آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح

‌آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
1379.06.16 -.28212 ت 20474 هـ - 1379.07.3
‌شماره: .28212ت20474 ه-
‌تاریخ: 1379.7.3
‌وزارت دادگستری - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور
‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.6.16 بنا به پیشنهاد شماره 15.3911 مورخ
1377.8.13‌وزارت دادگستری و به استناد تبصره (3( قانون حمایت‌قضایی از کارکنان
دولت و پرسنل نیروهای مسلح - مصوب 1376 - آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از
کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح را‌به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح

‌ماده -1 در این آیین‌نامه واژه " قانون " به جای عبارت" قانون حمایت قضایی از
کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب -
"1376 -‌به کار می‌رود.
‌ماده2 - منظور از"‌مراجع رسیدگی کننده" در این آیین‌نامه، کلیه دادگاههای عمومی،
انقلاب، نظامی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور ،
‌دادسراها ،‌دیوان عدالت اداری ،‌دیوان محاسبات کشور ،‌هیاتهای حل اختلاف مالیاتی
و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.
‌ماده -3 کلیه کارکنان نیروهای مسلح (‌نظامی و انتظامی )-‌به تشخیص سازمان متبوع-
و نیز مستخدمان رسمی، ثابت و پیمانی
‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات ، سازمانها و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است در رابطه با
‌دعاوی و شکایات مطروح در مراجع رسیدگی کننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی
می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است
‌مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.
‌تبصره - کارکنان بازنشسته، از کار افتاده و متوفا نیز در ارتباط با دعاوی و
شکایات یاد شده در زمان اشتغال مشمول حمایت قضایی
‌و حقوقی می‌گردند و در مورد کارکنان متوفا تقاضای یکی از وراث درجه اول برای
حمایت قضایی و حقوقی کافی است.
‌ماده -4 وراث درجه اول مذکور در این آیین‌نامه مشتمل بر اقربای مذکور در ماده(
1032) قانون مدنی و همسر متوفا می‌باشد.
‌ماده -5 متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل وجهات مورد
نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی به
‌دستگاه مربوط تسلیم می‌دارد.
‌ماده 6 - مرجع تشخیص ارتباط دعوا با وظایف شخص برای انجام حمایت قضایی و حقوقی،
بالاترین مقام دستگاه متبوع متقاضی
‌می‌باشد.
‌تبصره - مقام یاد شده مجاز است اختیار یاد شده را به مدیر یا مدیران همان دستگاه
تفویض نماید.
‌ماده 7 -‌دستگاه متبوع متقاضی، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای
انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با
‌ذکر موضوع به مراجع رسیدگی کننده ذی صلاح معرفی و رونوشت آن را به متقاضی ارایه
می‌نماید.
‌تبصره -‌دستگاه متبوع متقاضی می‌تواند از مشاور حقوقی به عنوان کارشناس حقوقی بنا
به پیشنهاد متقاضی و تایید بالاترین مقام
‌همان دستگاه برای ارایه خدمات قضایی و حقوقی استفاده نماید.
‌ماده -8 نوع خدمات حقوقی کارشناسان مشتمل بر موارد زیر است:
‌الف - انجام مشاوره و ارشاد قضایی.
ب - تنظیم شکایت ، دادخواست ، لوایح و دفاعیه های لازم.
پ - شرکت در جلسات دادرسی و پیگیری اجرای حکم.
ت - مراجعه به دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذی‌ربط جهت حسن اجرای وظایف محوله.
ث- سایر خدماتی که وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می‌باشند.
‌ماده -9 کارشناس حقوقی ( موضوع ماده "7" این آیین‌نامه ) موظف است در تمام مراحل
رسیدگی و دادرسی به طور فعال شرکت
‌نماید و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و
دادرسی عذر موجه داشته باشد، مراتب را با
‌رعایت فرصت زمانی ممکن قبلاً به طور کتبی به مقام معرفی کننده اطلاع دهد تا امکان
معرفی کارشناس حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی
‌کننده ذی‌ربط فراهم گردد.
‌تبصره - تشخیص عذر موجه بر عهده مقام یاد شده خواهد بود.
‌ماده10 - کارشناس حقوقی نمی‌تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع قانون،
از شخص متقاضی وجه یا مال یا سندی به
‌عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید. در غیر
این صورت با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار
‌خواهد شد.
‌ماده -11 کارشناس حقوقی معرفی شده، مکلف است ضمن رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر
مقررات مربوط ، موارد زیر را نیز مراعات
‌نماید:
‌الف - قوانین و مقررات مربوط به تشریفات دادرسی.
ب - تکالیف مندرج در مواد (30) ، (42) ،(44) و صدر ماده (38) قانون وکالت - مصوب
-1315 و ماده (57) آیین‌نامه اجرایی قانون
‌مذکور - مصوب 1316
‌ماده 12 - چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی ( شروع و یا در اثنای آن) شخص
مورد حمایت به لحاظ همان موضوع طرف
‌شکایت دستگاههای دولتی مذکور در ماده (2) این آیین‌نامه قرار بگیرد، حمایت قضایی
و حقوقی قطع خواهد شد. تشخیص این امر به عهده
‌مقامهای موضوع ماده(6) این آیین‌نامه می‌باشد.
‌ماده -13 دستگاههای ذی‌ربط ( موضوع ماده? "2" این آیین‌نامه)‌مجاز می‌باشند برای
جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی
‌که در اجرای مقررات این آیین‌نامه ، خدمات حقوقی ارایه می‌کنند حداکثر چهل درصد
(%40) فوق العاده جذب بیشتر از فوق العاده جذب
‌کارشناسان همان دستگاه با تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و بارعایت مقررات مربوط
پرداخت نمایند. همچنین دستگاههای یاد شده می
‌توانند در قالب مقررات استخدامی مربوط، وجوهی را بر وفق مقررات به کارشناس مزبور
پرداخت کنند.
‌علاوه بر موارد فوق،" پاداش جبران زحمات "‌براساس دستورالعملی که به تصویب شورای
حقوق و دستمزد می‌رسد از محل اعتبارات
‌خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در مورد عملکرد برجسته کارشناسان حقوقی موضوع
این آیین‌نامه پرداخت خواهد گردید.
‌ماده 14 - در موارد زیر ارایه خدمات حقوقی از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می‌یابد:
‌الف - انصراف کتبی متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه متبوع کارشناس.
ب - قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با دستگاه مربوط از قبیل استعفا،
اخراج بازخرید ، بازنشستگی ، از کارافتادگی ،
‌انتقال و یا فوت.
پ - انقضای ارایه خدمات حقوقی با تصمیم دستگاه متبوع کارشناس.
‌تبصره - در صورت تحقق مفاد بندهای (ب) و (پ)، دستگاه دولتی مربوط ، کارشناس دیگری
را بر طبق مقررات این آیین‌نامه برای
‌ادامه حمایت قضایی و حقوقی از متقاضی معرفی می‌نماید.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور