رأی شماره 107ـ1379.3.8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 1 و 6 ماده 5 آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 1373.5.24 شورای عالی تامین اجتماعی ـ964

‌رأی شماره 107ـ1379.3.8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال
بندهای 1 و 6 ماده 5 آئین نامه‌هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 1373.5.24 شورای عالی
تامین اجتماعی ـ964
‌نقل از شماره 16195 ـ 1379.7.7 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 112.78. 1379.5.10
‌تاریخ: 1379.3.8 شماره دادنامه:107
‌کلاسه پرونده: 112.78
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: سازمان بهزیستی استان یزد
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 6 ماده 5 آئین نامه هیاتهای تشخیص
مطالبات مصوب 1373.5.24 شورای عالی تامین اجتماعی
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر مواد 43 و 44 قانون تأمین
اجتماعی هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از 4 نفر و هیأت‌های
تجدیدنظر از 5 نفر تشکیل می‌گردد در حالی که شورای عالی تأمین اجتماعی طی بند یک
ماده 5 آئین نامه هیأت‌های‌تشخیص مطالبات مصوب 1373.5.24 تعداد اعضاء این هیأت‌ها
را جهت تشکیل و رسمیت جلسه به شرح زیر کاهش داده است(‌ جلسات هیأت‌های‌بدوی با
حضور حداقل 3 نفر و هیأت‌های تجدیدنظر با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت
می‌یابد...) و همچنین در بند 6 ماده فوق الذکر اعلام‌نموده که (‌تصمیمات هیأت‌های
بدوی و تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضاء حاضر نافذ خواهد بود) لذا نظر به این که
برابر اصل 159 قانون اساسی مرجع‌رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری می‌باشد و تشکیل
هیأت‌هایی مانند هیأت بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین
اجتماعی‌استثنائاتی است که قانونگذار بنابه مصالحی آنها را رسمیت داده و آراء آنها
را قطعی و لازم الاجراء دانسته به نظر می‌رسد که کم کردن تعداد اعضای این‌هیأت‌ها
جهت تشکیل و رسمیت آنها مخالف قانون تأمین اجتماعی و راهی به سوی کم شدن دقت خواهد
بود. بخصوص که
در قانون مذکور در مورد‌هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات از قاضی دادگستری به عنوان
یکی از اعضاء ذکر شده که در آئین نامه فوق حتی در مورد این عضو اساسی استثنائی‌ذکر
نشده لذا با توجه به موارد معروضه رأی مقتضی مبنی بر ابطال بند 1 و 6 ماده 5 آئین
نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب 1373.5.24‌شورای عالی تأمین اجتماعی صادر گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره.17186‌د7100.‌مورخ 1378.11.20 اعلام داشته‌اند، اصول حقوقی حاکم بر کلیه
مراجع قضائی و اداری دلالت بر این دارد که رأی اکثریت اعضاء‌مراجع معتبر و ملاک
عمل خواهد بود که با این وصف علی القاعده تشکیل مراجع فوق الذکر با شرکت اکثریت
اعضاء آن به شرط صدور رأی مبتنی بر‌نظرات اکثریت آنان قانونی و متضمن تأمین هدف
قانونگذار می‌باشد و تاکید بر این نکته مخالفتی با قانون ندارد. به صراحت ماده 45
قانون تأمین‌اجتماعی، تصویب آئین نامه اجرائی قانون در باب «‌نحوه تسلیم اعتراض و
درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و‌صدور رأی و ابلاغ و....»
به عهده شورای عالی سازمان محول شده و موضوع تعیین تعداد اعضاء لازم برای رسمیت
جلسات
هیأت‌های مزبور از مقوله‌اختیارات شورای عالی مزبور در زمینه کیفیت تشکیل جلسات
هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر محسوب می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌به موجب رأی شماره 280 مورخ 1378.7.11 هیأت عمومی دیوان بند یک ماده 5 آئین نامه
هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب 1373.5.24‌شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع تقلیل
اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احراز مغایرت آن با
ماده 43‌قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ابطال شده است. بنابه جهات فوق الذکر و
عنایت به این که مفاد بند 6 ماده 5 آئین نامه مذکور هم درخصوص اعتبار‌رأی اکثریت
اعضاء حاضر هیأت‌های مزبور که معطوفا" به بند یک آن ماده تنظیم و تصویب شده مغایر
حکم صریح ماده 43 قانون تأمین اجتماعی است‌بنابر این به استناد ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 6 ماده 5 آئین نامه فوق الاشعار صادر می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی