رأی شماره 169ـ 1379.5.9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 7.086.73 مورخ1373.12.28 سازمان قضائی نیروهای مسلح ـ 1138

‌رأی شماره 169ـ
1379.5.9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 7.086.73
مورخ1373.12.28 سازمان قضائی نیروهای مسلح ـ 1138
‌نقل از شماره 16221 ـ1379.8.10 روزنامه رسمی
‌شماره هـ135.78. 1379.7.21
‌تاریخ: 1379.5.9 شماره دادنامه:169
‌کلاسه پرونده: 135.78
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای احمد تقی پور دهاقانی
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7.086.73 مورخ 1373.12.28 سازمان
قضائی نیروهای مسلح
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر اصل 172 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد، برای رسیدگی به‌جرأیم مربوط به وظایف خاص
نظامی و انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
محاکم نظامی مطابق قانون‌تشکیل می‌گردد ولی به جرأیم عمومی یا جرأی‌می که مامورین
در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود و‌همچنین برابر
تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.2.22
مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد،‌جرأی‌می که مامورین در مقام ضابط دادگستری
مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. لیکن برابر بخشنامه صادره از سوی
سازمان‌قضائی نیروهای مسلح ریاست سازمان قضائی در صفحه سوم بخشنامه مرقوم
داشته‌اند، جرم در مقام ضابط، جرم در حین خدمت محسوب می‌شود و‌در سازمان قضائی
قابل رسیدگی است. از آنجاکه 1ـ جرم در حین خدمت برای کلیه پرسنل نظامی و انتظامی
عمومیت دارد، لیکن ضابط قضائی و‌ارتکاب جرم در مقام ضابط قضائی دادگستری حتی برای
کلیه پرسنل نیروی انتظامی عمومیت ندارد.
2ـ طبق اصل 72 قانون اساسی حتی مجلس شورای اسلامی که یک مرجع قانونگذاری است
نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب‌رسمی کشور و یا قانون اساسی
مغایرت داشته باشد. 3ـ این بخشنامه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون
عادی در تعارض می‌باشد لذا‌تقاضای ابطال آن را دارم. معاون قضائی و حقوقی سازمان
قضائی نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 419ـ2ـ7 مورخ1378.6.1
اعلام داشته‌اند، همانگونه که در نامه سازمان قضائی به قضات آمده است، ضرورتها
ایجاب نموده است برای رفع بعضی از معضلات‌صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی نسبت به بعضی
از جرائم توسعه یابد و لذا در مواردی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و در مواردی
با اذن‌مقام ولایت صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی توسعه یافته است که این موارد در
نامه مورد اشاره آمده است و یکی از آن موارد جرائم در حین خدمت‌است (‌و جرم در
مقام ضابطین یکی از مصادیق بارز جرم در حین خدمت است). بر اساس اذن صادره از مقام
ولایت و فرماندهی معظم کل قوان سازمان‌قضائی نیروهای مسلح مجاز است به جرائم
امنیتی نیروهای مسلح و جرائم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید. نظر به اینکه این
سازمان موظف است‌مصوبات م
جلس، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مقام رهبری و فرماندهی کل قوا را به
قضات ابلاغ نماید مجموع مصوبات را برای‌سهولت دسترسی در یک نامه به ضمیمه مستندات
مربوطه به قضات ابلاغ نموده است. بدیهی است مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و
مقام‌ولایت مانند مصوبات قانونی دیگر برای همه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری
نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌به صراحت قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده یک
قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1364 رسیدگی به جرائم عمومی
نیروهای نظامی و انتظامی و هم چنین جرائمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری
مرتکب می‌شوند، در‌صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد. بنابر این بند 2
بخشنامه شماره 7.086.73 مورخ 1373.12.28 سازمان قضائی نیروهای مسلح که‌جرم در مقام
ضابط را از مصادیق جرائم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در
صلاحیت سازمان قضائی اعلام داشته است به لحاظ‌خروج آن از مدلول فرمان معظم کل قوا
و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستندا" به قسمت دوم ماده 25 ماده دیوان عدالت اداری
ابطال می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی