با امضاء مجاز شرکت ذیربط و مقام مجاز از طرف وزیر نیرو (معاونت
امور آب) جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده است.کما اینکه در قسمت اخیر بخشنامه
مورد بحث اشاره شده است که هرگونه برداشت و هزینه نمودن وجوه موردنظر در غیر مصارف
مربوط به ج
بران افتسفره آب زیرزمینی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نه تنها بخشنامه فوق الاشارهمغایرتی
با موازین قانونی نداشته بلکه در راستای اجرای صحیح قانون و جلوگیری از هرگونه سوء
استفاده از اموال دولتی صادر شده است، تقاضایسازمان بازرسی کلی کشور مبنی بر
ابطال بخشنامه صدرالذکر قابل قبول نمیباشد و تقاضای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
[z]رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات،
عوارض، هزینهها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریحقانونگذار است و تبصره ماده 3
قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمیباشد، بنابر این
بخشنامه شماره 2478.505مورخ 1371.9.1 وزارت نیرو مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص
بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج ازحدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
بخشنامه شماره 2478.505 وزارت نیرودرخصوص اخذ وجوه از اشخاص بابت جبران افت
سفرهآبزیرزمینی 963
نقل از شماره 16195 ـ 1379.7.7 روزنامه رسمی
شماره هـ 43.78. 1379.5.10
تاریخ: 1379.3.8 شماره دادنامه:104
کلاسه پرونده: 43.78
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2478.505 مورخ 1371.9.1 وزیر وقت نیرو
مقدمه:شاکی طی نامه شماره 1.39779 مورخ 1377.12.22 اعلام داشتهاند، به موجب
بخشنامه شماره 2478.505 مورخ 1371.9.1 وزیر محترموقت نیرو مجوز وصول وجوهی را در
قالب قراردادهای مربوط به تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آئین
نامه اجرائی فصل دوم قانونمذکور و هزینه آن را در موارد معین داده است که بر این
اساس حسب گزارش تهیه شده مبالغ زیادی در سنوات اخیر وصول و هزینه آنها اغلب در
جهتاهداف تعیین شده صورت نگرفته است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 309.410 مورخ 1378.2.13اعلام داشتهاند همان طور که در
متن بخشنامه موردنظر تصریح شده است هدف از صدور بخشنامه مزبور، نظارت و تصویب وزیر
نیرو (به عنوان رئیسمجمع عمومی شرکتهای تابعه) در رابطه با ضوابط دریافت وجوه
مربوط به قراردادهای جبران افت سفره آب زیرزمینی، تمرکز وجوه مذکور در حسابخاص و
برداشت از آن با امضاء مجاز شرکت ذیربط و مقام مجاز از طرف وزیر نیرو (معاونت
امور آب) جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده است.کما اینکه در قسمت اخیر بخشنامه
مورد بحث اشاره شده است که هرگونه برداشت و هزینه نمودن وجوه موردنظر در غیر مصارف
مربوط به ج
بران افتسفره آب زیرزمینی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نه تنها بخشنامه فوق الاشارهمغایرتی
با موازین قانونی نداشته بلکه در راستای اجرای صحیح قانون و جلوگیری از هرگونه سوء
استفاده از اموال دولتی صادر شده است، تقاضایسازمان بازرسی کلی کشور مبنی بر
ابطال بخشنامه صدرالذکر قابل قبول نمیباشد و تقاضای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
[z]رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات،
عوارض، هزینهها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریحقانونگذار است و تبصره ماده 3
قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمیباشد، بنابر این
بخشنامه شماره 2478.505مورخ 1371.9.1 وزارت نیرو مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص
بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج ازحدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی