تکلیف کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها نسبت به تفویض اختیارات مرتبط با صادرات به کارگروههای( کمیته های) توسعه صادرات استانها، تشکل های صادراتی مردمی یا نمایندگان خود در استانها
تکلیف کلیه وزارتخانهها، سازمانها و نهادها
نسبت به تفویض اختیارات مرتبط با صادرات به کارگروههای( کمیتههای) توسعه صادرات
استانها، تشکلهای صادراتی مردمی یا نمایندگان خود در استانها
1379.07.28 - 36096 . ت 23679 ه -1379.08.17 - 298
شماره: .36096ت23679هـ
تاریخ: 1379.8.17
وزارت بازرگانی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای عالی صادرات غیر نفتی که بر اساس اصل
یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و در اجرای تصویبنامه شماره
.12616ت 22861هـ مورخ 1379.4.11 در جلسه مورخ 1379.7.28 به عنوان تصمیم هیأت
وزیران اتخاذ شدهاست، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میشود:
1ـ وزارتخانهها ، سازمانها و نهادها مکلفند اختیارات قابل تفویض خود را در امور
مرتبط با صادرات به کارگروههای (کمیته های) توسعه صادراتاستانها، تشکلهای
صادراتی مردمی یا نمایندگان خود در استانها تفویض نمایند.
تبصره 1ـ فهرست اختیارات قابل تفویض پس از نظر خواهی از کارگروههای ( کمیتههای
) توسعه صادرات استانها ، توسط کمیسیونی به ریاستوزیر بازرگانی و متشکل از وزرای
عضو شورای عالی صادرات ، رییس کل بانک مرکزی و دو نفر از استانداران ( به انتخاب
وزارت کشور) تعیین و ابلاغخواهد شد. دستگاههای اجرایی در این ماده مکلفند حداکثر
تا پایان سال 1379 نسبت به تفویض اختیارات مصوب اقدام نمایند.
تبصره 2ـ اختیارات تفویض شده نباید هیچگونه محدودیتی در صدور کالا از طریق
استانهای دیگر ایجاد کند یا تضییقاتی در این زمینه برایصادر کنندگان یا تولید
کنندگان کالاها و خدمات در نقاط دیگر به وجود آورد.
2ـ وزارت بازرگانی مکلف است به پیشنهاد کارگروههای ( کمیتههای ) توسعه صادرات
غیر نفتی استانهایی که در مناطق مرزی کشور قرار دارند،سقف مبادلات هر یک از
بازارچههای مرزی و کالاهای قابل مبادله توسط این بازارچه ها را تعیین و به آنها
ابلاغ نماید.
تبصره 1ـ حجم مبادلات هیچ یک از بازارچههای مرزی ( مجموع صادرات و واردات )
نمیتواند از پنجاه میلیون ( 50.000.000) دلار در سالفراتر رود و تحت هر شرایطی
میبایست میزان صادرات بازارچههای مرزی بیشتر از میزان واردات آنها یا حداقل
مساوی آن باشد.
تبصره 2ـ چنانچه اعلام فهرست و تعرفههای واردات که در آینده نزدیک در چارچوب
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیصورت می پذیرد موجب تعطیلی
بازارچههای مرزی شود، تخفیف ویژه در تعرفههای عام برای بازارچههای مرزی در نظر
گرفته خواهد شد.
3ـ به کارگروههای (کمیته های) توسعه صادرات استانها اجازه داده میشود
صادرکنندگان نمونه استان خود را با رعایت ضوابط و مقررات آییننامهتشویق صادر
کنندگان نمونه ، هر سال تعیین و جهت انتخاب نهایی به کارگروه ( کمیته) انتخاب
صادر کنندگان نمونه ، مستقر در مرکز توسعه صادراتایران معرفی نمایند.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
نسبت به تفویض اختیارات مرتبط با صادرات به کارگروههای( کمیتههای) توسعه صادرات
استانها، تشکلهای صادراتی مردمی یا نمایندگان خود در استانها
1379.07.28 - 36096 . ت 23679 ه -1379.08.17 - 298
شماره: .36096ت23679هـ
تاریخ: 1379.8.17
وزارت بازرگانی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای عالی صادرات غیر نفتی که بر اساس اصل
یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و در اجرای تصویبنامه شماره
.12616ت 22861هـ مورخ 1379.4.11 در جلسه مورخ 1379.7.28 به عنوان تصمیم هیأت
وزیران اتخاذ شدهاست، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میشود:
1ـ وزارتخانهها ، سازمانها و نهادها مکلفند اختیارات قابل تفویض خود را در امور
مرتبط با صادرات به کارگروههای (کمیته های) توسعه صادراتاستانها، تشکلهای
صادراتی مردمی یا نمایندگان خود در استانها تفویض نمایند.
تبصره 1ـ فهرست اختیارات قابل تفویض پس از نظر خواهی از کارگروههای ( کمیتههای
) توسعه صادرات استانها ، توسط کمیسیونی به ریاستوزیر بازرگانی و متشکل از وزرای
عضو شورای عالی صادرات ، رییس کل بانک مرکزی و دو نفر از استانداران ( به انتخاب
وزارت کشور) تعیین و ابلاغخواهد شد. دستگاههای اجرایی در این ماده مکلفند حداکثر
تا پایان سال 1379 نسبت به تفویض اختیارات مصوب اقدام نمایند.
تبصره 2ـ اختیارات تفویض شده نباید هیچگونه محدودیتی در صدور کالا از طریق
استانهای دیگر ایجاد کند یا تضییقاتی در این زمینه برایصادر کنندگان یا تولید
کنندگان کالاها و خدمات در نقاط دیگر به وجود آورد.
2ـ وزارت بازرگانی مکلف است به پیشنهاد کارگروههای ( کمیتههای ) توسعه صادرات
غیر نفتی استانهایی که در مناطق مرزی کشور قرار دارند،سقف مبادلات هر یک از
بازارچههای مرزی و کالاهای قابل مبادله توسط این بازارچه ها را تعیین و به آنها
ابلاغ نماید.
تبصره 1ـ حجم مبادلات هیچ یک از بازارچههای مرزی ( مجموع صادرات و واردات )
نمیتواند از پنجاه میلیون ( 50.000.000) دلار در سالفراتر رود و تحت هر شرایطی
میبایست میزان صادرات بازارچههای مرزی بیشتر از میزان واردات آنها یا حداقل
مساوی آن باشد.
تبصره 2ـ چنانچه اعلام فهرست و تعرفههای واردات که در آینده نزدیک در چارچوب
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیصورت می پذیرد موجب تعطیلی
بازارچههای مرزی شود، تخفیف ویژه در تعرفههای عام برای بازارچههای مرزی در نظر
گرفته خواهد شد.
3ـ به کارگروههای (کمیته های) توسعه صادرات استانها اجازه داده میشود
صادرکنندگان نمونه استان خود را با رعایت ضوابط و مقررات آییننامهتشویق صادر
کنندگان نمونه ، هر سال تعیین و جهت انتخاب نهایی به کارگروه ( کمیته) انتخاب
صادر کنندگان نمونه ، مستقر در مرکز توسعه صادراتایران معرفی نمایند.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور