آیین نامه اجرایی ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌آیین نامه اجرایی ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1379.07.17 - 32162 . ت 23520 ه‍ ـ 1379.07.25 - 273
‌شماره: .32162ت23520‌هـ
‌تاریخ: 1379.7.25
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.7.17 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2174‌هـ مورخ
1379.6.31 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (‌و) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - آیین‌نامه اجرایی
ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
‌ماده 1 - تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
‌الف - قانون برنامه : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران - مصوب 1379 -
ب - قانون حداکثر استفاده : قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی و
صنعتی و اجرایی کشور در پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات - مصوب
1375-
ج - بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
‌د - سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
‌ماده 2 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) قانون برنامه
مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق بانک‌مرکزی یا سایر بانکهای
ایرانی و خارجی با تأیید بانک مرکزی انجام دهند. افتتاح حساب ارزی جهت تسهیل
عملیات و معاملات مذکور نزد بانکهای‌ایرانی و خارجی با تأیید بانک مرکزی و رعایت
سایر مقررات مربوط بلامانع است. برای این منظور:
1 - بانکهای عامل ایرانی مکلفند طی سالهای برنامه نسبت به ارتقای سطح علمی و تخصصی
کارکنان، تأمین تجهیزات و اصلاح روش کار خود به‌منظور انطباق سطح ارایه خدمات با
استانداردهای بین‌المللی اقدام نمایند.
2 - کلیه دستگاههای موضوع این ماده ملزم هستند که ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این
آیین‌نامه فهرست کلیه حسابهای ارزی خود، اعم از‌حسابهای مفتوحه نزد بانکهای ایرانی
و خارجی را با ذکر مانده آنها در پایان سال 1378 و دلایل توجیهی مربوط به بانک
مرکزی اعلام نمایند. بانک‌مرکزی مکلف است پس از وصول فهرست حسابهای ارزی مذکور
مراتب تأیید و یا عدم تأیید خود را در ادامه یا توقف کار آنها در اسرع وقت به
دستگاه‌ذی ربط اعلام نماید. دستگاههای ذی ربط موظفند ظرف مدت یکماه حسابهایی که
مورد تأیید بانک مرکزی نمی‌باشد را مسدود نموده و وجوه آن را به‌حساب یا حسابهای
مورد تأیید بانک مرکزی انتقال دهند. افتتاح حسابهای ارزی جدید در بانکهای ایرانی و
خارجی منوط به تأیید بانک مرکزی است.
‌تبصره - مجوزهای صادر شده قبلی بانک مرکزی به قوت خود باقی است.
‌ماده 3 - ‌الف - کلیه دستگاههای موضوع ماده (2) این آیین‌نامه موظفند در استفاده
از تسهیلات مالی خارجی، تسهیلات بلند مدت را در اولویت‌قرار دهند. بانک مرکزی
می‌بایست شرایط مالی قراردادهای تأمین مالی موضوع این آیین‌نامه را به نحوی تنظیم
نماید که تکلیف مقرر در جزء (1) بند(ب) ماده (85) قانون برنامه حاصل شود. کلیه
دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت حصول شرط مذکور به عمل
آورند.
ب - کنترل و تنظیم میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در طول برنامه سوم توسعه به
گونه ای که ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور(‌مابه التفاوت ارزش حال بدهیها،
تعهدات کشور و ذخائر ارزی بانک مرکزی) بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع
متقابل در سال آخر برنامه سوم‌بیش از بیست و پنج میلیارد دلار نباشد، به عهده بانک
مرکزی است. کلیه دستگاههای ذی ربط مکلفند همکاری لازم را با بانک مرکزی جهت
حصول‌شرط مذکور به عمل آورند.
ج - بانک مرکزی مکلف است در طول برنامه سوم توسعه، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط
به دریافتها و پرداخت‌های ارزی را مطابق بند (‌د) ماده‌مذکور به موقع جهت ملحوظ
شدن در لوایح بودجه سالانه در اختیار سازمان قرار دهد.
‌ماده 4- استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی مستلزم طی مراحل زیر
است:
‌الف - اخذ تأیید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط در خصوص توجیه پذیری
فنی، اقتصادی و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب‌هزینه‌های تعیین شده به عنوان
سقف هزینه
ب - ارایه توجیهات فنی و اقتصادی و مالی طرحهای دولتی و مبادله موافقتنامه با
سازمان قبل از عقد قرارداد
ج - رعایت نکات زیر برای خرید کالا و خدمات از خارج در خصوص طرحهای موضوع این
ماده:
1 - در صورتی که مبلغ قرارداد از یک میلیون دلار تجاوز نماید، برگزاری مناقصه
محدود یا بین‌المللی (‌با درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار) الزامی‌است. موارد
استثنا از جمله مواردی که تابع مقررات خاص می‌باشند می‌بایست به تصویب شورای
اقتصاد برسد.
2 - حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و
پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام‌اجرایی ذی ربط مسؤول حسن
اجرای این موضوع می‌باشد.
‌د - ارایه طرح به شورای اقتصاد جهت:
1 - تأیید توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح
2 - تصویب زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات
3 - تصویب میزان استفاده طرح از امکانات ساخت داخل با توجه به قانون حداکثر
استفاده
4 - تأیید رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای طرح
‌هـ - ارایه مقررات ارزی و مالی توسط بانک مرکزی جهت رعایت در قراردادهای تجاری و
مالی و ارایه قرارداد تجاری به بانک مرکزی جهت‌رسیدگی و انطباق آن با مقررات ارزی،
عقد قرارداد تسهیلات مالی ، بررسی مراحل ثبت سفارش، صدور گواهی ثبت آماری و در
صورت لزوم اخذ‌مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اجازه صدور ضمانتنامه
‌و - تودیع وثایق کافی و لازم نزد بانک عامل، یا اخذ تأییدیه از سازمان جهت تأمین
اقساط تسهیلات مالی شامل اصل و هزینه‌های مربوط در‌سررسید پرداخت.
‌تبصره - طرحهای بخش خصوصی که منتهی به صدور ضمانتنامه توسط دولت می‌شود و کلیه
پرداختهای ارزی آنها با نرخ گواهی سپرده ارزی و‌یا از محل صدور محصولات تولیدی
تأمین می‌شود نیاز به رعایت شرایط مندرج در این ماده را ندارد لیکن با تأیید توجیه
پذیری فنی، اقتصادی و مالی‌توسط بانک عامل و رعایت بندهای (‌هـ) و (‌و) قابل اجرا
می‌باشند.
‌ماده 5- عملیات تأمین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی صورت
گیرد.
‌ماده 6- در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری
اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های‌تسهیلات مالی مذکور می‌باشد، وزیر
امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های مربوط را
صادر و یا اختیار امضای‌آن را به غیر تفویض نماید.
‌ماده 7- صدور ضمانتنامه‌های موضوع ماده (6) این آیین‌نامه توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی منوط به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران، در‌خصوص طرح مورد نظر و
درخواست کتبی بانک مرکزی منضم به اسناد و مدارک مشروح ذیل می‌باشد:
‌الف - نسخه اصل یا مصدق قراردادهای مالی منعقد شده بین اعتبار گیرنده .‌گیرندگان
و اعتباردهنده. دهندگان که به مهر و امضای بانک عامل‌رسیده باشد.
ب - نسخه اصل اعلام کتبی سیستم بانکی در خصوص اخذ وثایق کافی، یا تأییدیه صادر شده
توسط سازمان جهت تأمین اقساط در سر رسید، اعم‌از اصل مبلغ قرارداد و هزینه‌های
تبعی از جمله هزینه‌های بانکی، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه‌های مربوط،
ج - درخواست کتبی بانک مرکزی. این درخواست به منزله تأیید انطباق تسهیلات مالی
دریافتی با مقررات ارزی کشور و وجود سهمیه ارزی جهت‌بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات و
هزینه‌های مترتب بر آن نیز می‌باشد.
‌تبصره - در مورد ضمانتنامه‌های کلی که در ارتباط با خطوط اعتباری صادر می‌شود
دریافت تقاضای بانک مرکزی به ضمیمه نسخه اصل یا‌مصدق قرارداد مالی منعقد شده بین
اعتبار دهنده.‌دهندگان و اعتبار گیرنده.‌گیرندگان که به مهر و امضای بانک عامل
رسیده باشد، کفایت می‌نماید.
‌ماده 8-‌الف - در مواردی که تسهیلات مالی مستقیماً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران
اخذ می‌گردد، به وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه‌داده می‌شود با رعایت مفاد این
آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام
و اسناد، قراردادها، موافقتنامه‌ها‌و سفته‌های مربوط را امضا و مبادله و یا اختیار
امضای آن را به غیر تفویض نماید.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم بازپرداختهای این قراردادها هماهنگی
لازم را با بانک مرکزی به عمل خواهد آورد.
ج - استفاده از تسهیلات مالی مستقیم صرفاً در قالب سهمیه ارزی دستگاههای ذی‌ربط
مجاز است.
‌د - مسؤولیت حسن اجرای قراردادهای منعقد شده، تحت این ماده و رعایت مفاد این
آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط کلا" به عهده‌دستگاههای اجرایی ذی ربط
می‌باشد. دستگاههای مزبور مکلفند گزارش پیشرفت کار را به طور موردی یا ادواری (‌هر
سه ماه یکبار) به وزارت امور‌اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
‌ماده 9- به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی جهت استفاده از حداکثر توان
ساخت داخل در اجرای طرحها، بانک مرکزی یا شرکتهای‌دولتی با موافقت بانک مرکزی
می‌توانند با انتشار اوراق قرضه ارزی در بازارهای بین‌المللی منابع لازم را فراهم
آورند و از محل وجوه حاصل، طرحهای‌دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را با رعایت
مفاد این آیین‌نامه تأمین مالی نمایند.
‌حسن حبیبی - ‌معاون اول رییس جمهور