رأی شماره 137ـ 1379.4.5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض به قطع حقوق مستمری بگیری ـ1124

‌رأی شماره 137ـ 1379.4.5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
مورد اعتراض به قطع حقوق مستمری بگیری ـ1124
‌نقل از شماره 16219 ـ 1379.8.8 روزنامه رسمی
‌شماره هـ163.78. 1379.6.20
‌تاریخ: 1379.4.5 شماره دادنامه:137 کلاسه پرونده: 163.78
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: سازمان تامین اجتماعی
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 14 دیوان عدالت اداری
‌مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 168.77 موضوع شکایت آقای
سیف اله نوروززاده بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه11 تهران به خواسته اعتراض به
قطع حقوق مستمری بگیری از تاریخ اسفندماه 1376 و تقاضای رسیدگی وصدور حکم به جهت
برقراری مستمری‌بگیری به شرح دادنامه شماره 2021 مورخ 1377.12.12 چنین رأی صادر
نموده است، با توجه به نامه شماره 61364 مورخ 1376.11.11 موضوع‌لغو حکم بازنشستگی
آقای سیف اله نوروززاده دائر بر اینکه مشارالیه از تاریخ 1352.3.15 لغایت
1354.3.15 بمدت دو سال در خدمت سربازی بوده‌و کل مدت مذکور جزو کارکرد و کارهای
سخت و زیان آور محسوب گردیده که باحذف آن از جدول شماره 4 حکم بازنشستگی نامبرده
فاقد شرایط‌بازنشستگی موضوع بخشنامه 613 فنی می‌گردد و باستناد و متضمن بند 3
پانصد و نود و دومین جلسه هیأت مدیره مورخ 1376.8.12 بازنشستگی‌مذکور از تاریخ
صدور ملغی می‌گردد... و با توجه به لایحه جوابیه مورخ 1377.8.27 سازمان تأمین
اجتماعی و ضمائم آن دائر بر اینکه در زمان اجرای‌بخشنامه 613 فنی و بررسی کارهای
سخت و زیان آور دوره دو ساله خدمت سربازی خود را از تاریخ 1352.3.154 لغایت
1354.3.15 کتمان نموده‌که در ن
تیجه سوابق مذکور بعنوان کار سخت و زیان آور اعلام شده است و با حذف سابقه مذکور
نامبرده فاقد شرایط مقرر در قانون بازنشستگی پیش از‌موعد و بخشنامه 613‌فنی بوده و
حکم بازنشستگی وی به لحاظ ارائه گواهی خلاف واقع لغو گردید... و با توجه به لایحه
مورخ 1377.11.8 ارسالی‌بعدی شاکی و ضمائم آن در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از
قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها که موجب تضییع حق نامبرده شده باشد
مشهود‌نیست و حکم به رد ضکایت مذروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه نهم در
رسیدگی به پرونده کلاسه 1910.76 موضوع شکایت آقای محمد‌مرادی شایسته به طرفیت
سازمان بیمه‌های اجتماعی استان تهران به خواسته حقوق و مزایای قانونی به شرح
دادنامه شماره 1826 مورخ1377.12.19 چنین رأی صادر نموده است، اساسا" سازمان تأمین
اجتماعی که به حکم مقررات قانونی مسئولیت بررسی سوابق و مدارک مربوط به‌بازنشستگی
و احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم برای صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق آن را
عهده دار بوده بر مبنای نظر کارشناسان خود با‌بازنشستگی پیش از موعد شاکی بهسبب
کارهای سخت و زیان آور موافقت کرده و از تاریخ 71.9.13 نسبت به برقراری و پرداخت
حقوق بازنشستگی‌به شاکی ا
قدام نموده است. بنابه جهات فوق الذکر و توجه مسئولیت مداقه در سوابق استخدامی
کارگران متقاضی بازنشستگی از حیث احراز تحقق یا‌عدم تحقق شرایط قانونی لازم برای
بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و اینکه سازمان مذکور در نتیجه موافقت با
بازنشستگی شاکی موجب قطع‌رابطه استخدامی وی را با کارفرما فراهم کرده است و پس از
انقضاء سالها از تاریخ قطع رابطه استخدامی به جهت واگذاری محل خدمت او به
بخش‌خصوصی و فقدان شغل برای واگذاری به شاکی اعاده او هم به خدمت میسور نیست و
تحمیل آثار نامطلوب تسامح و سهل انگاری مامورین مسئول‌سازمان تأمین اجتماعی به
کارگری که به امید برخورداری از حقوق بازنشستگی جهت امرار معاش عائله تحت تکفل کار
خود را از دست داده است‌وجاهت قانونی ندارد حکم به ورود شکایت و الزام سازمان
تأمین اجتماعی به برقراری و پرادخت حقوق بازنشستگی به شاکی از تاریخ قطع آن
صادر‌می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری
نجف آبادی و باحضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و‌مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس
از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌نظر به اینکه بررسی تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون تأمین و احراز تحقق واجتماع
شرایط قانونی لازم در جهت بازنشستگی و برقراری حقوق آن‌از وظایف و تکالیف خاص
سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و سازمان مذکور با احراز شرایط قانونی شاکیان نسبت
به صدور حکم بازنشستگی و‌برقراری حقوق بازنشستگی آنان اقدام کرده است، لغو ابلاغ
بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت‌طولانی
و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با موسسه متبوع وجاهت قانونی
ندارد. بنابر این دادنامه شماره 1826 مورخ1377.12.19 شعبه نهم دیوان در حدی که
متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق
قسمت اخیر‌ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در
موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی