ضرورت ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز به متّهم و سازمان های شاکی
ضرورت ابلاغ رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و
ارز به متّهم و سازمانهای شاکی بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و
انقلاب) سراسر کشور نظر به اینکه برابر ماده 213 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور[ کیفری و ماده 300 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور[ مدنی رأی دادگاه پس ازثبت دادنامه باید وفق موازین قانونی به
طرفین و اصحاب دعوی (اعم از شاکی و متّهم و یامدعی و محکوم علیه و یا قائم مقام
قانونی آنها) ابلاغ گردد و برابر ماده 302 قانون اخیر ، هیچحکم یا قراری را
نمیتوان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یارونوشت گواهی
شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که ماده 1
آییننامهاجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب
1374.3.10 هیأتوزیران ، مقرّر داشته است: سازمانهای شاکی سازمانهایی هستند که
به موجب قوانین مربوطهبه عنوان شاکی، مأمور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی علیه
متخلّفان به قاچاق کالا و ارزمیباشند مانند گمرک، دخانیات، شیلات، بانک مرکزی
و... میتوانند به عنوان شاکی علیهمتخلّفین به مراجع قضایی و محاکم اعلام شکایت
نمایند که با توجه به مراتب مذکور و نظر بهاینکه در فرض برائت یا محکومیت متّهم به
قاچاق کالا و ارز، حقوق و تکالیفی به عهدهسازمانهای شاکی و مأمورین کاشف مقرّر
گردیده است که در قانون و آییننامه اجرایی آن بهتفکیک، تبیین و تشریح گردیده
است؛ لذا رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز، اعم از محکومیتو برائت باید به
متّهم یا محکوم علیه و سازمان شاکی ابلاغ گردد و چون حسب گزارشهایرسیده بعضی از
مراجع قضایی از ابلاغ حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمانهای شاکیخودداری
مینمایند که این امر خلاف قانون بوده و مؤکداً متذکر میگردد که دادگاهها پس
ازصدور رأی و ثبت دادنامه، آن را بر اساس موازین قانونی به طرفین و از جمله
سازمانهای شاکیابلاغ نمایند. رؤسای حوزههای قضایی، ناظر به حسن اجرای این
بخشنامه میباشند و در صورت وقوعتخلّف، مراتب را گزارش نمایند. سید محمود هاشمی
شاهرودی رئیس قوه قضاییه
ارز به متّهم و سازمانهای شاکی بخشنامه به مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و
انقلاب) سراسر کشور نظر به اینکه برابر ماده 213 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور[ کیفری و ماده 300 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور[ مدنی رأی دادگاه پس ازثبت دادنامه باید وفق موازین قانونی به
طرفین و اصحاب دعوی (اعم از شاکی و متّهم و یامدعی و محکوم علیه و یا قائم مقام
قانونی آنها) ابلاغ گردد و برابر ماده 302 قانون اخیر ، هیچحکم یا قراری را
نمیتوان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه یارونوشت گواهی
شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که ماده 1
آییننامهاجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب
1374.3.10 هیأتوزیران ، مقرّر داشته است: سازمانهای شاکی سازمانهایی هستند که
به موجب قوانین مربوطهبه عنوان شاکی، مأمور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی علیه
متخلّفان به قاچاق کالا و ارزمیباشند مانند گمرک، دخانیات، شیلات، بانک مرکزی
و... میتوانند به عنوان شاکی علیهمتخلّفین به مراجع قضایی و محاکم اعلام شکایت
نمایند که با توجه به مراتب مذکور و نظر بهاینکه در فرض برائت یا محکومیت متّهم به
قاچاق کالا و ارز، حقوق و تکالیفی به عهدهسازمانهای شاکی و مأمورین کاشف مقرّر
گردیده است که در قانون و آییننامه اجرایی آن بهتفکیک، تبیین و تشریح گردیده
است؛ لذا رأی دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز، اعم از محکومیتو برائت باید به
متّهم یا محکوم علیه و سازمان شاکی ابلاغ گردد و چون حسب گزارشهایرسیده بعضی از
مراجع قضایی از ابلاغ حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمانهای شاکیخودداری
مینمایند که این امر خلاف قانون بوده و مؤکداً متذکر میگردد که دادگاهها پس
ازصدور رأی و ثبت دادنامه، آن را بر اساس موازین قانونی به طرفین و از جمله
سازمانهای شاکیابلاغ نمایند. رؤسای حوزههای قضایی، ناظر به حسن اجرای این
بخشنامه میباشند و در صورت وقوعتخلّف، مراتب را گزارش نمایند. سید محمود هاشمی
شاهرودی رئیس قوه قضاییه